عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية والنقل، إلى جانب تعزيز الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين ودعم التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على ثمانية قرارات رئيسية شملت مجالات الإسكان والصرف الصحي والنقل والمشروعات الخدمية، إضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية. ضوابط جديدة لتنفيذ مشروعات "سكن كل المصريين" في القرار الأول، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن ضوابط تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". وتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية التي تحكم تنفيذ المشروعات، من بينها تحديد مدة تنفيذ المباني، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات، بالإضافة إلى تحديد ارتفاعات المباني ومواصفات التشطيب الخاصة بالوحدات السكنية. كما نصت الضوابط على التزام المطورين العقاريين بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات على نفقتهم الخاصة، إلى جانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والطرق الداخلية والأرصفة والزراعة والتشجير، مع الالتزام بتوحيد الطابع المعماري للمشروع. منحة لتطوير محطات الصرف الصحي بالإسكندريةودمياط كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار مع European Investment Bank، لتمويل خدمات استشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندريةودمياط، بهدف تطويرها من المعالجة الثانوية إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة. ويستهدف المشروع زيادة قدرة محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية، حيث ستستقبل المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي قدرتها إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا. كما يشمل المشروع تطوير محطتي معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ والزرقا في محافظة دمياط، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد والتجارة الداخلية في المحافظة. تنظيم عمل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال الإنساني، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر. ويأتي هذا الاتفاق بين الحكومة المصرية وInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies، بهدف تنظيم عمل الاتحاد داخل مصر وتعزيز التعاون بين الدولة وهذه المؤسسات الإنسانية في مواجهة الأزمات والكوارث الإنسانية، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، وذلك بمنحة تبلغ 1.5 مليون يورو. ويهدف المشروع إلى إعداد دراسات الجدوى والتقييمات البيئية والاجتماعية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يساعد الحكومة المصرية والجهات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تنفيذ امتداد الخط الأول. ويعد الخط الأول لمترو الأنفاق أحد أهم خطوط النقل الجماعي في القاهرة، حيث ينقل يوميًا نحو 1.38 مليون راكب بين شمال وجنوب العاصمة، ما يجعله محورًا أساسيًا في منظومة النقل الحضري. تخصيص أراضٍ بالمنيا لمشروعات "حياة كريمة" وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من قطع الأراضي في محافظة المنيا لصالح عدد من الجهات الحكومية لإقامة مشروعات خدمية. وشمل القرار تخصيص أراضٍ لإقامة محطات لمعالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية جديدة، ولوحة توزيع كهرباء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في قرى مركز ملوي. تعديل حدود الدخل لمبادرة الإسكان الاجتماعي كما اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بتعديل حدود الدخل الشهري وقيمة الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك بما يسمح بزيادة عدد المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة. تنفيذ عشرات المشروعات في قطاعي الإسكان والنقل وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد تنفيذ 34 مشروعًا جديدًا لعدد من الشركات، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل. كما وافق المجلس على زيادة قيمة أوامر الإسناد الخاصة ب 28 مشروعًا آخر تابعًا للوزارتين، بهدف استكمال تنفيذ هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بالفعل. دعم التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين وتأتي هذه القرارات في إطار خطة الحكومة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز البنية التحتية في قطاعات الإسكان والنقل والصرف الصحي. كما تعكس قرارات مجلس الوزراء استمرار العمل على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.