السلع الأساسية بين التسعيرة الجبرية والاسترشادية

التسعيرة الجبرية .. هل تواجه غلاء الأسعار أم تثير أزمة جديدة بالأسواق ؟.. تساؤل طرح نفسه وسيطر على اهتمامات المواطنين خاصة محدودى الدخل بعد اعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع متوسط أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خاصة الخضراوات، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر كيلو البطاطس من 3.5 جنيها الى 7 جنيهات ووصل سعركيلو الفاصوليا 13 جنيهاً،والبامية 10 جنيهات ،وتراوح سعرالطماطم في سوق الجملة من 50 قرشاً إلي 1.2 جنيه وفي "القطاعي" من 1.75 قرشاً إلي 2 جنيه..أما بالنسبة للفاكهة، فسعركيلو المانجومثلا يتراوح من 10 إلي 15 جنيها والتفاح من 8 الى 15 جنيها.
كما حذرت شعبة القصابين بالقاهرة من زيادات غيرمتوقعة في أسعاراللحوم خلال الاسبوعين المقبلين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك خاصة في حالة عدم كفاية كميات اللحوم المستوردة لسد العجز فى الاسواق .
موقع أخبار مصر رصد آراء الخبراء المتباينة حول مدى جدوى التسعيرة الجبرية التى لوحت وزارة التموين بتطبيقها لضبط أسعار السوق حيث يرى البعض أنها خطوة لكبح جماح الأسعار الفلكية خاصة لدى كبار التجار مدللين على ذلك بملاحظة تراجع نسبى فى أسعار بعض الخضراوات والفاكهة بعد تهديد وزير التموين بفرض التسعيرة وتحديد أسعار استرشادية للسلع ، فقد سجلت بورصة سوق العبور -حسب بيان الخميس لوحدة التسعيرة والإحصاء في جهاز السوق - انخفاض سعر كيلو الطماطم حيث تراوح من 50 قرشا إلي جنيه، والكوسة من 2.5 إلي 3.5 جنيها، والمانجو البلدي سجل سعرها من 7 إلى 10 جنيهات .
بينما وصف اخرون التهديدات بتطبيق التسعيرة بأنها مجرد تصريحات رسمية غير قابلة للتنفيذ وليست حلا لتصاعد منحى الأسعار دون علاج الأسباب .
سياسة العرض والطلب
د. عبد الله هدية عميد تجارة بورسعيد الأسبق ، قال للموقع إن تلويح وزارة التموين بالتسعيرة مجرد تهديد لأن السوق حاليا يخضع لسياسة العرض والطلب ولا توجد رقابة محكمة على السعر ومعايير الجودة .
وأضاف د.عبد الله هدية أن وضع تسعيرة للسلع اجراء اقتصادى غير مطبق فى الدول المتقدمة ،متسائلا : كيف تفرض الحكومة تسعيرة فى ظل نظام رأسمالى وسوق حر ؟ .
ثم استدرك هدية ، قائلا : ولكن هناك سعر موحد للسلع فى أمريكا وفرنسا ويتم مراقبة مؤشرات الدخول ومقارنتها بمتوسط أسعار السوق للاسراع برفع المرتبات اذا ارتفعت الاسعار وحل مشكلات المنتجين والتجار فوراً.
بينما يصف د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى التسعيرة الجبرية بأنها خطوة مهمة للرقابة على الأسواق مع تطبيق نظام الاقتصاد الحر مثلما يحدث فى أعتى النظم الرأسمالية بأمريكا ولكنها حل مؤقت لأن معظم التجار يتفننون فى لعبة رفع الأسعار بأساليب مختلفة مشيرا الى ضرورة وجود حلول من خلال الجمعيات التعاونية التى لها منافذ فى النقابات حتى يستفيد العاملون من التخفيضات على أسعار السلع المعروضة .
وأضاف د.رشاد عبده أن هناك قطاعات انتاجية خاسرة بالقطاع العام ورفع الحد الادنى للأجور قد يؤثر على مستوى منافسة منتجاتها بالسوق وربما يخرجها من منظومة الانتاج وهو ما يزيد من ارتفاع الاسعار، مما يعنى ضرورة زيادة المرتبات تدريجيا وفق جدول زمنى منعا لرفع معدلات التضخم.
