لا تزال الأسواق المحلية تعاني من حالة ارتباك شديدة بعد تنفيذ الاسعار الاسترشادية, علي الخضر والفاكهة بعد ارتفاعاتها الجنونية الفترة الماضية, وذلك مع استمرار تهديدات الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق التسعيرة الجبرية في حالة عدم التزام التجار بالقائمة الاسترشادية, التي طبقت لاخر مرة في عهد الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الاسبق منذ اكثر من14 عاما. ورغم تحذيرات الاقتصاديون والتجار والصناع من تطبيق التسعير الجبري في ظل اتباع سياسات الاقتصاد الحر وامكانية ظهور السوق السواداء, اصر وزير التموين علي موقفه بتطبيقها في الفترة المقبلة مبرهنا ذلك بان السوق المحلية بها العديد من السلع المحدد اسعارها ومع ذلك لم تحدث اية مشكلة, قائلا: انا وزير قادر علي التصدي للسوق السوداء ولن اتوان عن تطبيق التسعيرة الجبرية في حالة عدم الالتزام بالسعر الاسترشادي. ولم يعترض التجار والصناع علي السعر الاسترشادي خاصة انها غير ملزمة لهم علي حد قولهم الامر الذي رد عليه وزير التموين, قائلا: الاسعار غير ملزمة كالجبرية ولكنها تضع مخالفيها تحت طائلة القانون وتعرضيهم للغرافة المالية او السجن نتيجة عدم وضع لافتة بالاسعار او البيع بسعر ازيد من السعر الاسترشادي. وقد شهدت اسواق الخضر والفاكهة انخفاضا ملحوظا قبل بدء العمل بالاسعار الاسترشادية بداية الاسبوع الحالي, نتيجة تهديدات وزير التموين بتطبيق التسعير الجبري التي اتت ثمارها بالشكل المطلوب ودفعت التجار لخفض الاسعار رغم تبريرات البعض ان الاسعار كانت ستنخفض من تلقاء نفسها ولم تتأثر بتصريحات التسعيرة الجبرية. ورحب المواطنون بالقرارات الجديدة التي من شأنها مواجهة انفلات الاسعار, مطالبين بضرورة احكام الرقابة خلال الفترة المقبلة علي الاسواق لضمان تفعيل تلك القرارات وضبط الاسواق بعد جنون الاسعار الذي سيطر علي السوق المحلية خلال الفترة الماضية. ومع تزايد المخاوف من عدم امكانية احكام الرقابة علي الاسواق خاصة ان هناك نحو60% من العاملين في قطاع الخضر والفاكهة من الباعة الجائلين والسريحة, اكدت الاجهزة الرقابية انه بالرغم من صعوبة ملاحقتهم الا انها في حالة الامساك باحد منهم مخالف ستتخذ ضده الاجراءات القانونية خاصة ان اي مواطن يبيع اي سلعة بهدف الاتجار فهو يعتبر تاجرا حتي وان لم يكن يعمل في المنظومة الرسمية. //// .. واقتصاديون: يمنع جذب الاستثمارات ويصنع سوق سوداء كريم المصري اجمع اقتصاديون ان قرار فرض التسعيرة الجبرية من قبل وزارة التموين علي عدد من انواع السلع يتماشي مع اليات السوق الحر الدي تنتهجة مصر والقائم علي العرض والطلب, مشيرين الي ان الدولة قادرة علي انتهاج بعض السياسات التي تمكنها من مراقبة الاسواق بعيدا عن هدا القرار, من خلال الرقابة علي جودة السلع, وفرض قوانين لحماية المستهلك, وزيادة اسواق الجملة. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاد الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن قرار تطبيق التسعيرة الجبرية لا يتماشي مع اقتصاديات السوق الحر, مشيرا الي انه في الوقت الدي يحتاج فيه المستثمر لخطوات تشجعه علي الاستثمار, تخرج علينا الحكومة بمثل هذه القرارات التي تحد من حريته, وتؤثر علي قدرة الدولة علي جذب الاستثمارات, مشيرا الي ان اتخاذ هذا القرار بمثابة عودة الي الخلف خاصة ان مصر تستورد75% من احتياجاتها, الامر الذي يؤثر علي الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه, وبالتالي ارتفاع الاسعار ما يصعب تطبيق هذا القرار. واشار الي انه