يستعد جهاز حماية المستهلك لعرض مشروع القانون الجديد علي مجلس النواب القادم لمناقشته واعتماده تمهيداً للتطبيق وذلك للمساهمة في ضبط عمليات التسوق وحماية حقوق المستهلكين من السلع والممارسات الضارة. قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك "للجمهورية" إن مشروع القانون الجديد يمثل هدية للمواطنين ونأمل في سرعة اقراره لتحقيق مزيد من الانضباط في عمليات تداول السلع لاسيما المواد الغذائية وحماية حقوق المستهلكين من المنتجات مجهولة المصدر والتالفة. أشار إلي أن القانون الجديد يتضمن "70" مادة بعد التعديلات التي أجراها الجهاز بعد عرضه للحوار المجتمعي علي الجمعيات والتي أبدت بعض الملاحظات التي تم اخذها بعين الاعتبار من خلال لجنة الاصلاح التشريعي وذلك لتحقيق مزيد من الشفافية. أضاف يعقوب أن التعديلات الجديدة تضمنت اشتراط الإعلان عن المنتجات من خلال شركات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولها سجل تجاري وأن يكون سعر المنتج في التجارة عن بعد شاملاً الانتقالات وبوليصة الشحن أو الضرائب والجمارك المفروضة علي المنتج وعدم تحميل المستهلك مبالغ إضافية. كذلك إلزام مراكز الصيانة بمنح المستهلك ايصالات تشمل أسعار الصيانة وقطع الغيار واستخراج تصريح من الجهات المختصة قبل الإعلان عن المسابقات وتعديل هيكل مجلس إدارة الجهاز الذي يضم 15 عضوا ليضم 5 أعضاء ممثلين لجمعيات حماية المستهلك بدلا من 4 أعضاء وفقا للتشكيل القديم بشرط أن يكون التمثيل جغرافيا يغطي الجمهورية وإضافة بند خاص بتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق تضم رؤساء الأجهزة الرقابية لضمان إحكام الرقابة علي الاسواق وتجويد السلع المعروضة وبيعها بالأسعار الرسمية. وتتضمن التعديلات تفعيل ميثاق الأممالمتحدة الخاص بحقوق المستهلك وإلزام المورد أو التجار باستبدال واسترجاع السلع خلال 30 يوما بدلا من 14 فقط وإلزام المورد بمنح المشتري ضمانا قانونيا لمدة عام لتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة وإن كان لا يوجد ضمان للسلعة وتغليظ العقوبة الخاصة بقانون حماية المستهلك التي تقتصر علي الغرامة المالية ما بين 5 آلاف و100 ألف لتصل إلي مليون جنيه والسجن في الحالات التي تهدد صحة وسلامة المواطن وتشديد عقوبة الإعلانات المضللة للسجن فإذا كان هناك إعلانات لأدوية أو أعشاب غير مرخصة يمكن أن تصل العقوبة إلي السجن. ونصت التعديلات علي منح الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الإعلان فوراً حال مخالفته قانون حماية المستهلك وتعديل بعض القواعد الخاصة بنظام البيع عن بعد كالتجارة الالكترونية أو عبر الهاتف من أهمها أنه يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال 3 أيام دون ابداء اسباب للقضاء علي الغش. ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن التعديلات التي تم مناقشتها في لجنة الاصلاح التشريعي أكدت علي حق المستهلك في الحصول علي السلع والخدمات بكرامة وبالسعر العادل للمنتج والتي كانت تمثل نقطة خلال إلا أننا نتمكنا من وضعها في القانون وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس بخفض الاسعار لصالح محدودي الدخل. وأوضح يعقوب أن تحقيق السعر العادل يأتي من خلال تحديد عناصر الانتاج من البداية حتي وصول السلعة في يد المستهلك النهائي ومنع تدخل الحلقات الوسيطة..وحول تطبيق المواصفات القياسية المصرية علي السيارات المستوردة اشار يعقوب إلي أن الجهاز يأمل البدء الفعلي لتنفيذ هذه المواصفات في أقرب وقت والبالغة 10 مواصفات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وذلك لحماية سوق السيارات بجانب استكمال تطبيق باقي المواصفات والبالغة 137 مواصفة وخصوصا مواصفات الأمن والسلامة. طالب يعقوب بضرورة تبني سياسة اعفاء عناصر الامان بالسيارات من الاشتراطات المالية والجمركية بجانب رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين والعاملين فيها.