أسواق .. موازية
ويعتقد محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" أنه يصعب فرض التسعيرة الجبرية والا ستظهر أسواق موازية بأسعار خيالية وربما يقوم تجار التجزئة بإبراز السلع الرديئة بالتسعيرة واخفاء السلع الجيدة لبيعها خارج التسعيرة لمن يدفع أعلى .
وأضاف العسقلانى أن التجار الكبار وليس الصغار هم المسئولون عن غلاء الاسعار فضلا عن أن التسعيرة قد لاتتناسب مع ارتفاع نفقات الانتاج وحذر من حدوث ثورة جياع مطالبا بزيادة المعروض من السلع لتخفيض سعرها .
واقترح تطبيق مايسمى بالتسعيرة الودية من خلال الالتزام بأسعار استرشادية تحقق هامش ربح معقول للتاجر وتناسب دخول المواطنين من مختلف المستوبات .
وفسر د.ابراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الادارية السابق باكاديمية السادات ارتفاع الأسعار بضعف الرقابة على الأسواق والأزمات التى تلاحق المزارع فضلا عن ارتفاع تكاليف الانتاج والنقل خاصة أثناء فترة حظر التجوال وتوقف قطارات السكة الحديد .
ونبه د. المصرى الى غياب ثقافة توزيع التكلفة على أطراف الانتاج بدءا من المزارع والمصنع مرورا بتاجرى الجملة والتجزئة حتى المستهلك أوتخفيض هامش الربح مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة بل إن المنتج عادة مايحمل الزيادة فى التكلفة على المستهلك وحده .
وطالب أستاذ الاقتصاد باعادة النظر فى منظومة التجارة وقوانينها بحيث يتم الزام المنتج والتاجر بتوفير بيانات حقيقية عن النفقات والايرادات وهامش الربح عن كل سلعة من أجل حماية المستهلك من جشع بعض التجار .
وصرح "خ، ح " مسئول سابق بالغرفة التجارية لأخبار مصر بأن فرض التسعيرة بالاجبار على التجار لن يكون مجديا ولكن الحكومة يمكنها ممارسة إجراءات اخرى لضبط الأسعار ،مثل تحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل تداول السلعة (مرحلة الإنتاج أوالاستيراد والتوريد- تجارة الجملة- التجزئة) بشكل شفاف،مع إلزام المنتجين بكتابة سعرالبيع للمستهلك على كل سلعة .
ونبه الخبير التجارى الى تعارض تطبيق التسعيرة بالاجبارمع أدوات السوق الحرة التى ينتهجها الاقتصاد المحلى مشدداَ على أن قانون حوافزوضمانات الاستثماريحظرالتسعير.
مفاجأة .. التسعيرة غير دستورية
أما أميرالكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك ، فقال لموقع أخبارمصر إنه أرسل الى مكتب وزير التموين صورة من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد 14 يناير 2007 بعدم دستورية النص الخاص بفرض التسعيرة بالاجبار وبالتالى سيتم الافراج عن أى تاجر غير ملتزم بها وتصبح حبرا على ورق مما يشير الى عدم امكانية ضبط السوق من خلال التسعيرة الجبرية.
وأوضح أمير الكومى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية المقيدة بجدولها برقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادتين: (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين،و (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وأكد الكومى أن متوسط أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضى وبهامش ربح يتراوح بين 75 %و140% من التكلفة ،فعلى سبيل المثال كيلو العدس يباع بحوالى 18جنيها بالسوق القطاعى بدلا من 8 جنيهات أى بهامش ربح نحو 110%.
و نبه الكومى الى أن أسعار اللحوم مرشحة للزيادة فى موسم عيد الاضحى بنسبة فوق ال 30%عن السنة الماضية بسبب اقتصار تعاقد الحكومة السابقة على لحوم اثيوبيا وغياب الاستيراد من السودان .