هناك العديد من الحلول التي يمكن من خلالها ضبط منظومة الاسعار, عن طريق تفعيل جهاز حماية المستهلك, وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, ودون تقييد حرية القطاع الخاص والعام, ودون التدخل بشكل مباشر يربك الحياة الاقتصادية. وقال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي- ان قرار فرض التسعيرة الجبرية يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر, خاصة وان العرض والطلب هو الذي يحدد الاسعار, موضحا ان الطلب يتحدد وفقا لاحتياجات المستهلكين من السلع المختلفة, ويتحدد العرض وفقا للسلع المتوفرة سواء كانت محلية او مستوردة. واضاف انه في حالة انخفاض معدلات الانتاج وعدم وجود سلع تغطي احتياجات السوق, يحدث ارتفاع في الاسعار,موضحا ان قرار فرض الحكومة لتسعيرة جبرية سيؤدي الي وجود سعرين لكل سلعة ومن ثم ظهور السوق السوداء, الامر الذي يتعارض مع سياسة السوق الحر في الدولة. واكد ان هناك الدولة قادرة علي انتهاج بعض السياسات في الوقت الحالي حتي تتمكن من مراقبة الاسواق بعيدا عن الاتجاه الي فرض التسعيرة الجبرية, من خلال الرقابة علي جودة السلع, وفرض قوانين لحماية المستهلك, وزيادة اسواق الجملة, مما يساهم في تنظيم حركة تداول السلع. //// وزير التموين: تحديد الأسعار مطبق علي العديد من السلع ولم يؤثر علي الأسواق .. والوزارة لن تتواني في تطبيقها حال عدم الالتزام أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشعب المصري قام بثورتين ومحاكمة رئيسين له لعدم شعوره بالعدالة الاجتماعية وسوء احواله الاقتصادية, وبالتالي فان الحكومة الحالية التي تعتبر حكومة انتقالية تعمل جاهدة علي اتخاذ قرارات من شأنها ضبط الاسواق وتأثيرها بشكل مباشر علي حياة المواطنين ومن ضمن تلك القرارات التسعيرة الجبرية التي لن تتوان الوزارة في تطبيقها في حالة عدم الالتزام بالبيع بالاسعار الاسترشادية. وفيما يتعلق بتصريح العديد من التجار بان هذه الاسعار غير ملزمة, أشار الوزير إلي انها بالرغم من كونها استرشادية إلا أن بيع أي تاجر للخضر والفاكهة باسعار تزيد عن الاسعار الاسترشادية, أو عدم وضع لافتة علي السلع بتلك الاسعار يضعه تحت طائلة القانون التي تعتبر جنحة الامتناع عن الاعلان عن السعر او البيع بازيد من السعر المعلن التي تتراوح عقوبتها ما بين الغرامة من ألف إلي5 الآف جنيه والسجن. وحول تأكيد البعض الآخر منهم باستحالة تطبيقها في ظل اتباع سياسات العرض والطلب والسوق الحرة, قال إنه يوجد بمصر العديد من السلع التي تعتبر مسعرة ومحددة السعر ولم تؤثر علي الاستثمارات او تعطي اشارة سلبية للمستثمرين فيما يخص الاقتصاد القومي وفقا لما يردده البعض, ومنها أسعار المواد البترولية والخبز وكروت شحن شركات الاتصالات والمياه الغازية وغيرها من السلع. وأضاف ان هناك العديد من التجار لا يرغبون في التسعيرة الجبرية التي يعتبرونها توجه قديم الازل ولم يتم العمل به منذ ال80, مشيرا الي ان هذا يؤدي لاستغلال البعض عدم وجود تسعيرة ويرفعون الاسعار دون النظر للمستهلك والاعباء الملقاه علي كاهله. وتابع قائلا: الجميع تخوف من تطبيق التسعيرة الجبرية فاسعار الخضر والفاكهة بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ قبل وضع قائمة بالاسعار الاسترشادية عقب تصريحات الحكومة بتطبيقها الامر الذي يؤكد ان هذه الارتفاعات غير مبررة. وفيما يتعلق بتحذير البعض من تفشي السوق السوادء في حالة تطبيق التسعيرة الجبرية, أكد أبو شادي انه لا يستطيع التصدي بسهولة للسوق السوداء خاصة انه عمل في مجال الرقابة