قال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لا ينتمى للإخوان أو الفلول، ولا علاقة له بالرئيس محمد مرسى أو الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، مشددا على أنه وزير «صنايعى»، عجن الخبز بيديه، وترقى سلمها الوظيفى من الأسفل، وإنه جاء لإنقاذ رغيف العيش والقضاء على أباطرة تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، ونفى ما تردد عن زيادة سعر الرغيف المدعم، كما تعهد بحل أزمة الخبز خلال ال100 يوم، التى حددها رئيس الجمهورية فى برنامجه، وقال إن السلع التموينية متوافرة وتكفى حتى يناير المقبل، واصفا أزمة الوقود بأنها أزمة موارد مالية وليست سوء توزيع. * كيف كان صعودك فى وزارة التموين؟ - بدأت العمل فى مجال المطاحن منذ عام 1966، كملاحظ، ثم تدرجت فى العمل إلى رئيس إنتاج، ثم رئيس مطحن ومدير إنتاج، ثم مدير مخبز حتى مدير عام مطاحن، ورئيس قطاع مطاحن، ثم رئيس قطاع فنى وعضو مجلس إدارة عدة شركات مطاحن، ورئيس مجلس إدارة شركة وسط وغرب الدلتا، وعملت على تخريج كوادر وخبرات مهمة فى هذا المجال، وتمكنت خلال سفرى الكثير للخارج من الاطلاع على أنظمة المطاحن ونقل الخبرات الأجنبية إلى مصر، خصوصا فى مجال الحبوب. * هل كنت تتوقع أن تصبح وزيرا؟ - لم يكن فى حسبانى نهائيا، فأنا كنت أعمل نائبا لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقدمت استقالتى 3 مرات، وأنا أول وزير يأتى «من تحت»، وصنايعى فى مهنة الطحن والخبز. * لكن هناك من يرى أن اختيارك، جاء لأنك قريب الصلة من حزب الحرية والعدالة؟ - أنا لا أنتمى لأى حزب، ولا أعرف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ولا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من قبل، ولكن منذ حوالى شهر تقريبا، جرى تكليفى من الرئاسة بدراسة منظومة الخبز مع أعضاء لجنة تطوير الخبز. * كيف تلقيت نبأ تعيينك وزيرا للتموين والتجارة الداخلية؟ - مكتب الدكتور قنديل، رئيس الوزراء، اتصل بى الساعة الواحدة صباحا، وقالوا لى إن هناك موعدا للقاء رئيس الوزراء وذهبت فى اليوم التالى وعرض الدكتور قنديل المنصب علىّ، وناقشنى فى تطوير قطاع التموين، خصوصا رغيف العيش. * ما أولوياتك؟ - تحسين رغيف العيش بالتأكيد، طبقا لبرنامج الرئيس مرسى فى ال100 يوم، وفى هذا الإطار، أجرينا تجارب فعلية فى المخابز، واقترحنا السرعة فى إنتاج رغيف خبز جيد، حتى يشعر المواطن أن هناك تغييرا فى منظومة الخبز، كما قررنا التوسع فى الخبز الملدن، بسعر 5 قروش، لكنه أقل وزنا من العادى، فالمستهلك لا يبحث عن رغيف وزنه ثقيل وملىء بالعجين، لكنه يريد رغيفا مفرودا وذا شكل جيد، إلى جانب الخبز العادى ال130 جرام الذى يباع بنفس السعر. * وكيف تواجهون مشكلة تسريب الدقيق للسوق السوداء؟ - بدأنا فى مراجعة تكلفة إنتاج الرغيف، وهناك شكوى من المخابز بأن تكلفة إنتاج الرغيف لا تتناسب مع الأسعار الحالية للبيع، التى تصل إلى 60 جنيها فقط للجوال بالإضافة إلى 5 جنيهات حافزا، ويدخل هذا المبلغ ضمن سعر جوال الدقيق ال100 كيلو جرام، أما الآن فالجوال أصبح شكارتين، كل شيكارة 50 كيلو، بسعر 8 جنيهات للشيكارة الواحدة، ولا يتناسب مع الأسعار الحالية. وأعترف أن هناك تسريبا للدقيق يحدث، سواء رضينا أو لم نرض، فكلما قل سعر جوال الدقيق، زاد التهريب، لأن تكلفة الإنتاج مرتفعة على أصحاب المخابز، لارتفاع مرتبات الخبازين والعجانين، ولكننا نتفاوض الآن كوزارة مع أصحاب المخابز لتحريك سعر تكلفة إنتاج الرغيف ورفعها، فهم يريدون 90 جنيها، عن كل جوال، بدلا من 60. * هل هناك نية لزيادة سعر رغيف العيش؟ - تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى هذه النقطة واضحة، وشددا على أنه لا زيادة مليما واحدا فى سعر الرغيف، لكن من الممكن إضافة رغيف جديد بمواصفات أفضل كتجربة ويباع ب10 قروش، وللمواطن أن يختار ما بين شراء الرغيف ب5 قروش أو 10. الأمر كله كان مقترحا مقدما من عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، يطالب فيه بأن يصبح وزن الرغيف 140 جراما بدلا من 130 جراما، مقابل رفع سعره من 5 قروش إلى 10، لكن الأوضاع الحالية فى مصر لا تتحمل رفع سعر الرغيف عن 5 قروش. * بعد اختيارك وزيرا للتموين، هل تُلغى لجنة تطوير الخبز برئاسة الجمهورية؟ - لجنة تطوير الخبز برئاسة الجمهورية، ما زالت تعمل، ولم تلغ، وهناك تنسيق كامل بين الوزارة واللجنة والرقابة الإدارية باعتبار أن لها باعاً مع المطاحن والمخابز، فهى ليست بديلا عن الوزارة وعملنا مشترك. * هل ال100 يوم التى حددها رئيس الجمهورية كافية لحل أزمة الخبز؟ - بدأنا فى حل الأزمة وأعتقد أن ال100 يوم كافية، على الرغم من أن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق، أكد أنها غير كافية. * لكن الواقع يؤكد أن ال100يوم لن تكفى لتحقيق ذلك؟ - مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وبدأنا فيها داعين الله أن يوفقنا ليس فقط فى تحسين الرغيف ولكن فى منظومة أكبر، وهى دعم الرغيف وتحسينه. * الوزارة كانت فى طريقها إلى تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز، ماذا حدث؟ - رئيس الوزراء أمر بتأجيل تطبيق النظام، إلى جانب طلب المحافظين مزيدا من دراسة الموضوع، ولم يجر التطرق له باعتباره أحد الموضوعات الحساسة، ولكن لدى معلومات أن المواطنين لديهم ارتياح للفكرة وتطبيقها. * ما زالت هناك أزمة نقص الوقود، هل هناك حل فى الأفق؟ - الأزمة حاليا بدأت فى الانحسار فى كثير من المناطق، ولكننا نحتاج باستمرار إلى ضخ أموال لاستيراد الكميات اللازمة، فالأزمة تعود إلى نقص الموارد المالية التى توفرها وزارة المالية للوفاء بالالتزامات المطلوبة وليست فى سوء عملية التوزيع، فالوزارة من جانبها، تشن حملات بصفة يومية على المحطات وأماكن بيع الوقود فى السوق السوداء، وتحيل المخالفين إلى النيابة على الفور. * ماذا عن مستحقات أصحاب المخابز من حافزى السولار والجودة؟ - وزارة المالية وافقت على صرف 128 مليون جنيه، لمصلحة الوزارة، كبدل حافز الجودة والسولار عن شهرى مايو ويونيو الماضيين، ووافقت المالية، أيضا، على صرف 50 مليون جنيه مستحقات متأخرة للمخابز منذ عام 2008، وصرف حافز البدالين التموينيين عن شهرى يناير وفبراير الماضيين، وجار تدبير الحافز لشهرى مارس وأبريل خلال الفترة المقبلة. * ما زالت مشكلة غياب الدعم عن مستحقيه قائمة، هل يحلها تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى؟ - الدعم العينى من المهم أن يصل إلى مستحقيه، أما تحويله إلى دعم نقدى فيمكن أن يرفع الأسعار، والناس إذا لم تتفق على ذلك، فستجد اختلافات كبيرة فى الرؤى حول تلك القضية، ولن نستطيع أن نغير هذا النظام بين يوم وليلة، أو حتى فى ال100يوم، والأهم أن يصل الدعم لمستحقيه، من خلال دعم الرغيف، وإيصاله للمنافذ على أن يكون هناك فصل كامل للإنتاج عن التوزيع، حتى نضمن وصوله إلى مستحقيه، بمعنى أننا نصرف القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بالسعر الرسمى، فمثلا المطحن يحصل على القمح من هيئة السلع التموينية بسعر 455 جنيها للطن، ويمكن أن نسلم القمح للمطاحن بالتكلفة الفعلية ولتكن 1800 جنيه، وبعد طحنه وتسليمه للمخبز يكون سعره فى الخارج، مثلا، ألفى جنيه عندها، فإن المخبز لن يضطر لبيعه فى السوق السوداء، وسيعجن الكميات التى يحصل عليها كاملة. * رسمياً ننتج 250 مليون رغيف يوميا، هل هذا يخالف الواقع؟ - بالطبع هذه الكمية تنتج فقط على الورق، لكن الواقع مخالف لذلك، لكننا سنعطى أصحاب المخابز حقوقهم ثم بعد ذلك نقيمهم ونطلب منهم منحنا حقوقنا بتحسين الرغيف والتوقف عن بيعه وتسريبه للسوق السوداء، وأصحاب المخابز يعلمون جيدا «أننى ابن المهنة وأنا فاهم وهمّه فاهمين»، كما سنلجأ لمنظومة جديدة، يحصل المخبز من خلالها على دقيق غير مدعم، وتستلم منه الوزارة الرغيف فى النهاية، ويجرى توزيعه مدعما، وعرضت ذلك على الرئاسة ووافقت على تطبيقه. * وزارة التموين حققت وفرة فى عمليات توريد محصول القمح المحلى، لكن هناك توقعات بفسادها بسبب التخزين؟ - بالفعل جرى تخزين القمح المحلى فى الشون الترابية، وللأسف فهو معرض للتلف، ولا بديل عن تخزينه فى الصوامع، فالشركة القابضة للصوامع أنشأت حتى الآن 18 صومعة، إنما للأسف، يجرى فيها تخزين القمح المستورد فقط، لأن القيمة غير عادلة، فلو أخذت الصوامع القمح المحلى، فإنه سيعمل على دورتين، فى حين أن الطن المستورد يخزن بسعر 22 جنيها، لمدة شهرين ويزيد عليه 8 جنيهات أخرى ليصبح 30 جنيها، فهو أكسب له من الدورات. واقترحت أن نعطى عمولة أو أجرة تخزين 90 جنيها، ونركز على تخزين القمح المحلى، فى تلك الصوامع ب50 جنيها، فالشركات التابعة لاتحاد الصناعات سعتها التخزينية 1٫2 مليون دورة، بمعنى أنها تعمل ل6 دورات، تكفى الوارد والمستورد وتصبح مشكلتى فى القمح المحلى، فلو جرى تخصيص هذه الصوامع للقمح المحلى، شرط أن تحصل على الفئة العادلة للشركة القابضة للصوامع، ستخزن القمح المحلى فى صوامعها وتحافظ عليه. * هل يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح؟ - لا يمكننا الاكتفاء الذاتى من القمح الآن، ولكن ذلك مرهون بزيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان، هذا العام كانت هناك إنتاجية مرتفعة للفدان فى الصعيد، وارتفعت من 20 و21 أردبا، إلى 25 أردبا هذا العام والوجه البحرى كان 16 أردبا وارتفع إلى 22، فالسلالات الجديدة التى وفرتها وزارة الزراعة أفادت فى زيادة الإنتاجية. * هل هناك خطة للسيطرة على زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة؟ - الوزارة تواجه ذلك بطرح السلع فى المجمعات بأسعار أقل من 15 إلى 20% عن السوق الخارجى. * ما موقف السلع التموينية، خصوصا مشكلة كل عام، وهى الأرز؟ - نحن لدينا منظومة، فالحصاد بدأ مبكرا فى كفرالشيخ فى شهر أغسطس، وعلينا أن نجعل المضارب الخاصة بالقطاع العام تستلم مثلما فعلنا فى نظام القمح وتسوق الأرز، لحساب هيئة السلع التموينية فلو استطعنا توفير 750 ألف طن إلى 800 ألف طن، تمثل رصيدا استراتيجيا، يكفى نصف الحصة، لأننا نستهلك مليون طن للبطاقات التموينية، والنصف الثانى نحصل عليه عن طريق طرح مناقصات للقطاع العام، ولن يجور أحد على أحد. * وماذا عن باقى السلع التموينية؟ - لدينا من الزيت رصيد يكفى حتى شهر يناير المقبل، وباقى السلع تصرف للتجار فى التوقيتات المحددة ولايوجد أى تأخير، وبدأت الوزارة منذ شهر أغسطس الجارى، صرف السلع التموينية بنصف الثمن، طبقا لقرار مجلس الورزاء فى هذه الشأن، تخفيفا على جمهور المستهلكين خلال شهر رمضان الكريم، وتشن الوزارة حملات على المحال التموينية للتأكد من التزام التجار بصرف السلع بنصف الثمن للمواطنين، وهناك عقوبات رادعة تنتظر المخالفين لصرف السلع بالأسعار المقررة لحائزى البطاقات التموينية. * لكن التجار يشكون من تأخر صرف الحافز المخصص لهم عن البطاقات التموينية؟ - جرى بالفعل مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ المالية المطلوبة للتجار التموينيين، وبمجرد وصول المبالغ المخصصة ستصرف الوزارة مستحقات جميع التجار فورا، ونحن حريصون جدا، خصوصا فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد على منح كل ذى حق حقه. * ماذا عن خططكم لحماية المستهلكين الفترة المقبلة؟ - نسعى إلى إدراج نص خاص لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد، أسوة بالعديد من دول العالم، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة، باعتبار أن إحدى أدوات هذه التنمية، تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006، لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك، لكونه أحد طرفى المنظومة الاقتصادية التى يشغل المورد طرفها الآخر، كما نسعى إلى ضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقاً للتنمية ودعماً لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى. * كيف تتصور وضع حماية المستهلك فى الدستور؟ - من الضرورى وجود نص يعمل على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد، حتى يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة فى هذا الشأن، أسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأممالمتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328، لعام 1985، مثل إسبانيا وسويسرا وتركيا، فضلا عن البرازيل وكينيا وتيمور الشرقية. وهناك عدد من الدول فى أوروبا وآسيا، بل وفى أفريقيا نفسها، نصت دساتيرها صراحة على حماية المستهلك، مثل إسبانيا من خلال المادة 51، التى تضمن السلطات العامة الإسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتحمى من خلال تدابير فعالة، سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة. وتنص المادة 97، من دستور دولة سويسرا الاتحادية، على أن يلتزم الاتحاد باتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم بإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك. وفى تركيا، تنص المادة 171، من دستورها، بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995، على أنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية، وتشجيع تنمية التعاونيات، التى ينبغى أن تهدف فى المقام الأول إلى زيادة الإنتاج وحماية المستهلكين.
