كيف نحمى المستهلك من انفلات الأسواق؟

اصطدمت السوق المصرية مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف الإسهام فى الحد من عجز الموازنة، وتوفير مخصصات مالية لمشروعات التنمية الاقتصادية وتحسين النشاط الخدمى للمواطنين، ثم اتخذت الدولة عدة إجراءات لاستقرار أوضاع السوق، وتخفيف العبء عن محدودى الدخل، والحيلولة دون توظيف الظرف الراهن لزيادة الأسعار، كل هذا بهدف الإصلاح الاقتصادى والقضاء على مافيا الاحتكارات على مقدرات الاقتصاد المصرى، إلا أن الحلول الجذرية لمشكلات السوق المصرية على المدى البعيد فى إطار هذه الجهود الإصلاحية تتطلب آليات فاعلة لضبط السوق.. وهو ما تطرحه «أكتوبر» للنقاش فى السطور التالية. «استمرارية الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار ضرورة لمواجهة مافيا الاحتكارات ومن ثم ضبط السوق على المدى القريب» هكذا بدأ د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا حديثه، مؤكدًا أن وضع آليات لضبط السوق ومحاربة فوضى الأسعار ومن ثم وضع نهاية لهيمنة المحتكرين يتطلب العمل الجاد لمواجهة المشكلات التى تواجه السوق المصرية ممثلة فى تقلص عدد الأسواق وغياب وسائل النقل المجهزة بالمبردات ووسائل التخزين الجيد وهو ما ينجم عنه تلف ما يعادل 30 % تقريبًا من السلع والمنتجات أثناء النقل مما يؤثر سلبًا على العرض ويهيئ المناخ المناسب للتلاعب فى الأسعار وتصيد الفرص لزيادتها.
ويشدد الشريف على ضرورة إنشاء العديد من الأسواق الجديدة المنظمة حول القاهرة الكبرى والمدن فى الأقاليم، موضحًا أن القاهرة الكبرى بحاجة إلى ما لا يقل عن أربعة أسواق، وأن ذلك يستلزم ضرورة وضع خطة شاملة لتنمية مثل هذه الأسواق من خلال توفير البنية التحتية الجيدة ممثلة فى وسائل التخزين والتبريد وغيرهما إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة القادرة على إدارة مثل هذه الأسواق .
وبالإضافة لما سبق أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أن وضع منظومة سعرية دقيقة لجميع السلع والمنتجات أسوة بما يحدث فى سوق الذهب يعد ضرورة لصياغة آليات ضبط السوق، على أن يتم تنفيذ ما يتفق عليه من آليات ضبط السوق فى إطار إعادة طرح مشروع تطوير التجارة الداخلية من جديد وهو المشروع الذى تم طرحه منذ حوالى خمس سنوات وبدأ فعليًا العمل به إلا أنه توقف بفعل تداعيات أحداث يناير2011.
توفير السلع
ويطالب د. أيمن محمد إبراهيم الخبير الاقتصادى والمصرفى وزارة التموين بتفعيل دور هيئة السلع التموينية بحيث تعزز شبكة علاقاتها من جديد بما يساعدها على توفير جميع السلع الغذائية فى الأسواق موضحًا أن ذلك يتطلب التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية بحيث تغطى جميع الأحياء على مستوى الجمهورية مع ضرورة أن تصل إلى القرى والنجوع والأماكن النائية فى مطروح وسيناء مما يساعد على إحداث توازن فى العرض ومن ثم امتلاك آلية فاعلة لضبط الأسعار.
وأضاف أن هذا يتطلب تفعيل الإجراءات التى تتخذها شرطة ومباحث التموين منعًا لدخول سلع منتهية الصلاحية فى ظل التوسع فى نشاط العرض.
وردًا على ما طرحناه من ارتفاع تكلفة التوسع بمثل هذا الشكل فى نشاط هيئة السلع التموينية أوضح أن جميع الوزارات الخدمية معنية بدعم مثل هذا النشاط كما أنه من الضرورى أن يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية عمل شراكات مع الشباب من خلال عمليات إقراض مباشرة تساعد الشباب على شراء سيارات مجهزة تصلح لتخزين السلع علاوة على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة اللازمة، وذلك حتى يتم البيع من المصدر مباشرة لهؤلاء الشباب مما يساعد على القضاء على الوسطاء فى عملية البيع الذين يتجاوز عددهم الأربعة وسطاء حتى تصل السلعة للمستهلك مما يعمل على ارتفاع الأسعار فى ظل هامش الربح لكلً منهم وهو ما يؤدى إلى حوالى 30% زيادة فى السعر عند وصول السلعة للمستهلك.
ضبط السوق
ومن جانبها أوضحت د. يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أهمية الدور الذى يمكن أن يقوم به اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية فى صياغة آليات جيدة لضبط السوق، خلال دراسة تأثير قرار رفع سعر الطاقة على كل سلعة منتجة مع توقع نسب الارتفاع وتحديدها وفى نفس اللحظة تقوم الحكومة بضبط السوق وفى حالة رفع الأسعار بنسب أكبر من المحددة من اتحادى الصناعات والغرف التجارية يتم تغريم المخالف، لأنه يستغل إجراء حكوميا لاستغلال المواطنين وتحقيق أرباح أكبر من المستحقة، مشددة على ضرورة اتباع هذا النهج فى الأوضاع المماثلة مستقبلاً.
ومن ناحية أخرى أوضحت أنه يجب على الحكومة العمل على ضبط إيقاع السوق حيث تعانى السوق من المصرية من عدم النضج وغياب الكفاءة والكثير من أوجه القصور.
