رئيس "حماية المستهلك" يحذر المواطنين من شراء المنتجات المقلدة.. لجنة لمراقبة السلع فى الأسواق.. عاطف يعقوب: ننسق مع "التعليم" لتوعية الطلاب.. ومطالب بضم المجمعات الاستهلاكية ل"التموين"

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين، من شراء المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والوقوع ضحية للإعلانات التى تقدمها بعض شركات التسوق عبر الهاتف والتى غالبًا ما تغير أسماءها وأرقامها بصفة مستمرة للتنصل من المسئولية عن المنتجات سابقًا.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات ل"اليوم السابع" على هامش اجتماعه مع جمعيات حماية المستهلك، إن الجهاز يسعى حاليًا للقيام بالتوعية المجتمعية فيما يتعلق بحقوق المستهلك، لتجنب وقوع البعض فى الأخطاء أثناء شراء السلع أو الحصول على الخدمات، وكذلك تجنب شراء المنتجات من خلال الإعلانات المضللة.
وطالب يعقوب المستهلكين بضرورة التأكد من البيانات المثبتة على السلع قبل الإقدام على شرائها، والبعد عن شراء المنتجات مجهولة المصدر، ومكافحة الإغراءات التى يعرضها بعض التجار على المستهلكين من خلال عرضها للبيع بأسعار منخفضة، مقارنة بالمنتجات الأصلية المطابقة للمواصفات لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة المنتجات المطروحة بالأسواق، والتأكد من جودتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مختلف الهيئات والأجهزة الرقابية.
وأضاف يعقوب أن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تكليفات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بطرح منتجات جيدة وغير مقلدة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل توعية الطلاب بحقوق المستهلك أثناء إجراء عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات.
وأوضح يعقوب خلال اجتماعه اليوم بجمعيات حماية المستهلك لتفعيل دورها فى الرقابة على الأسواق، أن الجهاز يساند الجمعيات من أجل حماية حقوق المواطنين، إضافة إلى سعيه لافتتاح العديد من الفروع بالمحافظات بشأن تفعيل الرقابة، والتأكد من توافر السلع والمنتجات ومنع البعض من احتكار هذه السلع، لافتًا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يتلاعب بحقوق المواطنين أو العمل على تضررهم سواء فى طرح منتجات معيبة أو تعمد ارتفاع الأسعار.
وأكد يعقوب استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق لمكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء، عند طلبها دون مقابل، أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة فى مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة فى مكان واضح فى المحال لدى التجار والموردين، وأن مخالفات قانون حماية المستهلك ستتم مواجهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحتها بالأسواق، لتعزيز حقوق المستهلك وحماية مصالحه.
وطالب ممثلو جمعيات حماية المستهلك بضرورة ضم الجمعيات والمجمعات الاستهلاكية إلى وزارة التموين لتفعيل دورها من خلال زيادة طرح المنتجات والسلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلتها فى الأسواق الأخرى مع تكثيف الرقابة على هذه المجمعات لمنع تلاعب البعض فى السلع.