السكر يقفز إلى 7 جنيهات.. ومنتجون يتهمون التجار بالتلاعب

قفزت أسعار السكر في السوق الحر، لتتراوح بين 6 و7 جنيهات للكيلو، في الوقت الذي اتهم فيه منتجون التجار بالتلاعب وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن شركته تعمل على تغطية كافة احتياجات السوق الحر من السكر بسعر 4500 جنيها للطن للشركات، ليصل إلى المستهلك بما لا يزيد عن 5 جنيهات.
وأكد على زيادة الكميات المنتجة من السكر بنسبة 50% بداية من شهر يوليو لتغطية الاحتياجات الزائدة خلال شهر رمضان.
واتهم التجار بالتلاعب من خلال تخزين السكر، بهدف زيادة أسعاره دون مبرر، مشيرا إلى أن أسعار شركته ما تزال ثابتة بداية من العام الجاري وستستمر دون زيادة حتى نهاية العام.
ومن جانبه، أكد حمزة البري، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك حملات تفتيش على المحلات لمراقبة تواجد السكر الحر، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار.
وقال إنه لا يوجد قانون لتحديد سعر السكر الحر المطروح في الأسواق، وإن القطاع يتخذ إجراءات ضد من يثبت أنه يقوم بالتخزين أو عدم توضيح الأسعار عليه في المحلات.
وأضاف أن الكميات المطروحة بالأسواق تغطى الاحتياجات، ولكن هناك استغلال من جانب التجار لزيادة الطلب، مؤكدا توافر السكر بأسعار لا تزيد على 5 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية، داعيا إلى الاعتماد عليها بدلا من المعروض في السوق الحر.
وحمل البري المستهلك جانب من المسئولية، ودعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك من السكر، لافتا إلى أن البطاقات التموينية تغطي احتياجات نحو 85% من المواطنين من السكر، بسعر 1.25 جنيها للكيلو.
وقال إن الحصة التموينية للفرد تصل إلى 2 كيلو سكر شهريا، وهو من أعلي معدلات الاستهلاك على مستوي العالم.