في وقت تنفق فيه الحكومة 21 مليار جنيه سنويا من موازنة الدولة علي رغيف الخبز المدعم وتذهب غالبية أموال الدعم إلي بطون الحيوانات بسبب رداءة العيش مما أدي إلي استخدامه كعلف للماشية ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في تبادل الاتهامات بين الجهات المشتركة في عملية إنتاج الرغيف حتي تفرق دم الرغيف بين القبائل فأصحاب المطاحن يتهمون هيئة السلع التموينية بتحمل المسئولية بسبب رداءة الدقيق وأصحاب المطاحن يحملون الحكومة المسئولية بسبب سوء إدارتها لمنظومة الرغيف إلا أن الحكومة حملت المطاحن والمخابز مسئولية إهدار أموال الدعم متهمة أصحاب المخابز بالتصرف في جزء كبير من حصة الدقيق لذلك فتحت (روزاليوسف) الملف الشائك للتعرف علي أسباب ضياع مليارات دعم الرغيف والحلول المقترحة لتطوير صناعة الخبز في مصر. عبدالغفار السلاموني رئيس شعبة مطاحن القطاع الخاص يري: إن الدولة وحدها تتحمل مسئولية رداءة رغيف الخبز خاصة أنها جعلت ثمن رغيف الخبز أقل من أي شيء يباع، لافتًا إلي أن الدولة تمنح أصحاب المخابز طن الدقيق ب160 جنيها فيما يصل سعره في السوق الحر إلي 2000 جنيه، وأضاف أن الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في التعامل مع رغيف الخبز المدعم منذ عام 87 أي من 25 سنة لأنها أبقت سعر الرغيف بخمسة قروش فقط علي الرغم من أن كل العناصر التي تستخدم في إنتاج الرغيف ارتفع ثمنها أضعاف الأضعاف ما جعل أصحاب المخابز والمواطنين يسيئون استخدام الرغيف. وأوضح السلاموني أن وزارة التضامن فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب مطاحن القطاع الخاص والعام البالغ عددها 150 مطحنًا تضم مائة إلا ألفاً من العمالة خاصة أن الحكومة حددت سعر طحن طن الدقيق ب75 جنيها فيما تصل تكلفته الحقيقية إلي 150 جنيها ما يجعل هذه المطاحن تخسر ما يقرب من 607 ملايين جنيه سنويا حيث يتم طحن ما يقرب من 8 ملايين طن قمح تستخدم في إنتاج الرغيف المدعم، كما أكد أن حكومة عصام شرف تسير علي نفس خطي حكومات النظام السابق لافتا إلي أن شعبة المطاحن أرسلت مذكرة لوزارة التضامن تتضمن عدة مطالب من شأنها رفع كفاءة العاملين بالمطاحن ما ينعكس علي جودة الدقيق اللازم لإنتاج الرغيف منها أهمية القضاء علي الشون، الترابية التي يتم تخزين محصول القمح المحلي بها لأن نسبة كبيرة من التراب تختلط بالقمح ما يجعل الدقيق ملوثا كما تضمنت مطالبهم أيضًا التوسع في إنشاء الصوامع المعدنية خاصة أنها تحافظ علي جودة القمح. وشدد السلاموني علي أن صناعة رغيف الخبز لن تتطور إذا استمر سعر الرغيف ب5 قروش، متهما الحكومة بأنها السبب الرئيسي في سوء أوضاع رغيف الخبز لأنها لا تمتلك القدرة علي رفع الرغيف إلي 10 قروش، مشددًا علي أن أصحاب مطاحن القطاع الخاص سيرفعون مذكرة عاجلة للمجلس العسكري لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم خاصة أن مطاحن القطاع الخاص أصبحت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب ارتفاع أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج بعد الثورة ما جعلهم يتعرضون لخسائر كبيرة يوميا، يتهم السلاموني هيئة السلع التموينية بتخريب مطاحن القطاع الخاص خاصة أنها تسند القمح المستورد لمطاحن القطاع العام نظرًا لنظافته الشديدة فيما تسند القمح المصري المليء بالتراب لمطاحن القطاع