«بعد خراب مالطة».. الحكومة تدرس ضبط الأسعار

بعد معاناة كبيرة من ارتفاع الأسعار، ورغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى عامين بضرورة ضبط الأسعار وتخفيضها، يدرس وزير التموين والتجارة الداخلية الآن تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، وتتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.
قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: سيتم عرض قانون حماية المستهلك بعد تعديله على البرلمان لإقراره، بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص؛ لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع آليات السوق الحرة، ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس على تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع.
وأوضح الوزير أن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث الفروع كافة، التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة، والتي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع، والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق، بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع، خاصة الأساسية التي تحتاجها الأسر كافة.
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: الحكومة دائمًا متأخرة في قراراتها، فهذه الإجراءات تأخرت كثيرًا، ويمكن القول إن الحكومة تدرس ضبط الأسواق «بعد خراب مالطة»؛ لأن الشعب الآن أصبح يعاني من الارتفاع اليومي في الأسعار.
وأضاف العسقلاني ل«البديل»: تحرك الحكومة يأتي بعد أن طالبنا بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتعديل قانون حماية المستهلك، وتعديل قانون الاستثمار الذي ينص علي عدم تدخل الحكومة في وضع هامش للربح أو تحديد الأسعار، وقدمنا دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بوضع الأسعار على المنتجات، لكن دون هذه التعديلات لن تنجح الحكومة في السيطرة على الأسواق؛ لعدم وجود قوانين تسمح لها بذلك.
ويرى الخبير التمويني محيي الدين عبد الفتاح، مدير عام الرقابة التموينية السابق، أن التأخير عادة حكومية قديمة وليست وليدة الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع ناتج في الأساس عن زيادة أسعار الخامات المستخدمة في الإنتاج، فالمصانع تستورد مستلزمات الإنتاج بفواتير مضروبة لرفع أسعار السلع وتحقيق مكاسب على حساب المواطن، وهنا يكمن دور الرقابة.
وأكد عبد الفتاح ل«البديل» أن الرقابة لابد أن تكون من بداية الإنتاج وليس على الأسواق فقط؛ لأن التسعيرة الجبرية لم تعد تعمل الآن، والمنتج هو من يحدد هامش الربح الخاص به، ومع زيادة التكلفة يلجأ إلى زيادة السلع، ولذلك تكون مراقبة الحكومة من أول عملية الإنتاج حتى الوصول إلى الأسواق.