التموين: تنفيذ إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، وتتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، والإسراع بعرض القانون على البرلمان لإقراره، بعد تعديله من الحكومة، لافتا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن و حماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
وأضاف وزير التموين، خلال مشاركته فى أول اجتماع بالوزارة، أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار والصناعة وكافة الحلقات العاملة فى السوق؛ لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار، وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص فى كل الحلقات، حتى يمكن الالتزام بها، وأنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية؛ حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد أسعار السلع، والعمل بها من كافة المتعاملين فى السوق، إضافة إلى تنشيط و تفعيل الدور الرقابى، وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد المصيلحى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على رفع الوعي لدي المواطن، عبر التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات؛ لتقوم بدور أكبر فى خدمة المواطن وحمايته في الحصول على حقوقه، لافتا إلى تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره فى حماية المواطن، وأن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى خدمة المواطن.
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع فى تقديم خدمات الجهاز عبر التوسع فى إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات، حيث سيتم، خلال شهرين، الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس و المنيا وبني سويف والفيوم، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كل الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين، والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى و الوزارات المعنية.