وضحت د. يمنى أن آليات ضبط السوق تتطلب من الحكومة العمل على تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة مع إجراءاتها الأخيرة لرفع أسعار الطاقة التى يستتبعها رفع أسعار العديد من السلع.
وأشارت إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين تقوم بإجراءات جيدة عبر مجمعاتها الاستهلاكية لإتاحة السلع وإن كانت بنفس أسعار السوق إلا أنها تحقق من خلال طرح عنصرى الوفرة والإتاحة مما يمنع رفع السلع بسبب الندرة أو النقص، مؤكدةً أن هذا النشاط يتطلب ضرورة أن تقوم الوزارة بضبط السوق من خلال عدة آليات، على رأسها، زيادة الكميات المعروضة من السلع المختلفة، وتحسين مناخ المنافسة، وإتاحة المعلومات المهمة للمستهلك مثل نسب الزيادة المتوقعة وأماكن بديلة لشراء السلع عبر منافذ الدولة بسعرها الحقيقى.
علاوة على الحاجة إلى تنويع الإنتاج، وإعادة الهيكلة الشاملة لشركات القطاع العام التى تنتج سلعا موازية وتحصل على دعم كبير من الدولة مما يمكنها من توفير السلع بأسعار مخفضة للجمهور.
كما أكدت أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها حكومة محلب والمتمثلة فى رفع شرائح المحاسبة للكهرباء وزيادة أسعار الطاقة بأنواعها تتطلب حزمة من الإجراءات الجادة والسريعة للتخفيف من المردود السلبى لمثل هذه القرارات على المواطنين، مشيرة أن هذه الإجراءات يجب أن تتضمن تحسين فرص التشغيل وتيسير إجراءات القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتتقبل الفئات الأجدر بالرعاية من الطبقات الدنيا والوسطى هذه الإجراءات.
ومن ناحية أخرى أوضحت أن الحكومة مضطرة لتحريك الدعم نظرًا لاستفحال عجز الموازنة، إلا أنه فى ذات الوقت لابد أن تحصل الفئات الأكثر تضررا من هذه القرارات على بعض المزايا التى تساعد على اجتياز مردودها السلبى على واقعهم المعيشى.
منع الاحتكار
ومن جانبه أوضح علاء رزق، الخبير الاقتصادى، أن دور الدولة الآن أصبح مختلفًا عن السابق، بدخولها نظاما اقتصاديا جديدا، مشيرًا إلى أن آليات ضبط السوق وفقًا لمستجدات الأوضاع يمكن صياغتها عبر ضبط المعاملات والأنشطة وتحقيق التوازن بمختلف أوجه النشاط الاقتصادى خلال مجموعة من المعايير، منها وجود محفزات للأسواق والسلع، والقدرة على منع الممارسات الاحتكارية، وهو أمر مرتبط بالقدرة على ضبط الأسواق من جهة، ومراقبة جودة السلع والخدمات من جهة أخرى.
وأوضح أنه على الدولة أن تتدخل بنوع من الحكمة وتحقيق التوازن، وعليها أن تمارس دور الشرطى وتوفير الأمن والسلام للمجتمع وحماية المواطن من المحتكرين ومنتهزى الفرص.
وأكد أن ما حدث يعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادى، إلا أن ذلك يتطلب من الحكومة تحديد هامش الربح للتجار بشكل استرشادى يخدم أهداف الحكومة فى إحداث التوازن وذلك لأن تحديد هامش الربح وإلزام التجار بسعر محدد خارج مسئوليات الحكومة فى إطار منظومة السوق الحرة، مؤكدًا ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق والتشاور بين جميع الجهات المعنية من وزراء التموين والزراعة والصناعة ورئيس الغرف التجارية، مع ضرورة أداء هذا الدور بنوع من الحس الوطنى والشفافية، بجانب إصدار قوانين رادعة لكل من يسول له نفسه الإضرار بالأمن القومى وممارسة الاحتكار.
وأوصى رزق بضرورة وضع استراتيجية من جانب وزارة الزراعة لزيادة المعروض من السلع فى الأسواق وصولا للتوازن بين العرض والطلب، لمحاربة السوق السوداء أو السوق الموازية التى تضرب استقرار المجتمع.
ضبط الأسعار
ويتفق د محمود عبد النبى أستاذ الاقتصاد جامعة جنوب الوادى مع ما سبق طرحه، مشيرًا إلى ضرورة إلزام الشركات والمصانع المنتجة بكتابة السعر على العبوات منعًا للتلاعب بالأسعار.
ما تشهده السوق المصرية من تدخل الدولة كجهة فاعلة فى ضبط منظومة الأسعار خلال آليات موازية لا يتعارض مع سياسة السوق الحرة هذا ما أكدته سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، موضحًا أن تواجد المجمعات الاستهلاكية التى تديرها الدولة أو التعاونيات خطوة مهمة لضبط الأسعار ومحاربة السوق السوداء لذا فإن استقرار توازن السوق يتطلب استمرارها خلال الأجهزة المعنية ممثلة فى وزارة التموين بكل هيئاتها والصندوق الاجتماعى مع ضرورة أن يتم ذلك بدعم من المجتمع المدنى.
ومن ناحية أخرى أشارت إلى أن «الاتحاد» لا يستطيع الضغط على التجار للالتزام بتسعيرة معينة لعدم امتلاكه آليات تمكنه من إحكام السيطرة على السوق، بينما يتمثل دوره فى الرقابة الشعبية، برصد الأخطاء واقتراح الحلول.