النائب العام يرفض تصالح علاء وجمال في قضية أموال البنوك

قرّر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- رفض طلب علاء وجمال -نجلَي الرئيس المخلوع- بالتصالح في قضية الاستيلاء على أموال البنك الوطني والتلاعب في صناديق الاستثمار، المحالَيْن فيها مع آخرين إلى محكمة الجنايات.
وذَكَرت مصادر قضائية مطلعة أن هذه الجريمة لا تقع ضمن قائمة القضايا التي يجوز التصالح فيها.
وكان النائب العام قد قرّر إحالة علاء وجمال مبارك و7 آخرين إلى محكمة الجنايات؛ وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها.
والمتهمون الآخرون في القضية هم: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل -نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل- وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وقد حدّدت محكمة الاستئناف -برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم- جلسة 9 يوليو القادم لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين وآخرين في قضية التلاعب في أموال البورصة والبنوك، وبيع البنك الوطني المصري، والتربّح غير المشروع، وتم تحديد الدائرة السابعة جنايات برئاسة المستشار محمد رضا شوكت -رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة- لنظر القضية.