سلاسل تجارية لحماية المواطنين من انفلات الأسعار

* علام: طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة
* يعقوب: تعاون أكبر من جمعيات حماية المستهلك
* العسقلانى: جهود وزير التموين تسهم فى ضبط الأسعار
* جودة: زيادة الإنتاج وتفعيل القوانين هو الحل
* سامية الجندى: تسعيرة استرشادية للسلع
هناك حالة انفلات أسعار فى الأسواق، وبعض السلع يتغير سعرها من يوم لآخر، مثل مواد البناء كالحديد والأسمنت وبعض السلع الغذائية والخضروات.
البعض يطالب بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال جمعيات حماية المستهلك والبعض يشير إلى ضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية وإصدار تشريعات لمكافحة الاحتكار ومنح الضبطية القضائية لجمعيات حماية المستهلك.
السؤال الذى يتردد على كل لسان: متى وكيف يتم ضبط انفلات الأسعار؟ وهل هناك إجراءات حكومية للسيطرة على جشع التجار؟
"الحرية والعدالة" التقت خبراء الاقتصاد ومسئولين بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ليقدموا حلولا لضبط الأسعار..
يقول المهندس حمدى علام -رئيس الإدارة المركزية لقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية-: هناك 3 طرق أساسية تنتهجها الوزارة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، منها توفير السلع الغذائية بالجودة والمواصفات التى تُرضى المواطنين عن طريق التوسع فى المجمعات الاستهلاكية التى تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع كبرى شركات الجملة بمختلف محافظات الجمهورية لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال العروض الخاصة.
وأضاف: تم بالفعل البدء فى تلك الخطوة وذلك باجتماع الدكتور باسم عودة -وزير التموين- مع أصحاب ومديرى سلاسل سوبر ماركت كبرى لبحث آليات التواصل والتفاعل بينهم وبين الوزارة خلال الفترة القادمة وإمكانية زيادة عدد العروض التى تقدمها هذه السلاسل على مدار العام لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار الجملة بما يحقق هامش ربح بسيط فى المناسبات الرسمية، فضلا عن معارض السلع المتنقلة التى بدأتها الوزارة مؤخرا بغرض توفير السلع الأساسية وبيعها بأسعار مخفضة.
وحول جدوى تلك الخطوات فى مواجهة زيادة الأسعار وعمليات ضبط الأسواق، أوضح علام أن تلك الإجراءات فعالة وقادرة على السيطرة على انفلات الأسعار بنسبة كبيرة، حيث تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتجات للمواطنين، لافتا إلى أن تلك الخطوات عبارة عن عمل مستمر لن يتوقف.
ويشير إلى أن تنفيذ تلك الفكرة "توفير السلع فى السلاسل التجارية الكبيرة" ستبدأ فى محافظة الإسكندرية، وسيتم قياس نتائج التجربة حيث يحصل المواطن على السلع الغذائية بشكلٍ مستمر دون أزمات وبأسعار مخفضة.
سلبية المواطن
ويؤكد اللواء عاطف يعقوب -رئيس جهاز حماية المستهلك- دور الجهاز فى ضبط التجار المخالفين، أو من يحاول منهم رفع الأسعار، من خلال مركز خدمة مرتبط بجمعيات حماية المستهلك، مشيرا إلى أن أعضاء الجهاز ينزلون إلى الأسواق لرصد حالة الأسعار والمخالفات دون إظهار هويتهم، لمعرفة إن كان هذا البائع يبيع بالأسعار المنصوص عليها أم لا، أما الآن فمن الممكن أن ينزلوا ويقوموا بضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم فى النيابة.
ويذكر يعقوب أن سلبية المواطنين وعدم تقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن تعد من ضمن المشكلات التى تواجه الجهاز، وأرجع السبب فى ذلك إلى أنه يتم تعطيش السوق من منتج معين بحيث يندفع الناس لشرائه بغض النظر عن السعر، الأمر الذى قد يتسبب فى رفع سعره، مؤكدا ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدنى مع الجهاز فى هذا الصدد.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار ممثل بها كافة الأجهزة الرقابية لمراقبة وضبط السلع المجهولة أو التجار الذين لا يلتزمون بالأسعار، لافتا إلى وجود بروتوكول تعاون فيما بين مركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء وبين الجهاز لضبط عملية تحديد الأسعار أكثر وسيُعلن عن تفاصيله قريبا.
أما الدكتورة سامية الجندى -رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادى- فتقول إن هناك العديد من الآليات للرقابة على الأسعار وضبط الأسواق أهمها قيام الحكومة بعمل تسعيرة استكشافية أو استرشادية للسلع حتى يتعرف المواطن على الحدين الأدنى والأقصى لسعر السلع وفقا لجودتها ونوعها، بالإضافة إلى تدخل الحكومة فى الأسعار لفترة محددة.
