خاص - أموال الغد : إعتمد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواصفة القياسية المصرية لمراكز الخدمة والصيانة للأجهزة والمعدات التى تستهدف تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة مراكز الصيانة العشوائية وغير المعتمدة والتي تعمل بدون ترخيص داخل الأسواق وضمان حصول المستهلكين على خدمات ما بعد البيع بمستوي عالي من الجودة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والتي تتطلب تطبيق اعلي معايير السلامة والآمان. وأكد الوزير علي انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة للتصدى لمراكز الصيانة والخدمة العشوائية والعمل علي إدخال هذه المراكز في المنظومة الرسمية وتحويلها إلي مراكز مرخصة وفقاً لضوابط والقوانين المنظمة في هذا المجال والعمل علي تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن حصول المستهلكين علي حقوقهم فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الاجهزة والسلع التى يتم طرحها فى الأسواق. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفة القياسية الجديدة تضمنت عدة إشتراطات أهمها إعتماد مراكز الاصلاح والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية وذلك قبل مزاولة النشاط وبالنسبة للمنتجات المستوردة يجب أن يحصل المركز على تفويض أو إقرار من الشركة الام المنتجة أو المستورد على القيام بأعمال الصيانة الخاصة بتلك المنتجات والماركات وستقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة تلك التفويضات للتأكد من صحتها وضمان حصول مركز الصيانة على قطع الغيار الاصلية، كما ألزمت مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الاصلاح وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدي تلك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها بالإضافة إلي إلزام أصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة علي استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة . وأشار إلى ان هذه المواصفة تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة في مصر طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية في هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز بالإضافة الى الإجراءات الخاصة بمتابعتها وتقييم أدائها وشارك فى إعداد تلك المواصفة 12 جهة متخصصة منها هيئة المواصفات والجودة ومصلحة وكلية الهندسة وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية وعدد من جمعيات حماية المستهلك. وأضاف أن إجراءات تطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة تشمل أيضاً تيسيرات في تسجيل المراكز منها ان يتم منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلاً من الفترة المعمول بها حاليا والتي تستغرق نحو شهر وذلك عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة توفرها في هذه المراكز سواء من حيث المعدات والعمالة الفنية إلي جانب قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتوفير برامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز، مشيراً إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء علي مراكز الصيانة والخدمة العشوائية وذلك من خلال تشجيعها علي الدخول في المنظومة الرسمية والتحول إلي مراكز مرخصة ومعتمدة تعمل وفقاً لضوابط والقوانين المنظمة في هذا المجال والعمل علي تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمواطنين. وأكد بركات تكثيف الحملات التي تقوم بها مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية لضبط المراكز المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المنظمة لهذا العمل داخل هذا القطاع الهام ، خاصة المراكز التي تعمل فى مجال السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واستخدامها لقطع غيار مطابقة للمواصفات.
