وزير التموين: تعديل قانون حماية المستهلك يلزم تحديد أسعار السلع

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الأسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره ،لافتا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
وأضاف وزير التموين خلال مشاركته في أول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور كل من سعاد الديب رئيس الأتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناعة وكافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كل الحلقات حتى يمكن الالتزام بها.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين فس السوق، بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل الدور الرقابس وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد "المصيلحي" أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعي لدي المواطن، من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات، لتقوم بدور أكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول علي حقوقه، لافتا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن وأن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات، وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس والمنيا و بني سويف والفيوم، وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كل الشكاوى والمخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى والوزارات المعنية.