مواصفة قياسية لتنظيم عمل مراكز الصيانة لحماية المستهلك

الإلزام بإعلان أسعار الخدمات.. وشهادة ضمان 3 شهور

اعتمد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواصفة القياسية المصرية لمراكز الخدمة والصيانة للأجهزة والمعدات التي تستهدف تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة مراكز الصيانة العشوائية وغير المعتمدة التي تعمل بدون ترخيص داخل الأسواق وضمان حصول المستهلكين علي خدمات ما بعد البيع بمستوي عال من الجودة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة التي تتطلب تطبيق اعلي معايير السلامة والأمان. وأكد الوزير انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المشددة للتصدي لمراكز الصيانة والخدمة العشوائية والعمل علي ادخال هذه المراكز في المنظومة الرسمية وتحويلها إلي مراكز مرخصة وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة في هذا المجال والعمل علي تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن حصول المستهلكين علي حقوقهم فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلي إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الاجهزة والسلع التي يتم طرحها في الأسواق. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفة القياسية الجديدة تضمنت عدة اشتراطات أهمها اعتماد مراكز الاصلاح والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل مزاولة النشاط وبالنسبة للمنتجات المستوردة يجب أن يحصل المركز علي تفويض أو اقرار من الشركة الام المنتجة أو المستورد علي القيام بأعمال الصيانة الخاصة بها وستقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة تلك التفويضات للتأكد من صحتها وضمان حصول مركز الصيانة علي قطع الغيار الاصلية، كما ألزمت مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الاصلاح وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدي تلك المراكز والزام أصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة علي استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة. وأضاف أن إجراءات تطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة تشمل أيضاً تيسيرات في تسجيل المراكز منها ان يتم منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلاً من الفترة المعمول بها حاليا التي تستغرق نحو شهر وذلك عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة.