رمضان "ناقص سكر".. والسبب "جشع التجار"

يأتي شهر رمضان كل عام بطقوسه المعتادة ، وكذلك، أزماته المعتادة ، وعلى رأسها ارتفاع أسعار السكر ، ليقفز سعره، منذ بضعة أيام، ليتراوح ما بين 6 و 7 جنيهات للكيلو.
وأرجع المختصون الزيادة في أسعار السكر في السوق الحرة، إلى جشع التجار ورفع الأسعار دون مبرر، مؤكدين زيادة الكميات المنتجة من السكر بنسبة 50 % منذ شهر يوليو الماضي لتغطية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان.
قال حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكميلية، إن شركات السكر تعمل على تغطية احتياجات السوق من السكر بسعر 4500 جنيه للطن للتجار، حتى تصل إلى المستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو، مضيفا "الشركات زودت الكميات المطروحة لاستيعاب احتياج المستهلك في شهر رمضان، فنحن نستهلك في الشهر حوالي 80 ألف طن سكر، والشركات زادت الكمية إلى 120 ألف طن في رمضان" ، مشيرا إلى أن سبب زيادة الأسعار هو جشع التجار ، وعدم وجود ثقافة لدى المستهلك.
وأوضح: "بمعنى أن المستهلك الذي يحتاج إلى 2 كيلو يقوم بشراء 10 كيلو ، وعندما يجد البائع هذا الإقبال غير المبرر على السلع يقوم برفع الأسعار" ، نافيا أن تكون هناك أزمة في استيراد السكر أو في قلة المخزون ، قائلا " المخزون من السكر يكفى الاستهلاك ولفترة طويلة جدا ، بالإضافة إلى أنه لدينا عقود استيراد للسكر ، ولا توجد أي أزمة سوى تلاعب التجار بالأسعار".
وأضاف "كامل" أن الكميات من السكر التى تصل إلى المجمعات الاستهلاكية يوميا تتراوح ما بين 100 إلى 120 طنا, وأشار إلى أن استهلاك مصر من السكر سنويا يصل إلى 3 ملايين طن ونستورد حوالي مليون طن، كما أن متوسط استهلاك الفرد من السكر سنويا يصل إلى 33 كيلو متضمنا الحلويات والمشروبات الغازية. وأضاف أن صناعة الحلويات والمشروبات الغازية تستحوذ على 30% من إجمالي السكر الذي يستهلكه المصريون.
وعن عدم توافر السكر في المجمعات الاستهلاكية، قال "كامل" إن السكر موجود ويذهب يوميا للمجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تكفى احتياج المستهلكين، مضيفا "لكن أصحاب المقاهي والدلالات تأخذ كميات كبيرة منه مما يحول دون وصوله للمستهلك العادي"، موضحا أنه محدد للفرد الحصول على 2 كيلو سكر يوميا.
واستطرد" ليس كل البائعين في المجمعات الاستهلاكية ملتزمين بالقوانين والقرارات ، فالبعض منهم يجرى اتفاقات مع أصحاب المقاهي لإعطائهم كميات أكبر من السكر"، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود رقابة حقيقية على الأسواق، "لكن كل رقيب يحتاج إلى رقيب آخر عليه، فيجب أن تكون هناك رقابة داخلية من الأجهزة المعنية ومن المستهلك نفسه على نفسه ولا يشترى إلا ما يحتاجه" ، مشيرا إلى ان المستهلك يجب أن يطمئن ولا يتكالب على شراء المنتجات بكمية كبيرة ، مؤكدا على عدم وجود عجز في كميات السكر وأنه متوافر في مخازن الشركات ويكفي كافة المستهلكين.
من جانبه، وصف إبراهيم الدسوقي، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما يحدث بأنه أزمة افتعلها التجار طمعا في تحقيق مزيد من الأرباح، مشيرا إلى أن الكميات المطروحة من السكر في المجمعات الاستهلاكية تتضاعف يوما وراء يوم، مؤكدا أنه أحيانا لا يجد المستهلك ما يحتاجه من المجمعات، نظرا للإقبال الشديد عليها وزيادة السحب من المجمعات عن السوق الحر نتيجة فرق السعر، حيث إن الكيلو يباع في المجمعات ب 5 جنيهات ، بينما يباع في السوق الحر ب 7 جنيهات ، مضيفا "كما أن أصحاب المقاهي ومحلات العصير تقوم بشراء كميات كبيرة من المجمعات، رغم أن حصة المستهلك أصبحت 5 كيلو ، بالإضافة إلى أن بعض التجار تقوم بشراء كميات كبيرة وتفككه وتعيد تعبئته وبيعه بسعر 7 جنيهات".
وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، قائلا "يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية ،المتمثلة في قطاع التجارة الداخلية في وزارة التضامن ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة وأنهم يعرفون جيدا سبب الأزمة الحالية ويعرفون التجار أيضا المتسببين فيها" ، مضيفا "لما الشيء يزيد عن حده على الأقل تبقى فيه تسعيرة محددة، فالمفروض أن هناك حدا أقصى لسعر السكر لا يزيد عن 5 جنيهات ، ومتعارف في الأسواق ولدى التجار لكن التجار قاموا باستغلال شهر رمضان ورفعوا الأسعار".
في حين أن محمود العسقلاني، منسق عام جمعية حماية المستهلك، قال إن القانون لا يتيح لجهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق والأسعار، واستطرد: "الحكومة بكل أجهزتها ارتدت طاقية الإخفاء، ولم يعد أحد موجود على الساحة ليراقب ماذا يحدث في الأسواق؟" ، مضيفا "شغل حماية المستهلك هو حماية الأغنياء ، فهو مرتبط بالسلع التى يحصل عليها الغني كالتكيفات والسيارات، لكن السكر والأغذية ليس من اختصاصه"، موضحا أن هذا نتيجة القصور في القوانين المتعلقة بالجهاز وبدوره في المجتمع وبأداء الجهاز نفسه منذ بداية عمله.
وأضاف: "فى الواقع أساسا لا توجد أي رقابة على الأسعار في مصر ، والمبرر أن اقتصادنا حر ، بالرغم من أن قوانين التسعير الجبري الموجودة من عام 1940 لا زالت موجودة حتى الآن لم تلغ لكنها عدلت فقط ، أيضا قانون حماية المنافسة في المادة 10 منه تجيز لمجلس الوزراء فرض تسعير جبري ، لكن تلك القوانين غير مفعلة والأجهزة أيضا غير مفعلة ما دامت المشكلة تخص المستهلك البسيط الذي يعاني من ارتفاع أسعار الأغذية".