وزير التموين: تحديد أسعار السلع بالتنسيق مع التجار.. ووضع البيانات على العبوات

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع.
وتتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لالزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات، فضلًا عن وضع أسعار السلع.
وأشار المصيلحي، إلى أنه سيتم الاسراع بعرض القانون على الحكومة عقب تعديله، ليتم إقراره من قبل البرلمان، مؤكدًا أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب .
جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي، مع جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور دكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات.
كما حضر الاجتماع ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، و رؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، فضلًا عن عدد من الخبراء.
وأكد وزير التموين، أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكافة الحلقات العاملة في السوق، لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتى يمكن الالتزام بها.
وأضاف الدكتور على المصيلحي، أنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات، وخاصةً السلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين في السوق، بالإضافة إلى تنشيط و تفعيل الدور الرقابي، وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكلٍ متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد الدكتور مصيلحي، أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على رفع الوعي لدى المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات، على أن تقوم بدور أكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول على حقوقه.
وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن، على أن يكون أكثر إيجابية، وحتى يتم تفعيل كافة القطاعات و التنسيق مع الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.
ومن جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، إنه سيعمل على التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات.
وأضاف يعقوب، أنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس و المنيا و بني سيويف و الفيوم، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كافة الشكاوى والمخالفات، التي يتم تلقيها من المواطنين و العمل على حلها فورًا من خلال التعاون مع كافة الجهات الأخرى و الوزارات المعنية.