تلاعبا بصغار المستثمرين.. خدعاهم واشتريا أسهما فى البنك الوطنى المصرى ب 24 مليوناً فقط وباعا الأسهم لمستثمرين كويتيين ب 2 مليار و15 مليوناً و82 ألفاً و846 جنيها، استغل جمال وعلاء مبارك وشركاؤهما سذاجة صغار المستثمرين واستحوذا على 08٪ من أسهم البنك بتراب الفلوس ثم باعا بمليارات من الجنيهات بالتلاعب فى عمليات التقييم والترويج، واليوم يطالبان بالتصالح برد الأموال المستولى عليها.. هل يسمح القانون بالتصالح، هل رد الأموال يعفى المسئول الذى ساعد على نهب هذه الأموال ؟! التصالح أم المحالكمة.. سؤال حائر بعد أن تقدم علاء وجمال مبارك للتصالح ورد الأموال مقابل إغلاق قضية التربح من بيع البنك الوطنى، المنظورة حاليا أمام القضاء، والمتهم فيها بالإضافة لجمال وعلاء كل من حسن هيكل وياسر الملوانى وأحمد فتحى سليمان وياسر سليمان وأحمد نعيم وعمرو القاضى، وحسين لطفى الشربينى، حيث اتهمتهم النيابة العامة بمخالفة أحكام قانونى سوق المال والبنك المركزى بالاتفاق بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا أيضا شخصياتهم الحقيقية أثناء التعامل على السهم فى البورصة من خلال صناديق ال «أوف شور» وحجبوا المعلومات الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات الأسهم فى البورصة عن باقى المتعاملين على ذات الأسهم لتنفيذ مخططهم !!
∎المتهم الأول وأكد الخبير المصرفى أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا أن البورصة هى المتهم الأول فى هذه القضية خاصة أن التعاملات فى سوق المال لا علاقة لها بإدارة البنوك والشركات المطروح أسهمها فى البورصة.
وأشار قورة إلى أن تفاصيل الموضوع ترجع إلى قيام صندوق حورس صندوق مؤسس فى الخارج بشراء أسهم البنك من خلال شاشات البورصة، وظل يقوم بالشراء إلى أن اقتربت حصته من 01٪ لهذا تم ضم ياسر الملوانى فى عضوية مجلس إدارة البنك وبعد عدد قليل من الجلسات قدمت استقالتى لأنها تعتبر سرقة علنية وتم الاتفاق من قبل مجلس الإدارة على قبول الاستقالة، ولم أعرف سبب قبول الاستقالة بهذه السرعة، ومن هنا تولى مجلس الإدارة المهندس أيمن أحمد فتحى حسين رئيسا غير تنفيذى وياسر إسماعيل حسن كان عضوا منتدبا والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك كان يضم فتحى حسين رئيسا وياسر إسماعيل حسن عضواً منتدبا وأحمد نعيم ممثلا لشركة النعيم وعمرو القاضى وآخرين وتوالت اجتماعات المجلس بصفة دورية إلى أن علمنا أن هناك بنوكاً تريد الاستحواذ على البنك منها الكويت الوطنى والتجارى والشركة المصرفية.
وتم تشكيل لجنة لعملية البيع وكانت النتيجة أن سعر بنك الكويت الوطنى 77 جنيها فى 01 أكتوبر 7002 وتم الإعلان عن عملية البيع بعد اعتماده من هيئة سوق المال وفى 9 أكتوبر 7002 وحصل على موافقة البنك المركزى فى 4 أكتوبر 7002، وتملك بنك الكويت 001٪ من الأسهم مشيراً إلى أن إجراءات عملية البيع سليمة طبقا للقواعد والأعراف المصرفية وقواعد هيئة الرقابة المالية ولكن التكيف القانونى للنيابة حسبما ورد فى قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أنها جريمة تربح والاتفاق مع موظفين عموميين وعدم الشفافية والإضرار بالمستثمرين بسوق المال.
وطالب بضرورة فتح جميع عمليات البيع التى تمت خلال الفترة الماضية، خاصة جميع التعاملات ال 31 شركة التى قامت بشراء أسهم الوطنى المصرى.
وأشار إلى أن تضخم ثروات الكثير من رجال الأعمال يؤكد عمليات التربح خاصة أن العائد فى العالم على رأس المال لا يتجاوز 52٪ فى حين وصل ل 004٪ لرجال الأعمال المقربين من السلطة.
حذر قورة من خطورة بيع شركة هيرمس أو أى من الشركات التابعة فى الوقت الحالى، مطالباً النائب العام والقضاء بوقف أى تعاملات بالبيع لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح أن البنك المركزى أغمض عينيه عن الصفقة على الرغم من أنه الرقيب والقانون يلزم بإخطار المركزى موضحاً أن المركزى مسئول عما حدث فى البنك الوطنى المصرى.
