قال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين، إن الحكومة تواجه ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق بالدخول كمستورد أو مشترٍ لتلك السلع والحصول عليها من مصادرها الأصلية، دون وسطاء، باعتبارها الحلقة الأكثر تكلفة ويتحملها المستهلك مضافة إلى سعر السلعة، ثم تطرح تلك السلع عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية لإحداث توازن وإجبار التجار على خفض الأسعار. وأضاف أبوزيد، فى حواره ل«الوطن»، أن هناك قرارا للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق يسمح بمقتضاه للحكومة بشراء السلع بالأمر المباشر دون انتظار عقد مناقصات. وأكد أنه لا يمكن وضع تسعيرة جبرية يلتزم بها التجار فى ظل اقتصاديات السوق الحرة التى تتبعها مصر، وأوضح أنه من المهم أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وتحويل الدعم من عينى إلى نقدى قد يرفع الأسعار. ■ كيف يمكن ضبط الأسعار فى ظل اقتصاديات السوق الحرة التى تتبعها مصر؟ - اقتصاديات السوق الحرة تجعل من القدرة فى السيطرة على الأسعار صعوبة كبيرة، ونواجه ذلك بالشراء من المنتج والبيع إلى المستهلك دون وسيط، خاصة أن أموالاً كثيرة يتحملها المستهلك فى هذه الحلقة، وتقوم الحكومة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التى تصل إلى 2800 مجمع استهلاكى منتشر بمختلف أنحاء الجمهورية، بشراء السلع من مصادرها الأصلية وعرضها للمواطنين بأسعار مناسبة دون مغالاة، الأمر الذى يحقق توازنا. ■ هل من الممكن لوزارة التموين وضع تسعيرة جبرية يلتزم بها التجار؟ - لا يمكن وضع تسعيرة جبرية وإلزام التجار بها فى ظل سياسيات السوق الحرة التى تتبعها مصر، فالأسواق تخضع الآن لعمليات العرض والطلب، والحكومة تتدخل من خلال الشركة فى زيادة العرض للسلع التى تصيبها حالات اختناق، الأمر الذى يضطر التجار معه إلى خفض الأسعار وإحداث حالة من التوازن، وهناك قرار من رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى بالتدخل والشراء بالأمر المباشر للسلع وعدم الانتظار لعقد مناقصات، وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للطماطم التى ارتفعت أسعارها إلى 6 و7 جنيهات وتدخلت الشركة القابضة بالشراء من المزارعين وطرحها فى المجمعات ب3,5 جنيه. ■ ولكن عملياً المستهلك لا يشعر بوجود هذه المجمعات؟ - ثقافة المستهلكين تجعلهم يتجهون إلى سلاسل السوبر ماركت الكبيرة ويهجرون المجمعات التى تطرح سلعها بسعر التكلفة ولا تحصل سوى على 2 أو 3% من هامش الربح، ويجرى تمويل المجمعات ب80 مليون جنيه سنويا، وجرى تطويرها بمبلغ 40 مليون جنيه لكى يجد المستهلك كل ما يلزمه من سلع داخلها. ■ وماذا عن خطط الوزارة لحماية المستهلكين؟ - نسعى لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك، كما نسعى إلى ضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقاً للتنمية ودعماً لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى، واتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين وإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك. ■ كيف تواجه الوزارة مخالفات الأسواق؟ - يمتلك مفتشو قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة الضبطية القضائية التى تمكنهم من أداء أعمالهم بشكل أفضل، ويشن القطاع وكذا مفتشو التموين فى المحافظات، حملات مستمرة على الأسواق بصفة يومية لضبط التجار المخالفين، وتحرر محاضر لهم وتحال إلى النيابة التى تتولى التحقيق. ■ ما زالت مشكلة الدعم مستمرة ولايصل إلى مستحقيه، فالبعض يطالب بالدعم النقدى بدلا من العينى.. كيف ترى ذلك؟ - من المهم أن يصل لمستحقيه، وتحويل الدعم من عينى إلى نقدى قد يرفع الأسعار، والشعب لن يتفق على ذلك، فستجد اختلافات كبيرة فى الرؤى حول تلك القضية، كما أننا لن نستطيع بين يوم وليلة أن نغير هذا النظام أو فى أيام. ■ وما آخر الإجراءات فى منظومة تحرير أسعار الدقيق؟ - بدأنا فى تحرير سعره للمطاحن والمخابز، من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأعضاء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة، وتوصلنا إلى تحديد تسعيرة للقمح وكذا الدقيق، ولم يتبقَّ سوى تسعير الرغيف بالنسبة للمخبز، وذلك سيوفر المليارات للدولة من الدعم المقدم لرغيف الخبز، كما أنه سيحافظ على الدقيق من التسريب للسوق السوداء، ووجود سعرين للدقيق مدعم وحر يخلق سوقا سوداء، والوزارة قررت التوقف عن بيع طن القمح بسعر ال455 جنيه المدعم للمطاحن وبيعه ب2200 جنيه، وكذا التوقف عن بيعه للمخبز ب160 جنيها وبيعه ب2800 جنيه، وستتم عمليات توزيع الرغيف باستخدام البطاقات الذكية «الكوبونات» بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، ويتم تجربته فى محافظة بورسيعد على أن يطبق بعد ذلك بمختلف أنحاء الجمهورية. ■ وماذا عن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع؟ - بلغ إجمالى الرصيد الحالى من محصول القمح المحلى والمستورد 3.157 مليون طن، يكفى لمدة 126 يوما، وإجمالى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها من القمح 1.655 مليون طن، ليصبح الإجمالى الحالى والجارى التعاقد عليه 4.812 مليون طن تكفى لمدة 194 يوما، ورصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه بلغ 300 ألف طن، وهو ما يكفى للاستهلاك 73 يوما، ورصيد الزيت التموينى الموجود داخل البلاد والمتعاقد عليه بلغ 115.5 ألف طن، ويكفى لاستكمال حصص شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013، وبلغ إجمالى رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجارى التعاقد عليه 276 ألفا، وهو ما يكفى لنفس الأشهر الأربعة.
