«القائمة الاسترشادية» تجبر أسعار الخضر والفاكهة على التراجع

سادت حالة من الارتياح بين الأهالى فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى، بعد بدء تطبيق التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة التى وضعتها وزارة التموين، أمس، وتراجعت الأسعار بشكل ملحوظ فى عدد من المحافظات، فيما أرجأت بعض إدارات التموين تطبيق التسعيرة لحين الانتهاء من وضع آلية لمراقبة التجار المخالفين.
ففى القليوبية، انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة، بعد تهديدات الحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية، وشهد سوق الخميس بطوخ اقبالا من ربات البيوت على شراء احتياجاتهن بعد خفض الأسعار.
وقالت دعاء عباس، إن سعر الطماطم تراجع من جنيهين إلى جنيه ونصف للكيلو، والبامية من 12 جنيها إلى 8 جنيهات، والتفاح الأصفر من 8 الى 6 جنيهات، والجوافة من 5 الى 3 جنيهات.
وقال سيدة عياد ربة منزل، إن معظم الأسر تعانى من غلاء الأسعار، مشيرة إلى ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
من ناحية أخرى، رفض عدد كبير من تجار الجملة بسوق بنها الرئيسى، الأسعار الجديدة، محذرين من السوق السوداء.
وقال عليوة السيد، تاجر، بأن تطبيق التسعيرة، يساعد على انتشار ظاهرة السوق السوداء، حيث سيلجأ التجار الى عرض البضاعة التالفة والدرجة الثانية بتسعيرة الحكومة، أما البضاعة الجيدة فسيتم بيعها بأسعار مرتفعة فى السوق السوداء.
وفى محافظة قنا، شهدت عمليات بيع وشراء الخضر والفاكهة، إقبالا من المواطنين، وسط تباين ملحوظ فى الأسعار.
وقال محيى الدين عبد الفتاح مدير الرقابة التموينية بقنا ل«الشروق»، إن الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيقها يوم الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من توزيع قائمة بها على جميع مفتشى التموين، لمراقبة التجار والبائعين فى جميع المناطق والأسواق.
ورغم قرار الحكومة ببدء تطبيق التسعيرة الارشادية، الا أن أسعار الخضراوات والفاكهة، ظلت على ارتفاعها بمختلف أسواق محافظة كفر الشيخ.
وقال أحد المواطنين ويدعى محمد حسن، إن الأسعار لم تنخفض مع بدء تطبيق القرار، وإن بعض التجار رفضوا الالتزام بالقائمة الاسترشادية، موجهين حديثهم للزبائن: «روحوا اشتروا من الحكومة».
وأبدى غالبية بائعى الخضراوات والفاكهة بأسواق البحيرة، استياءهم من فرض تسعيرة للبيع. وأكد محمد حسن وسيد عبده وإبراهيم خلف وعبد القادر سلمان، من البائعين، أن البيع طبقا لتسعيرة معينة لا يصلح فى أسواق الخضر والفاكهة، حيث إن سعر التكلفة، وسعر الشراء من المزارع فى تغير دائم. وأن الرقابة المستمرة على الأسواق أجدى بكثير من التسعيرة.
وفى محافظة المنيا، استمرت الأسعار على ما كانت عليه قبل تطبيق التسعيرة، فيما نفى عدد كبير من التجار علمهم بالقائمة الاسترشادية التى أعلن عنها وزير التموين.
وفى سوق الحبشى بوسط مدينة المنيا، نفى يحيى أمير، ومحمود سعيد، وأشرف على، من التجار، علمهم بالاسعار الاسترشادية، مؤكدين زيادة الأسعار عما كانت عليه نهاية الأسبوع الماضى.
ومن جانبه، أكد هشام مهنى، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، أن الغرفة عقدت لقاءً موسعا بالتجار لحثهم على المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، وأن الغرفة اتفقت مع التجار على وضع قائمة سوداء بالتجار غير الملتزمين، تمهيدا لتوقيع عقوبات عليهم.
وفى سوهاج، سادت حالة من الغضب بين التجار والعاملين بالغرف التجارية، بعد قرار وزير التموين، ورفض أعضاء شعبة تجارة الخضر والفاكهة، فرض تسعيرة عليهم سواء أكانت استرشادية أم جبرية، مطالبين بتشديد الرقابة على الأسواق.
وقال أحد مفتشى التموين بمديرية تموين سوهاج، رفض ذكر اسمه، إن تطبيق التسعيرة، يحتاج الى جيش من الموظفين والمفتشين لمراقبة التجار.
ومن جانبه أكد شمس يوسف وكيل وزارة التموين، تشكيل لجنة بالتنسيق بين التموين ومديرية الأمن والغرف التجارية والمنتجين والمزارعين، للاستعداد لتطبيق قرار التسعيرة الجبرية حال صدوره.
من ناحية أخرى، أكد عدد من مسئولى الغرفة التجارية والتموين بالفيوم، صعوبة تطبيق قرار وزير التموين الخاص بالتسعيرة الاسترشادية، نظرا لعدم وجود آلية واضحة لمراقبة الأسعار.
وقال مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، إن: «السوق عرض وطلب ومن الممكن أن تكون التسعيرة الاسترشادية أقل من التسعيرة العادية للمنتج أو أعلى منها». مشيرا إلى أن التحكم فى آليات وأسعار السوق، يرجع إلى تشديد الرقابة على المستورد.
وأضاف المهندس إبراهيم إسماعيل القائم بأعمال مدير عام التموين، بأنه رغم كون التسعيرة استرشادية وليست جبرية، إلا أن آليات السوق لا تساعد على تطبيقها