بعد إعلان وزارة التجارة عن مشروع جديد.."ترميم" " إجباري لقانون حماية المستهلك

في ظل انتشار الإعلانات المضللة وحالات الغش التجاري وعمليات النصب والخداع التي يقع ضحيتها المستهلك المصري أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، بهدف ضبط الأسواق ووقف الإعلانات المضللة للمستهلكين ومشروع القانون يعالج حماية حقوق المستهلكين وتنظيم الأسواق وإلزام التجار بتقديم الفاتورة إلي المستهلك، والتصدي بحسم للإعلانات الخادعة، التي قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين وتعرض سلامتهم للخطر، ومراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة القانون.
"الأسبوعي" ناقشت مع الخبراء والتجار التعديلات المقترحة علي القانون والآليات المطلوبة لتفعيله واحياء جمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها؟
ويتجه المشروع الجديد لتعديل نص المادة (5) من القانون ليصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك غير معلق علي طلب المستهلك ولمحاربة ظاهرة الإعلانات.
والبيانات المضللة جاء التعديل المقترح بتقرير سلطة لجهاز حماية المستهلك، في إصدار قرارات ملزمة لوسائل الإعلام، لمنع الإعلانات المضللة ومنع تداول السلع التي تحمل بيانات ومعلومات خادعة وفرض عقوبة الغرامة علي وسائل الإعلام المختلفة عند استمرارها في نشر تلك الإعلانات، المخالفة لقرار الجهاز ومد سلطة الجهاز لمراقبة الإعلانات المضللة الخاصة بالعقارات، وكذلك رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة إلي 200 ألف جنيه، بدلا من 100 ألف جنيه وتعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرف مشدد يستوجب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلي 400 ألف جنيه.
يؤكد د. عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق أن التعديلات الجديدة في قانون حماية المستهلك جاءت من واقع الممارسة الفعلية في السوق سواء علي مستوي جعل الفاتورة إلزامية للتاجر خاصة أن غالبية التجار يرفضون حاليا تقديم الفاتورة للمستهلكين وجعلها أمرا الزاميا وفقا للقانون سيجبر التجار علي تقديمها للمواطنين وليس فقط في حالة طلبها وفقا لنصوص القانون الحالي علاوة علي أهمية تشديد العقوبة علي الإعلانات المضللة المنتشرة في وسائل الإعلام بدون أي ضوابط تذكر بالرغم من خطرها علي المواطنين قبل الاقتصاد الوطني خاصة في المنتجات المتعلقة بصحة المواطنين.
دور الجهاز
يضيف جزارين أن جهاز حماية المستهلك بدأ فعالية دوره تظهر واضحة في السوق مشيرا إلي أن الجهاز له دور مهم وضروري في حماية حقوق المستهلكين والعمل علي رفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وكلما زادت فعالية الجهاز كان ذلك في خدمة المستهلك المصري وشدد علي أهمية تفعيل دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك وزيادة التعاون والتنسيق بين هذه الجمعيات وجهاز حماية المستهلك بهدف التصدي لكل محاولات الغش التجاري والتضليل الذي يتعرض له المستهلكون وفي الوقت ذاته العمل علي تثقيف المواطنين وتعريفهم بنصوص وبنود قانون حماية المستهلك والجهات التي يلجأون إليها في حالة تعرضهم إلي أي محاولات غش تجاري.
لجنة متخصصة
ويقول الباشا ادريس نائب شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن التعديلات التي سينص عليها مشروع القانون مهمة للغاية حيث من المهم أن يكون هناك ضوابط وآلية للتصدي للإعلانات المضللة المنتشرة في مختلف وسائل الإعلام ويطالب الباشا بتشكيل لجنة متخصصة لفحص أي إعلان عن مختلف السلع والمنتجات قبل السماح لها بالعرض في وسائل الإعلام للتأكد من جدية وجودة هذه المنتجات وصدق المواصفات والمزايا التي يعرضها الإعلان عن المنتج بحيث لا يكون كلاما للدعاية فقط بعيدا تماما عن الحقيقة.
وعن التعديلات الجديدة التي ستطول الفاتورة بحيث تكون إلزامية علي التاجر ليقدمها للمستهلك وليس اختيارية كما