علي الاسواق منذ اكثر من25 عاما, قائلا: انا علي دراية تامة بخبايا السوق السوداء وانا وزير لا يهدد. /// الغرف التجارية يرحب ويؤكد صعوبة تطبيق الجبرية رحب الاتحاد العام للغرف التجارية التجارية بتطبيق التسعيرة الاسترسادية للخضر والفاكهة التي بدأت الاسبوع الحالي, التي تعتبر خطوة لضبط الاسواق, مؤكدين استحالة تطبيق التسعيرة الجبرية في ظل سياسات العرض والطلب التي تخضع لها السوق المحلية, الامر الذي يهدد دفق الاستثمارات الاجنبية وفقا لتأكيداتهم. وقال المهندس إبراهيم العربي نائب ثان رئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة التجارية ان الهدف من الاسعار الاسترشادية هو اخبار المستهلك ان السلعة يتراوح سعرها ما بين سعرين ولا يزيد عن ذلك, مشيرا الي ان المواطن عليه عدم شراء السلع باسعار ازيد من ذلك لاجبار التجار علي خفض اسعارهم في حالة عدم الالتزام بتلك الاسعار. وأشار الي انه لا يوجد مشكلة في التجار من منتسبي الغرف التجارية او المنتمين للاقتصاد الرسمي ولكن المشكلة تكمن في الباعة الجائلين والسريحة الذين يمثلون نحو60% من اجمالي البضائع المعروضة في السوق وبالتالي فهم غير ملتزمين بالسياسات المطبقة علي السوق الرسمية. وأضح انه حتي الان لم يتم التحدث عن تسعيرة جبرية ولكنها اسعار استرشادية غير ملزمة للتجار وتتغير حسب المنطقة التي تباع فيها السلع, مشيرا الي ان تطبيق التسعيرة الجبرية له تداعيات سلبية علي السوق المحلية خاصة انها تعتبر سوقا مفتوحة. وأشار الي ان الحكومة يمكنها مواجهة ارتفاع الاسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التعاونية التي يمكنها ان تحد من جنون الاسعار وستجبر التجار الذين يغالون في اسعارهم علي خفضها لضمان تصريف منتجاتهم. واتفق معه الدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية وعضو الاتحاد العام قائلا: الاسعا الاسترشادية خطوة جيدة لاحداث توازن في الاسواق دون التطرق للتسعيرة الجبرية التي سيكون لها اضرار جسيمة علي الاقتصاد القومي. وأضاف ان تطبيق التسعيرة الجبرية سيعطي انطباع للمستثمرين بان السياسات الاقتصادية في مصر موجهة, مشيرا الي ان ارتفاعات الخضر والفاكهة امر طبيعي ويحدث سنويا وليس بدعة تحدث لاول مرة في الوقت الحالي. وأشار هشام مهني رئيس غرفة المنيا التجارية وعضو الاتحاد العام الي ان قرار الاسعار الاسترشادية قرار حكيم يمهد لضبط الاسواق, مشيرا الي ان اقتصاديات السوق الحرة لا تعني ان المواطن يظل في معاناة دائمة من ارتفاع الاسعار, خاصة ان التاجر يعتبر بائعا لسلعة واحدة ومستهلك لالف سلعة في المقابل فان اية ارتفاعات في السلع ستؤثر بالسلب عليه ايضا. وقال ان اسعار الخضر والفاكهة بطبيعتها متذبذبة نتيجة لتحكم سياسات العرض والطلب فيها, خاصة انها من السلع سريعة التلف التي لا يمكن ان يخزنها التاجر لفترة كبيرة لتحقيق مكاسب مالية. //// .. والمواطنون يرحبون بالقرار.. ويطالبون بتفعيل دور الأجهزة الرقابية رحب عدد كبير من المواطنين الدين استطلعت الاهرام المسائي ارائهم حول قرار تطبيق التسعيرية الجبرية, وقالوا ان الاوان لتطبيقه حتي لا يتمادا التجار في جشعهم في الوقت الدي اصبحنا فيه غير قادرين علي مجاراة الارتفاعات المستمرة التي طالت جميع السلع. ويري احمد متولي عامل- ان تطبيق التسعيرة الجبرية سيضمن له الشراء دون فصال بشرط ان توفر اجهزة الدولة المعنية ضوابط حماية للمستهلك وتضمن توفير السلع حتي لا تظهر سوق سوداء. وتمني ايمن محسن موظف- عودة التسعيرة الجبرية قائلا: قديما كان هناك تسعيرية جبرية لكل السلع