التجار يرحبون بالتسعيرة الاسترشادية للخضروات والفاكهة

الارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفاكهة والتي صاحبها حالة من معاناة وشكوى مستمرة للمواطن جعل الدولة تهدد بفرض التسعيرة الجبرية على أسعار الخضر والفاكهة إذا لم تنخفض الأسعار ومعاقبة المخالفين وفقا للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والذي ينص على الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف جنيه إلى 5 ألاف جنيه في حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية .
وما بين مؤيد ومعارض للتسعيرة الجبرية انتهى الحال إلى أنه سيتم تطبيق التسعيرة الاسترشادية ، حيث يتم وضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة تكون في متناول المواطنين وخاصة محدودي الدخل يلتزم بها جميع تجار التجزئة ويتم مراقبتها من قبل مفتشي الوزارة ومباحث التموين .
أسباب ارتفاع الأسعار
وباستطلاع الآراء حول هذه التسعيرة الاسترشادية الجديدة يقول أحمد الوكيل ، رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أنه مع الحكومة في ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعي موضحا أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلين ويمثلون 60% من تجارة التجزئة .
ويشير إلى أنه يتفق في وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين.
التسعيرة الجبرية والاسترشادية
ومن جانبه يوضح عمرو عصفور ، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، الفرق بين كل من التسعيرة الجبرية والاسترشادية قائلا أن الأولى تعني تحديد السعر من جانب الحكومة لسلع معينة ، وإذا خالف التجار هذه الأسعار يقعون تحت طائلة القانون ويتم معاقبتهم بالحبس والغرامة ، موضحا أن التسعيرة الجبرية في أغلب الأحيان تخلق سوق سوداء .
ويفسر عصفور السبب وراء خلق السوق السوداء كنتيجة للتسعيرة الجبرية موضحا أن تجار الجملة عندما يبيعون بالسعر الذي تحدده الحكومة فلن يوجد لهم هامش ربح ، وبالتالي فسيمتنعون عن بيع السلع المسعرة ويقومون بتخزينها وبيعها بسعر أغلى لمن يحتاجها ويطلبها بعيدا عن الحكومة وهكذا تظهر السوق السوداء .
ويضيف عصفور أنه علاوة على ذلك فإن آليات تطبيق التسعيرة الجبرية لم تكن واضحة ، كما أن المنتجات الموجودة حاليا بالأسواق معظمها مستوردة وبالتالي تخضع لتغير سعر الدولار ، ولا يمكن حساب المدخلات السلعية ، وبالتالي استحالة تسعيرها .
أما بالنسبة للتسعيرة الاسترشادية والتي طبقتها الحكومة حاليا فهي أفضل بكثير من التسعيرة الجبرية ، حيث أنه يتم بناء عليها وضع أسعار استرشادية للسلع تضع اطار بحد أدنى وأقصى لسعر السلعة لا يمكن الخروج عنه ، مما ينتج عنه منافسة جديدة تجبر التجار على البيع طبقا للأسعار المعلن عنها .
ويشير عصفور إلى أن المستهلك له دور كبير في الإبلاغ عن حالات التجاوزات من جانب بعض التجار للدفاع عن حقه في الحصول على السلعة بالأسعار المعلنة .
القضاء على الغلاء
ويتفق محمود العسقلاني ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، أن التسعيرة الجبرية ليست الحل الأمثل في الوقت الحالي للقضاء على غلاء الأسعار ، ولكن التسعيرة الودية مع التجار أفضل الحلول حاليا ، وإذا أثبتت هذه التسعيرة فشلها فتفعل الحكومة ما تشاء وتطبق التسعيرة الجبرية .
ويقول العسقلاني أن التسعيرة الاسترشادية ستضمن وصول السلعة بسعر عادل إذا تم التعامل مع هذا الموضوع بشكل منظم ، مناشدا جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك بالرقابة على الأسواق والتأكد من الأسعار المعلنة .
لجنة لوضع الأسعار
جدير بالذكر أنه قد صرح الدكتور محمد أبو شادي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني وجمعيات حماية المستهلك تجتمع أسبوعيا لتضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة ، حيث تراعي تكاليف النقل ، ويتم إعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المباعة ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون.وأضاف أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة وتصل بالسعر النهائي للسلعة الذي يناسب جموع المواطنين دون مغالاة ، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاوني ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار.
وأشار وزير التموين أنه في حالة شكوى المواطنين من عدم وجود الأسعار المعلن عنها يتم الاتصال بالخطوط الساخنة وهى 19805 و19468 لتلقى الشكاوى .