أسعار استرشادية للخضر والفاكهة وتطبيق التسعيرة الجبرية في حالة عدم الالتزام

أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنه تضم ممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى وجمعيات حماية المستهلك لوضع أسعار إسترشادية للخضر والفاكهة أسبوعياً تكون في متناول المواطنين وخاصة محدودى الدخل يلتزم بها جميع تجار التجزئة ويتم مراقبتها من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين.
جاء ذلك اليوم خلال إجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية وممثلين من إتحاد الصناعات والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى ووزارة الزراعة وتجار الجملة والتجزئة لبحث تخفيض الأسعار للسلع بالاسواق.
وأكد وزير التموين أن اللجنة ألمشكلة سوف تعقد إجتماعها كل يوم خميس وسوف تضع أسعار إسترشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة لمرعاة تكاليف النقل وأعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الاسعار على السلع المباعة مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الاسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون.
وأضاف أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة وتصل بالسعر النهائى للسلعة الذى يناسب جموع المواطنين دون مغالاة مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاونى ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الاسعار.
وأكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية أنه مع الحكومة في ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعى موضحاً أن من أهم أسباب إرتفاع الاسعار هو ساعات الحظر وأرتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلين ويمثلون 60% من تجارة التجزئة مشيراً إلى أنه يتفق في وضع آليه لضبط منظومة الاسعار لتخفيف العبء عن المواطنين .
وقد وافق رئيس المجمعات الاستهلاكية على تخفيض هامش الربح من 20% إلى 12% من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 شهور قادمة مساهمة في تخفيض الاسعار.