ولم يعان الناس من الغلاء ولا التجار وكان كل شيء في متناول الجميع, اما الان اصبح المواطنون غير قادرين علي مجاراة الارتفاعات المستمرة التي طالت الاسعار من كل الاتجاهات. ويشير توفيق محمد- محام إلي أن التسعيرة الجبرية ستؤدي إلي اختفاء السلع من السوق ولكن نحن نطالب بخفض الاسعار باعادة النظر في حلقات التوزيع الوسيطة بين المنتج والمستهلك حيث يتم تخفيض التكلفة النهائية. ويقول مسعد سمير اعمال حره انه من الممكن خفض الاسعار بدلا من التسعيرة الجبرية وذلك عن طريق مراقبة السوق وفرض ربح معين علي التجار حتي لايتمادوا في جشعهم, مشيرا إلي أن تطبيق التسعيرة الجبرية يمكن ان يؤدي الي عدم وجود تجارة أو صناعة حقيقية بسبب عدم المنافسة. وتقول سحر احمد- ربة منزل- ان المواطنون يعانون من الارتفاعات المستمرة التي تسهدها الاسعار دون مبرر ودلك لعدم وجود رقابة علي السلع, مشيره الي ان عدم فرض التسعيرة الجبرية سوف يشجع التجار علي استمرارهم في استغلالنا اسوء استغلال. /// .. وانقسام في المجتمع الصناعي تباينت آراء رجال الصناعة حول فرض التسعيرة الجبرية أو الاسترشادية علي السوق المحلية ففريق أكد أنه لا يتناسب مع طبيعة التجارة الحرة كما أن الدولة ليس لديها القدرة علي تطبيقها وأن لديها طرق أخري تمكنها من ضبط الأسواق كبيع السلع بالمجمعات الاستهلاكية بالسعر المناسب للمواطن بدلا من العودة إلي الطرق القديمة. بينما أكد آخرون أنها ستكون وسيلة لضبط الأسعار بالأسواق بشرط إجراء دراسة قبل تحديد الأسعار للوقوف علي التكلفة الحقيقة وهامش ربح يوفر للتاجر حياة كريمة بدلا من استغلال التجار المواسم للمضاربة في الأسعار. تعجب محمد شكري, رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, من اتجاه الحكومة لتحديد التسعيرة الجبرية أو تحديد الأسعار الاسترشادية لضبط الأسواق في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة حوالي4000 مجمع استهلاكي في جميع المحافظات مما علي الأقل148 مجمع بكل محافظة. وقال: تلك المجمعات تعد قوة في أيدي الدولة تمكنها من طرح المنتجات بالكميات وبالأسعار التي ترها الدولة مناسبة للمواطنين, بخلاف أن الدولة ممثلة في الجمعيات الزراعية بما يمكنها من شراء المحاصيل بسعر جيد يرتقي بمستوي الفلاح المصري. وتابع شكري: إذا لم يكن عندك سوق منتظمة من الزارع حتي العارض مما يجعل هناك صعوبة في تحقيق التسعيرة ناهيك أن90% من التجارة الداخلية غير منتظم وليس هناك كيانات تقوم برقابتها مما يجعل خطوة الدولة الحالية العودة إلي حلول قديمة في الوقت الذي نحتاج فيه للابتكار. وأوضح أن لجوء الحكومة للبيع عبر المجمعات الاستهلاكية أقوي وسيلة لتوفير المنتجات بسعر عادل مما يجعل من يقوم بالاستغلال ببيع الخضروات مجبر علي تخفضيها خاصة وأن هناك عامل الوقت يدفع التاجر للرضوخ لتلك الأسعار دون فرض أسعار. وأكد استحالة تطبيقها علي القطاع الصناعي بمختلف مجالاته بما فيهم الغذائية والتي تندرج تحتها أنواع مختلفة ما يجعل هناك صعوبة في تحديد أسعار لها بخلاف باقي الصناعات المعتمدة علي استيراد مستلزمات الإنتاج بخلاف التكلفة المختلفة لكل مصنع, لافتا إلي أنه في حالة تطبيقه سيكون الخاسر المصانع الصغيرة والمتوسطة. مجد المنزلاوي نائب رئيس اتحاد الصناعات قال إن سياسية التسعيرة الجبرية لا تتناسب مع التجارة الحرة بخلاف أن الدولة ليس لديها القدرة علي تطبيقها مما يهدد هيبة الدولة, محمل الدولة السبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق مما جعلها تقوم بالاتجاه للتسعيرة أو الأسعار الاسترشادية.
