تزامناً مع أول أيام تطبيق القائمة الاسترشادية لأسعار الخضروات والفاكهة، المعروفة ب"التسعيرة الجبرية"، التى أعدتها وزارة التموين، تعهد صغار التجار بتطبيق القرار الوزارى، مهددين فى الوقت نفسه من ترك تجارتهم إذا فشلوا فى تحقيق أرباح لأن أسعار بعض المنتجات الزراعية فى القائمة أقل من سعرها الحقيقى عند الشراء من كبار التجار. أجرى "اليوم السابع" جولة، اليوم السبت، لاستطلاع الأسعار وحركة الأسواق، فأبدى عدد من التجار موافقتهم على قرار وزير التموين بتطبيق التسعيرة الاسترشادية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، والنصف الثانى رفض هذا القرار، مشيرين إلى أن السبب فى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية يرجع لقلة أسعار السلع فى السوق. رصد "اليوم السابع" تجاهل تطبيق القائمة الاسترشادية من أسعار الخضروات والفاكهة بأحد محال الخضروات بمنطقة الجيزة، ففى حين حدد القرار أسعار البطاطس ما بين 4.75 و5.5 جنيه، تُعرض عنده ب6 جنيهات للكيلو بداية من اليوم، أما البصل المحدد ب3 جنيهات فيُباع ب3.50 جنيه، بينما يصل سعر الكوسة إلى 5 جنيهات، فى حين سعره الاسترشادى ما بين 3.75 و4.5 جنيه. كذلك شهدت الفاصوليا ارتفاعاً ملحوظاً ليتراوح سعرها 5 جنيهات، كما على سعرها الاسترشادى وهو 4.5 إلى 5 جنيهات، سعر الباذنجان الأبيض إلى 2.50 جنيه، بينما حدده القرار ب 2.5 إلى 3 جنيهات للكيلو. أما سعر الجزر الأصفر القديم بدون عرش يبيعه ب4 جنيهات، فى حين أن السعر الاسترشادى يتراوح ما بين 2.5 و3.5 جنيه، بينما سعر كيلو الخيار إلى 3.5 جنيهات، على السعر فى القائمة الاسترشادية الذى يتحدد بين 2 و2.5 جنيه للخيار البلدى. أما أسعار البامية فقد وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو، فى حين سعرها الاسترشادى يتراوح بين 8 و9 جنيهات، أما السلعة الوحيدة التى التزمت بالأسعار المحددة فى قائمة وزارة التموين فهى الطماطم والتى حددها القرار بسعر 1.5 إلى 2 جنيه، وأرجع التجار هذا الالتزام إلى توافر الإنتاج. وعلى الجانب الآخر شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث لم يلتزم التجار بالأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين، والتى حددت سعر كيلو البرتقال بين 2.5 و3 جنيهات، بينما يباع ب3 و5 جنيهات، وحددت الوزارة سعر الجوافة بين 3 و4 جنيهات، وتباع بسعر 6 جنيهات، كذلك البلح يباع ب5 جنيهات، بينما السعر المعلن يتراوح ما بين 3 و4 جنيهات. وأشار إلى أن تطبيق الأسعار الاسترشادية صعب، لأننا نشترى الخضر والفاكهة غالية من سوق الجملة، ويضاف إليها مصاريف النقل والتحميل، وإيجار المحل وتكاليف تشغيله، من مياه وإنارة وعمالة، مع إضافة هامش ربح بسيط للتاجر، أما تطبيق تسعيرة جبرية فسيجعلنا نبيع البضاعة كما هى للمستهلك بدون اختيار أو "نقاوة". وأكد التجار أن الحل الوحيد لأزمة الأسعار ليس تطبيق التسعيرة الجبرية، وإنما توفير المنتجات، ومنع احتكار تجار الجملة حتى تنخفض الأسعار.
