«التموين» تتراجع عن تطبيق التسعيرة الجبرية وتكتفى ب«الاسترشادية»

فرض التسعيرة الجبرية ما زال محل شد وجذب بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين تجار الخضر والفاكهة، فبعد انتهاء المهلة التى حددها الوزير للتجار أمس بتخفيض الأسعار وإلا فرض التسعيرة الجبرية على أسعار الخضار والفاكهة، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو شادى تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعيا، تكون فى متناول المواطنين خصوصا محدودى الدخل يلتزم بها جميع تجار التجزئة، وتتم مراقبتها من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين، وذلك بعد اجتماعه أمس مع عدد من ممثلى التجار بالغرف التجارية وعدد من تجار الجملة والتجزئة وجمعيات حماية المستهلك.
وزير التموين قال إن اللجنة المشكلة سوف تعقد اجتماعها كل يوم خميس وسوف تضع أسعارا استرشادية لكل محافظة لمراعاة تكاليف النقل وإعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة، وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المباعة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون.
أبو شادى قال إن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة، وتصل بالسعر النهائى للسلعة الذى يناسب جموع المواطنين دون مغالاة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاونى ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار.
رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أكد أنه مع الحكومة فى ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعى، موضحا أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلون ويمثلون 60% من تجارة التجزئة، مشيرا إلى أنه يتفق فى وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين. بينما وافق رئيس المجمعات الاستهلاكية على تخفيض هامش الربح من 20% إلى 12% من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 أشهر قادمة مساهمة فى تخفيض الأسعار.
المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين محمود دياب قال ردا على رفض عدد من التجار تخفيض أسعار السلع وتطبيق التسعيرة الجبرية فى نفس الوقت، إن الوزير سوف يتناقش معهم حول هذا الأمر لإقناعهم بتخفيض الأسعار، ولكن إذا لم يتم تخفيض الأسعار سيتم استصدار قرار من مجلس الوزراء بفرض التسعيرة الجبرية، ووقتها سيكون الحكم للقانون قائلا «فى حال عدم الالتزام سيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة إذا لم يتم الاتفاق على تخفيض الأسعار التى أصبحت مضاعفة ل200% وأحيانا 300% من سعرها الحقيقى».
دياب قال إن هناك حملات رقابية وتفتيشية من مفتشى الوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ستقوم بالتفتيش على جميع أسواق الجمهورية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم بما فيه المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 التى تنص على الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه فى حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية.
وأشار دياب إلى أنه بعد إقرار الحد الأدنى للأجور سترتفع الأسعار بشكل جنونى عما هى عليه الآن، ولا بد أن تتدخل الوزارة والحكومة لحماية المواطن البسيط من هذا الارتفاع الجنونى ومن جشع التجار، حتى لو وصل الأمر إلى استخدام قانون الطوارئ. مضيفا أن الوزارة لديها من الآليات ما يمكنها من تطبيق التسعيرة الجبرية.