وتوضح أن السوق المصرية منذ العهد البائد تسير وفقا لنظام الأسواق الحرة حسب العرض والطلب، لافتة إلى أن المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد لا يتفق معها سياسة الأسواق الحرة، مطالبة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل فى التسعير الجبرى للسلع خلال هذه المرحلة لضبط الأسواق حتى لا يضار المواطن البسيط.
وتُرجع سبب ارتفاع الأسعار فى المقام الأول إلى كل من التجار والمصانع والشركات؛ إذ لا توجد رقابة على الأسعار التى تخرج من عندهم وهى ليست دقيقة، مشيرة إلى أن دور الجمعية بالأساس هو رقابة الأسواق ومتابعة الأسعار؛ حيث تنزل الأسواق والمحلات كل أسبوع وتقوم بتسجيل أسعار السلع فى الأسواق لمتابعتها.
وأشاد محمود العسقلانى -رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء- بالدور الإيجابى لوزير التموين د. باسم عودة الذى يقوم بالمرور على محطات البنزين بنفسه، مشيرا إلى أن تلك الجولات كان لها نتائج مثمرة وأسهمت فى ضبط الأسعار إلى حد كبير.
وأوضح أن مشكلة انفلات الأسعار قديمة؛ لأن وزراء التموين فى العقود السابقة كانوا ملتصقين فى مكاتبهم ولا يبرحونها، الأمر الذى ترتب عليه خلل فى الدور الرقابى الذى من المفترض أن تقوم به تلك الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة كانت تعتمد قبل الثورة على التقارير من خلال العاملين مع الوزير دون أن يقوم بجولات ميدانية بالأسواق بنفسه ليقف على حقيقة الوضع .
وعن دور المجتمع المدنى يشير العسقلانى إلى أن المجتمع المدنى بإمكانه أن يفعل الكثير، مشيدا باهتمام الإخوان فى الأمور التى تهم المواطن البسيط، داعيا كافة الأحزاب إلى النزول للمواطن البسيط من خلال تنافس الجميع فى تقديم الخدمات للمواطنين .
منع الاحتكار
ويشير الدكتور محمد جودة -عضو اللجنة الاقتصادية لحزب "الحرية والعدالة"- إلى أن مصر تُعانى من التضخم فى الأسعار منذ أكثر من 30 عاما، معظمها مُرتبط بالهيكلة غير القادرة أو القائمة على الإنتاج، فأصبح لدينا تشوه فى جهاز الأسعار بالأسواق.
ويوضح أنه من الممكن الانتهاء من قضية التضخم المُزمن للأسعار من خلال زيادة الإنتاجية، منوها إلى أن الرقابة على الأسواق لن تتأتى إلا من خلال تفعيل المنافسة الكاملة وحمايتها ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب الرقابة الصارمة على الأسواق، فضلا عن الشفافية الكاملة للمعلومات داخل السوق.
ويؤكد ضرورة إقامة أسواق لإحداث نوع من التوازن وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية -التجارة التعاونية- وعدم ترك الأسعار فى يد أفراد بعينهم.
ويؤكد الدكتور حمدى عبد العظيم –عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق ضرورة إصدار قانون لتنظيم التجارة الداخلية للرقابة على الأسواق بحيث يتم وضع تسعيرة للحد الأقصى للسلع غير المسعرة جبريا، وكذا بالنسبة للأرباح على السلع المستوردة والمحلية، لحماية المستهلك، على أن تختص بذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة التجارة والصناعة.
ويشير إلى أنه لا يوجد فى القانون مواد تنظم التجارة الداخلية، سوى مادة واحدة لمواجهة الاحتكار، تنص على أنه "عند الضرورة يمكن لمجلس الوزراء أن يسعر السلع الاحتكارية لفترة مؤقتة على أن تعود لما كانت عليه بعد زوال الأسباب" لكنه لم يطبق قبل ذلك.
ويضيف عبد العظيم: ينبغى تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق كجهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار وغيرها، للإبلاغ عن المخالفات وتوقيع عقوبات رادعة، خاصة أن دورها تراجع بعد ثورة 25 يناير؛ نظرا لغياب الأمن.
ويتابع قائلا: هناك بعض السلع مسعرة جبريا كالخبز والأدوية وغيرها لأهميتها الإستراتيجية حيث يصدر قرار من الوزير المختص بتسعيرها، والتلاعب هنا يكون فى النوعية والوزن والخصائص لزيادة الأرباح وليس فى السعر، علما بأن أسعار المصانع تعتبر محددة جبريا".
ويستطرد: إن المجمعات الاستهلاكية إذا كانت السلع بها متوفرة وذات جودة عالية فتستطيع أن تنافس السوق الخارجية، ومن ثم يمكنها المساهمة فى ضبط الأسعار، كما أن هذه المجمعات من شأنها تقليل الحلقات الوسيطة كتجار الجملة والتجزئة، لتصل مباشرة إلى المستهلك، ومن ثم يقتصر الهامش الربحى على تلك المجمعات وتصل بسعر أقل للمستهلك.