أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني وجمعيات حماية المستهلك لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعيا تكون في متناول المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، يلتزم بها جميع تجار التجزئة، ويتم مراقبتها من قبل مفتشي الوزارة ومباحث التموين. جاء ذلك اليوم خلال اجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وممثلين من اتحاد الصناعات والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني ووزارة الزراعة وتجار الجملة والتجزئة لبحث تخفيض الأسعار للسلع بالأسواق. وأكد وزير التموين أن اللجنة المشكلة ستعقد اجتماعها كل يوم خميس، وستضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة لمرعاة تكاليف النقل وأعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المباعة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون. وأضاف أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة ستحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة وتصل بالسعر النهائي للسلعة الذي يناسب جموع المواطنين دون مغالاة، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاوني ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار. وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه مع الحكومة في ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعى، موضحا أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلين ويمثلون 60% من تجارة التجزئة، مشيرا إلى أنه يتفق في وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين. ووافق رئيس المجمعات الاستهلاكية على تخفيض هامش الربح من 20% إلى 12% من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 شهور قادمة مساهمة في تخفيض الأسعار.
