أزمة في الأسواق بسبب «الأسعار الاسترشادية»

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، فى الأسواق، تفاوتا رهيبا فى أسواق الجملة عنها فى أسواق التجزئة والباعة الجائلين، عقب بدء وزارة التموين تطبيق قرارها بفرض قائمة الأسعار الاسترشادية، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 150 قرشا وجنيهين ونصف، والبطاطس بين 5 و7 جنيهات، والبصل الأحمر بين جنيهين ونصف و3 ونصف، والكوسة بين 3 و4 جنيهات ونصف، والفاصوليا بين 5 و6 جنيهات ونصف، والبامية بين 7 و9 جنيهات، والقلقاس بين 4 و4.5 جنيه، والفلفل بين 3 و4 جنيهات.ففى دمياط، أكد عدد من التجار أن الأسعار المعلنة من قبل الوزارة لا تعبر عن الواقع، فأسعار الخضروات والفاكهة متفاوتة، بسبب تغير الأحوال الجوية فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وقال حسن إبراهيم، تاجر تجزئة: «لا ذنب لنا فى زيادة الأسعار، فالأسعار مرتفعة فى سوق الجملة، بالإضافة إلى مصاريف النقل والتحميل وإيجار المحال، وفواتير المياه والإنارة وأجور العمال، مع إضافة هامش الربح.وفى أسيوط، اختلفت ردود أفعال المواطنين والتجار حول القرار، وقال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية، إن تجار الخضر والفاكهة يرفضون التسعيرة الجبرية، وأكد أن من حق الدولة التدخل لضبط السوق، خاصة فى ظل الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار وانفلات السوق وعدم وجود رقابة كافية، وأضاف أن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، وقال رضا صلاح، بائع خضروات، إن قرار تطبيق التسعيرة الجبرية على أسعار الخضراوات والفاكهة صائب، فلو تم تحديد سعر الخضروات فلن تكون هناك منافسة على السعر، بل على جودة المنتج المباع، ولن يتم عرض منتجات غير صالحة.ورفض سامح خريفة، بائع، توحيد تسعيرة الخضروات والفواكه، لأنها سريعة العطب، ما يجعل البائع مضطرا إلى تخفيض السعر للتخلص من بضاعته، فالكمية التى تتبقى من الخضروات وتظل بحوزة البائع عدة أيام لن يبيع منها شيئا إذا تمسك ببيعها بسعر مرتفع، كما أن البائع المتجول يأخذ قوت يومه من بيع الخضار والفاكهة بأسعار منخفضة عن المحال التجارية، بالإضافة إلى محاضر المرافق التى نحصل عليها، والمتابعات التى تتم من قبل الشرطة، ما يضيف على كاهلهم مصاريف أخرى.ووصف الدكتور على ثابت، الخبير الاقتصادى، قرار التسعيرة الجبرية، بأنه نظرى بحت لا يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصرى، الذى يرتبط بالاقتصاد العالمى، لأن 70% من منتجاتنا الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وأضاف أن هناك عدة حلقات تتحكم فى السعر النهائى للسلعة، منها المنتجون والمزارعون والمستوردون، ثم الموزعون والوكلاء، وإذا أرادت الحكومة تخفيف العبء على المستهلك، فعليها زيادة المعروض من السلع أو تحقيق التوازن بين العرض والطلب.وفى الوادى الجديد، أكد عدد من المواطنين ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بصورة جنونية فى مختلف أسواق المحافظة، واصفين «التسعيرة» ب«حبر على ورق»، فى ظل اعتماد المحافظة فى شراء من الخضر والفاكهة على المحافظات المجاورة، وعدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، واعتماد المزارعين على زراعة المحاصيل التقليدية عديمة الجدوى الاقتصادية. ورصدت «المصرى اليوم» زيادة كبيرة فى الأسعار، وقال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، إن التسعيرة الاسترشادية لم تصله بعد، وستتم مراقبة الأسواق من خلالها عقب تلقى القرار من وزارة التموين، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتطبيق التسعيرة على 30 سلعة ومنتجا غذائيا.