مقترحات .. لحل الأزمة
وأضاف رئيس جمعية المراقبة والجودة أن هناك مقترحات تم عرضها فى لقاء مع وزيرالتموين مؤخرا ، منها : ضخ 25% من الصادرات بالسوق المحلى لزيادة المعروض وطرح مناقصات بين الشركات الخاصة لادارة المجمعات الاستهلاكية مع الاحتفاظ بملكية الدولة لها تحت اشراف جهاز الخدمة الوطنية وتوفير انتاج جيد حيث يوجد3000 مجمع استهلاكى بمصر لايحظى بالاقبال من المشترين بينما تصل أرباح الشركات الخاصة "مثل كارفور –مترو " لنحو المليار و650 ألف جنيه سنويا .
ودعا الى التنسيق مع جميع المصانع الغذائية على مستوى الجمهورية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص لتغذية المجمعات الاستهلاكية بسعر المصنع الذى ينخفض عن القطاع الخاص بنحو 30%على الأقل والتنسيق بين المصانع والشركات وعمل دراسة للسلع المطلوبة بالاسواق وتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار لضبط الأسعار.
وطالب الكومى بحل مشكلات مختلف حلقات التجارة من المزارع الى النقل الى التاجر البسيط مؤكدا أن الحل القانونى لايكفى لأن المحاضر ستنتهى بالبراءة ولكن يمكن تكثيف المتابعة وتذليل العقبات ومراقبة هامش الربح أو اجراء تعديلات تشريعية يقرها مجلس الوزراء بدلا من التصريحات النارية عن قرارات غير قابلة للتطبيق .
مهلة مؤقتة ..لضبط الاسعار
ومن جانبها ،أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مساء الخميس 26 سبتمبر أسعاراً استرشادية وملزمة لتجار الخضر والفاكهة لمدة أسبوع وحددت 9 جنيهات للبامية و5 جنيهات لكل من البطاطس والفاصوليا والعنب.
وأوضحت قائمة الأسعار المعلنة أن سعر الطماطم سيترواح بين 1.5 جنيه إلى جنيهين للكيلو والبطاطس بين 4.75 جنيه و5.5 جنيها فيما سيكون سعر البصل الأحمر 3 جنيهات والبصل الذهبي أصفر 3.5 جنيها وسيتراوح سعر الكوسة من 3.75 جنيه إلى 4.75 جنيه.
وأضاف البيان أن سعر الفاصوليا سيتراوح من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات والباذنجان رومي من 1.5 جنيه إلى جنيهين وباذنجان عروس من جنيهين إلى 2.5 جنيه وباذنجان أبيض من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات منوهة عن أن سعر جزر أصفر قديم بدون عرش سيتراوح بين 2.5 إلى 3.5 جنيها والخيار البلدي من جنيهين إلى 2.5 جنيه والخيار الصوب من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات.
وذكرالبيان أن سعر الفلفل الرومي سيتراوح من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات والملوخية من جنيه إلى 1.5 جنيها والبامية من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات وفلفل شطة حامي من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيهات وقلقاس من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات وثوم بلدي من 12 إلى 14 جنيها والبطاطا من 1.5 جنيه إلى جنيهين.
ولفتت البيان إلى أن سعر البرتقال بسرة سيترواح من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات وعنب أحمر من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات والجوافة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات وبلح زغلول من 3 إلى 4 جنيهات وبلح سماني من 1.5 جنيه إلى جنيهين بينما ستتراوح أسعار الموز البلدي بأنواعه بين 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات وكمثرى ثلاجة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات ورومان من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه فى حالة شكوى المواطنين من عدم وجود هذه الأسعار، يمكنهم الاتصال بخطين ساخنين وهما :(19805 و19468) لتلقى الشكاوى وإذا لم يلتزم التجار بهذه الأسعار سيتم تطبيق التسعيرة الجبرية فورا.
* ومازالت قضية الغلاء ساخنة فى الشارع المصرى خاصة مع بدء الدراسة واقتراب عيد الأضحى المبارك .. فالمواطنون يطالبون بزيادة السلع المعروضة لتخفيض ثمنها ، والتجار يشكون من الركود فى حركة الشراء بينما تمهلهم وزارة التموين اسبوعا للالتزام بقائمة أسعارها الاسترشادية والا ستطبق التسعيرة الاجبارية ..ترى هل يستجيب التجار وتهدأ الأسعار ؟!.