صفقة جديدة بين «التضامن» وشعبة المخابز

◄◄ معامل الوزارة أكدت أن العينات غير مطابقة للمواصفات.. و«المصيلحى» يعيد فتح المخابز المهرِّبة للدقيق
فى الوقت الذى كشف فيه تقرير قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى عن عدم مطابقة عينات الدقيق التى تم سحبها من المخابز البلدية والطباقى، وكذلك المطاحن فى مختلف المحافظات، على مدار العام الحالى، وآخرها تقرير القطاع عن شهر نوفمبر الماضى، والذى أكد أن عينات الدقيق التى تم تحليلها فى معامل الوزارة جاءت غير مطابقة للمواصفات القياسية بنسبة 27 %، نتيجة ارتفاع نسبة الشوائب والأتربة فيها، تراجع الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن قراره بإلغاء تراخيص المخابز المهربة للدقيق، على أن تتم إعادة فتح المخابز التى تم إغلاقها، وتطبيق بنود العقود عليها، وهى فرض غرامات مالية وفقاً لكل مخالفة على حدة.
مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى اعتبر تراجع المصيلحى صفقة مع شعبة المخابز، بعد مماطلة الوزارة فى صرف مستحقات أصحاب المخابز المالية، وتهديدهم بالاحتجاج ضد الوزارة، وتوقفهم عن العمل بعد إغلاق الكثير من المخابز، فى ظل استمرار مفتشى التموين بتحرير مخالفات ضدهم، وعدم إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم.
وأوضح المصدر أن عينات الخبز، وكذلك الدقيق البلدى المدعم التى تم أخذها من المخابز منذ بداية العام الجارى حتى الآن، جاءت بها نسبة كبيرة مخالفة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم سحبها من المطاحن والمخابز البلدية التى تستخدم الدقيق البلدى استخراج 82%، وتنتج الرغيف فئة 5 قروش، وكذلك المخابز الطباقى التى تستخدم دقيقاً استخراج 76%، إضافة إلى أن الكثير من عينات ردة النخالة غير مطابق للمواصفات بسبب عدم التزام المطاحن فى استخراج الدقيق بالنسبة المحددة من قبل الوزارة.
وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن موافقة الوزارة على فتح المخابز المغلقة جاءت بناءً على مذكرة تقدمت بها الشعبة، بشأن فتح جميع المخابز التى تم سحب رخصها وإغلاقها، بدعوى تهريب الدقيق، على أن يتم تطبيق بنود العقود التى تم إبرامها بين المخابز والوزارة فى شهر سبتمبر 2006، بدلاً من قرار الغلق.