أبدي عدد كبير من التجار موافقتهم على قرار وزير التموين بتطبيق التسعيرة الاسترشادية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرين الي أن السبب في ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية يرجع لتطبيق حظر التجوال مما أدي إلي صعوبة نقل البضائع من مكان لآخر وتلف البضائع وزيادة تكلفة النقل والتي تجعل التجار يعوضون تلك التكاليف علي اسعار السلع نفسها. وأكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية أن هم أسباب ارتفاع الأسعار ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية والباعة الجائلين ويمثلون 60% من تجارة التجزئة . ولفت إلى أنه مع الحكومة في ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعى مشيراً إلى أنه يتفق في وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين . ووافق طارق شعلان، رئيس قطاع تطوير ومشروعات المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية على تخفيض هامش الربح من 20% إلى 12% من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 شهور قادمة مساهمة في تخفيض الاسعار وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية نظام التسعيرة الاسترشادية أخف من الجبرية حيث يعمل علي ضبط الأسواق خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية. وأوضح أن تطبيق التسعيرة الجبرية يعمل علي خلق سوق سوداء حيث يقوم التجار بإخفاء بعض أصناف الخضروات والفواكه لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء . وقال يحيي السني رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن التجار وافقوا علي قرار وزير التموين بتطبيق اسعار استرشادية؛ بشرط أن يكون ذلك بعد دراسة متأنية لاحوال السوق مع تحديد تكلفة الانتاج الحقيقية والنقل وهامش ربح لجميع الاطراف. وأشار إلي أن ارتفاع أسعار بعض السلع جاء نتيجة للحظر وانخفاض عمليات نقل البضائع نظرا لعدم تمكن العربات المحملة بالبضائع من السير ليلا ، معربين عن مساندتهم للوزير في القرار الذي يراه أنه في صالح المستهلك لكونهم مستهلكين اولا قبل أن يكونو تجارا. وأضاف السني انهم طالبوا وزير التموين في زيادة عدد الجمعيات الاستهلاكية علي ان يتم امدادها بالبضائع من خضر وفاكهة واسماك ولحوم ودواجن بأرخص الأسعار لتنافس تجار التجزئة وتخفف عن المواطنين ،خاصة وأن المتحكم في سوق العبور قانون العرض والطلب . ولكن قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن العودة الي التسعيرة الجبرية لا يتناسب مع نظام الاقتصاد الحر الذي تطبقه البلاد حاليا، ويعتبر عودة الي نظام فاشل مشيرا الي ان التسعيرة الجبرية لا يكون تطبيقها الا مع الخبز المدعم والسلع التموينية، ولكن الوزير يريد تطبيقها علي كافة السلع وهذا من الصعب تطبيقه. وأضاف أن السوق يمر بحالة صعبة للغاية نتيجة للاحداث السياسية الدامية التي تشهدها البلاد مما كان له تأثير سلبي للغاية رغم أن التجار كانوا يأملون بتحسن الأحوال ولكن جاءت "الرياح بما لا تشهتي السفن " بعد 30 يونيو مما أدي إلي 60% ركودا بالأسواق . وأشارإلي أن تطبيق فرض تسعيرة جبرية على السلع "ردة " ومخالف لمفاهيم السوق الحر الذي تنتهجه الحكومة ومبادئ الإستثمار معتبرا هذا القرار ما هو الا" شو إعلامي " لتهدئة الشعب و أنه من الصعب تطبيقه في أرض الواقع ، في ظل تحكم مجموعة من التجار والمستوردين بمفاتيح الأسواق منذ سنوات طويلة وغياب الحكومة . وعلي الجانب الآخر تلقى المستهلكين القرار بترحاب ، لما للقرار من أهمية في ضبط الأسواق والأسعار المنفلتة في ظل غياب سيطرة الدولة طيلة الفترة الماضية ، وإستمرار الممارسات الحكومية . وأبدى المواطنون تخوفهم من أن تكون تصريحات الحكومة مجرد "سحابة استعراض عضلات " أمام الشركات ولكن دون تنفيذ .