∎الاتهام!!
ومن ناحيته أكد هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال سابقا أن البورصة بريئة من هذه الاتهامات لأنها تعمل من منطلق العرض والطلب لذلك نجد أن أسهم البنك الوطنى تم طرحها فى البورصة مثلها كباقى أسهم الشركات والمصانع لذلك لا توجد شبهة جنائية ضد البورصة، ولكن نجد أن البنك الوطنى تعرض لخدعة كبيرة من قبل نجلى المخلوع فقد تم الاتفاق مع بنك الكويت الوطنى على عملية الشراء بسعر السهم 77 جنيها مما يحقق أرباحا طائلة للمساهمين وهى تعتبر أرباحا شرعية نتيجة تعاملات بالبورصة ولا يوجد شىء تحت الترابيزة ومن ضمن من اشتروا وباعوا كانت هيرمس وصندوق حورس فضلا عن أن موضوع تملك الأسهم لأشخاص بعينهم لا يسأل عنها البنك، ولكن البورصة وهيئة سوق المال وقتها هى التى لديها علم بكود كل شخص، وقام علاء وجمال مبارك بالشراء من خلال صندوق حورس مع صناديق أخرى.
أما من ناحية أخرى فهذه القضية تحمل شقين، الأول هو الشارع المصرى الذى سوف يخرج عن المألوف بمجرد قبول هذا العرض وخروج نجلى المخلوع والشق الثانى هو رأى القانون خاصة أنه يجوز لكل من علاء وجمال ومبارك والمتهمين الآخرين فى قضية التلاعب بأسهم البنك الوطنى المصرى بالبورصة التصالح فيما هو منسوب إليهم من تهم وذلك برد الأموال التى تربحوها مع دفع غرامة، ولكن ذلك يكون حسب رؤية القاضى والرقابة المالية فيما يتعلق بالشق الخاص بسوق المال.
وأضاف أنه فى حال إدانتهما ورفض القاضى التصالح، فإن العقوبة المحددة وفق القانون فى مثل هذه القضايا هى السجن المشدد من 3 سنوات إلى 51 سنة بحسب تقدير القاضى.
وأضاف سرى الدين أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
∎ التلاعب!!
وأكد حسام عيسى أستاذ القانون التجارى بجامعة عين شمس أن قانون سوق المال نظم عقوبة التلاعب فى الأسهم المقيدة بالبورصة، والتى تكون بالسجن والغرامة، ويتم التعامل معها على حسب كل حالة.
وأوضح أن التلاعب بالأسهم له أنواع، إما أن يصدر عن الشركة المقيدة من خلال إعلانها بيانات غير دقيقة قد تؤثر على سعر السهم، أو قيام المستثمر بوضع طلبات وهمية توحى بحركة إيجابية على السهم، وبالتالى يقوم المستثمر بالبيع وكل هذه الحالات تتم مراقبتها بصورة دقيقة. وأضاف أن هيئة الرقابة المالية أحالتها إلى النيابة والتى أحالتها بدورها إلى الجنايات لتصبح فى يد المحكمة، وطالما أنها أصبحت فى يد القضاء لا يجوز التحدث فيها وفقا للقانون،.
وأشار عيسى إلى أن هذه الصفقة جاءت بحرفية شديدة من قبل المتهمين والدليل على ذلك سعر السهم قفز من حوالى02 جنيها إلى77 جنيها والمخالفة التى وجهت إليهم تشمل شقين أولا أنهم تملكوا أكثر من01٪ من أسهم البنك مما يعد مخالفة لتعليمات البنك المركزى وثانيا أنهم باعتبار أن كان لهم ممثلون فى أعضاء مجلس الإدارة كانت لديهم معلومات حجبوها عن باقى المستثمرين ومن هنا جاء اتهامهم باستغلال مناصبهم وتربحهم، والخطأ يرجع إلى البورصة التى كانت يتعين عليها مراعاة من اشترى فلديها كواد المشترين. وأرباح المستثمرين، والشريك الثانى فى الخطأ هو هيئة سوق المال التى وافقت على إتمام الصفقة ووقعتها.
وأكد أن الهيئة العامة لسوق المال أعدت الكثير من الأدوات المالية التى من شأنها الإسهام فى تنشيط سوق المال فى مصر، لكن لم ولن يتم طرحها فى الفترة الحالية نظرًا لأن التوقيت غير مناسب فى ظل ظروف عدم الاستقرار التى تشهدها مصر حاليًا، وطرحها حاليًا يعنى فشلها، بالإضافة إلى أن طلب التصالح لا علاقة له بقضية استرداد الأموال من الخارج لأن هناك العديد من الإجراءات لا شأن المحكمة بها ولكنها من اختصاص الرقابة العامة
