صفقة بين وزارة التضامن والمخابز على حساب المستهلكين

تراجع الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن قراره رقم 9 لعام 2009 والخاص بشأن سحب عينات الدقيق من المطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وأصدر قراره رقم 13 لعام 2010 الذى قصر فيه سحب العينات على المطاحن فقط دون المخابز ومستودعات الدقيق وألغى القرار السابق.
مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى اعتبر قرار المصيلحى الأخير صفقة مع شعبة المخابز، بعد مماطلة الوزارة فى صرف مستحقات أصحاب المخابز المالية والممثلة فى الحوافز الشهرية، وفارق سعر السولار لمدة ثلاثة أشهر، وأن الصفقة جاءت بعد تهديد أصحاب المخابز بالتوقف عن العمل فى ظل استمرار مفتشى التموين فى تحرير مخالفات ضدهم وعدم إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم.. واعتبرت بعض المصادر أن إعفاء المخابز من التفتيش يضر بمصلحة المستهلك، لأن عمليات الغش تجرى أحيانا فى المخابز.
وكشف مصدر بالتضامن أن 20 % من إجمالى 3811 عينة من عينات الدقيق التى تم سحبها من المخابز البلدية والطباقى والمطاحن خلال شهر سبتمبر الماضى، جاءت غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأن التحليلات أكدت ارتفاع نسبة الشوائب والأتربة فيها، حيث تم سحبها من المطاحن والمخابز البلدية التى تستخدم الدقيق البلدى استخراج 82 %، وتنتج الرغيف فئة 5 قروش، وكذلك المخابز الطباقى التى تستخدم دقيقا استخراج 76 %، إضافة إلى أن الكثير من عينات ردة النخالة غير مطابقة للمواصفات بسبب عدم التزام المطاحن فى استخراج الدقيق بالنسبة المحددة من قبل الوزارة.
فيما أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية ومستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، ضرورة سحب عينات الدقيق من جميع المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، مع عدم الاقتصار على جهة معينة، نظرا لأن الجهات الثلاث تمثل عناصر هامة فى منظومة إنتاج الخبز البلدى المدعم، مشيرا إلى أن عمليات غش الدقيق تتم فى المخابز وأن بعض أصحاب المطاحن يغرقون الدقيق بالماء، لزيادة وزنه، وهو ما يزيد نسبة الرطوبة التى تؤدى إلى إخراج خبز غير جيد سريع التلف ولا يصلح للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى أن المكسب الذى يحصل عليه صاحب المطحن من وراء هذا العمل يفوق قيمة المخالفات التى يتعرض لها من جانب وزارة التضامن الاجتماعى.
وأرجع فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية تراجع الوزير عن قراره بسحب عينات الدقيق من المخابز بحجة أن المخابز ليس لها علاقة بطحن القمح، وأنه من اختصاص المطاحن، وأن عدم التزامها بنسب خلط القمح المحلى بالمستورد يؤدى إلى إنتاج دقيق غير جيد، وليس من العدل تحميل المخابز المسؤولية، مطالباً وزارة التضامن الاجتماعى بتشديد الرقابة على المطاحن، مثلما يحدث مع المخابز البلدية.