أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من التموين والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى وجمعيات حماية المستهلك، لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعيا تكون في متناول المواطنين خاصة محدودى الدخل يلتزم بها جميع تجار التجزئة وتتم مراقبتها من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين اليوم الأربعاء مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وممثلين من اتحاد الصناعات والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى ووزارة الزراعة وتجار الجملة والتجزئة لبحث تخفيض الأسعار للسلع بالأسواق. وأكد وزير التموين أن اللجنة المشكلة سوف تعقد اجتماعها يوم الخميس من كل أسبوع، وسوف تضع أسعارا استرشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة لمراعاة تكاليف النقل وإعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المباعة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون. وأضاف أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة وتصل بالسعر النهائى للسلعة الذي يناسب جموع المواطنين دون مغالاة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاونى ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه مع الحكومة في ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعى، موضحًا أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلون ويمثلون 60 % من تجارة التجزئة، مشيرًا إلى أنه يتفق في وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين. ووافق رئيس المجمعات الاستهلاكية على تخفيض هامش الربح من 20 % إلى 12 % من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 شهور قادمة مساهمة في تخفيض الأسعار.
