اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه تقرر تنفيذ عدة اجراءات لضبط الاسواق و حماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك و اضافة مواد جديدة لالزام المنتجين و الشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع اسعار السلع مشيرا انه سيتم الاسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره مؤكدا علي ان الهدف الاول من عمل الوزراة هو المواطن و حماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب جاء ذلك خلال اول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب و بحضور د سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و ممثلي اتحادات الغرف التجارية و الصناعات المصرية و رؤساء قطاعات الرقابة و التوزيع و التجارة الداخلية و عدد من الخبراء و اكد الوزير ان الاجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار و الصناع و كافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع و الاسعار و تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها و انه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات و خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن اعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع و العمل بها من كافة المتعاملين في السوق بالاضافة الي تنشيط و تفعيل الدور الرقابي و ان تعمل كافة الاجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة