الغشاشون في مصيدة القانون

قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب اعداد مذكرة بأهم التعديلات علي مقترح مشروع القانون الجديد الذي تم رفعه إلي مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية،
وذلك قبل اقرار المقترح لضمان سيطرة الجهاز علي الاسواق في الفترة المقبلة بمشاركة الجمعيات الاهلية العاملة في المجال.
وقال مصطفي عبدالستار مدير الشئون القانونية بالجهاز إن الجهاز قام خلال الفترة الماضية برفع مقترح مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يضمن نحو 89 بندا لضمان حقوق المستهلكين، مشيرا الي ان الجهاز قرر امس خلال الاجتماع الذي عقده مع الجمعيات الاهلية اضافة عدة تعديلات جديدة للمشروع لضمان احكام السيطرة علي الاسواق.
وأشار الي انه تم الاتفاق علي مجموعة نقاط لتفعيل حماية المستهلك في الفترة المقبلة ومنها تفعيل ميثاق الامم المتحدة الخاص بحقوق المستهلك، إضافة الي الزام المورد او التجار باستبدال واسترجاع السلع خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما فقط.
وأضاف: الزمنا في التعديلات الجديدة المورد بمنح المشتري ضمانا قانونيا لمدة عام لتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة، حتى وان كان لا يوجد ضمان للسلعة في حد ذاتها، إضافة الي تغليظ العقوبة الخاصة بقانون حماية المستهلك التي كانت تقتصر علي الغرامة المالية من 5 آلاف الي 100 ألف، الي غرامة تصل الي مليون جنيه والسجن في الحالات التي تهدد فيها صحة وسلامة المواطنين. وتابع: والعقوبة تشمل الاعلانات المضللة فإذا كان هناك اعلانات لأدوية او اعشاب ليس غير مرخصة يمكن ان تصل العقوبة فيها للسجن لأنها تمس صحة وسلامة المواطنين، كما نصت التعديلات علي منح الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الاعلان فورا في حالة مخالفته لقانون حماية المستهلك.
وأوضح ان تم ايضا تعديل بعض القواعد الخاصة بنظام البيع عن بعد كالتجارة الالكترونية أو عبر الهاتف من اهمها انه يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال 3 ايام دون ابداء اسباب، مشيرا الي ان هذه العملية تقضي علي عمليات الغش خاصة ان هناك العديد من المواطنين يشتكون من عدم مطابقة المنتج للشكل الذي شاهدوه سواء في التليفزيون او عبر شبكة الانترنت. وأكد عبدالستار انه تم النص علي ان يتم الاعلان عن المنتجات من خلال شركات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولها سجل تجاري، إضافة إلي ان يكون سعر المنتج في التجارة عن بعد شامل الانتقالات وبوليصة الشحن أو الضرائب او الجمارك المفروضة علي المنتج وعدم تحميل المستهلك اي مبالغ اضافية. وأشار الي انه من ضمن التعديلات الجديدة الزام مراكز الصيانة منح المستهلك ايصالات شاملة جميع العمليات التي اجريت من اسعار الصيانة وقطع الغيار لضمان حقوق المواطنين، إضافة الي وجوب استخراج تصريح من الجهات المختصة قبل الاعلان عن اية مسابقات. وقال مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك انه تم تعديل هيكل مجلس ادارة الجهاز الذي يضم 15 عضوا ليضم 5 اعضاء ممثلين لجمعيات حماية المستهلك بدلا من 4 اعضاء بشرط ان يكون التمثيل جغرافيا ليغطي الجمهورية.
وأشار الي انه تم اقتراح اضافة بند خاصة بتشكيل لجنة عليا لمراقبة الاسواق تضم رؤساء جميع الاجهزة الرقابية الموجودة بأجهزة الدولة لضمان احكام الرقابة علي الاسواق وتجويد السلع المعروضة بها والتأكد من بيعها بالأسعار الرسمية.
وأوضح ان الجهاز كما قام بتغليظ العقوبات علي التجار غير الشرفاء لراعي ايضا التاجر الشريف من خلال منحه شهادة سنويا تحت مسمي "شهادة صديق المستهلك" لأي تاجر يلتزم ببنود قانون حماية المستهلك علي ان يتم مراقبته خلال العام وسحبها في حالة عدم التزامه، مشيرا الي ان تلك الشهادة تزيد ثقة المستهلك في التاجر الذي تشتري منه.
وأكد انه فور اعداد مذكرة بتلك التعديلات سيقوم مجلس ادارة الجهاز برفعها لوزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا الي ان الجهاز يأمل في اصدار مرسوم بقانون الجهاز الجديد من جانب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أو ان يتم ادراج القانون ضمن اولويات البرلمان الجديد لضمان سرعة البت فيه.