الخاص ما يؤثر علي الآلات والمعدات المستخدمة في الطحن. وإذا كان أصحاب مطاحن القطاع الخاص يعانون من مشاكل كبيرة تؤثر علي صناعة الرغيف إلا أن أصحاب مطاحن القطاع العام لم يكونوا أفضل حالا، حيث اشتكت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والمطاحن من تردي أحوال العمالة الموجود به، وقال أحمد منتصر رئيس نقابة مطاحن مصر الوسطي: إن شركات القطاع العام أصبحت مهددة بالإفلاس بعد تسجيلها في البورصة حيث حققت الشركات خسائر كبيرة لعدم قدرتها علي الالتزام بتغطية أجور وحوافز العاملين الأمر الذي أثر علي جودة الدقيق المنتج نظرًا لتراخي العمال بسبب قلة تكلفة الطحن، مشيرًا إلي أن وزارة التضامن وافقت علي مذكرة شعبة مطاحن القطاع العام برفع التكلفة من 75 جنيهًا إلي 112 جنيهاً إلا أن وزارة المالية رفضت الموافقة عليها الأمر الذي يهدد مستقبل رغيف الخبز في حال توقف مطاحن القطاع العام. وفي الوقت ذاته كانت مشاكل أصحاب المخابز العمود الرئيسي في صناعة الخبز أكثر سوءا خاصة بعد أن قصمت الغرامات ظهورهم علي حد قول فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة الذي قال لروزاليوسف إن وزارة التضامن تتهم أصحاب المخابز بسرقة الدقيق وبيعه في السوق السوداء ولم تكلف خاطرها بالبحث عن السبب الحقيقي الذي يدفعهم للإقبال علي هذا الفعل، مشددا علي أن أصحاب المخابز ليسوا لصوصًا لكن غرامات وزارة التضامن هي التي دفعتهم إلي بيع الدقيق في السوق السوداء لسد قيمة الغرامات التي تصل إلي أكثر من 300 ألف جنيه علي المخبز الواحد. ويوضح وهبة أن السياسات الخاطئة لوزارة التضامن هي التي أثرت علي جودة الرغيف المدعم خاصة أنها لم تراع الشركاء الرئيسيين في العمل، لافتًا إلي أن أصحاب المخابز يعملون لصالح الحكومة ويتعرضون لخسائر كبيرة بسبب ثبات تكلفة إنتاج الرغيف منذ عام 2005 التي حددتها الحكومة بسعر 65 جنيهًا عن كل جوال زنة 100 كيلو جرام، وهاجم وهبة وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق بسبب قراره الأخير الذي اتخذه بإحالة أصحاب المخابز للمحاكمات العسكرية إذا ثبت تورطهم في تهريب الدقيق خاصة أنه كان من الأجدر به أن يعطي أصحاب المخابز حقوقهم قبل تهديدهم مؤكدا أن الوزير اختار الطريق الصعب للتعامل مع أصحاب المخابز، وأشار وهبة إلي أن إجمالي الغرامات التي وقعتها وزارة التضامن علي أصحاب المخابز منذ توقيع العقد في 2006 تجاوز نصف المليار جنيه علي الرغم من أن الحكومة وحدها هي التي تتحمل هذه المخالفات بسبب رداءة الدقيق الذي تحصل عليه المخابز وأكد رئيس شعبة مخابز القاهرة أنه يتمني أن تبيع الحكومة الدقيق للمواطنين بسعره الحر علي أن تبيع المخابز، الرغيف بتكلفته الحقيقة خاصة أن أصحاب المخابز أصبحوا عاجزين عن سداد أجور العمالة وكذلك شراء مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بصورة لافتة.. قائلا إنه يجب علي وزارة التضامن حل المشاكل من جذورها بدلا من معاداة أصحاب المخابز، خاصة أن الغرفة ترفض احالتهم للمحاكمات العسكرية، وأشار إلي أن أصحاب المخابز قاموا بدور وطني أثناء الثورة عندما رفضوا إغلاق مخابزهم وحصلوا علي حصص الدقيق المقررة لهم علي الرغم من عدم وجود أي رقابة تذكر من الحكومة علي مدار أكثر من شهرين. وفي السياق ذاته قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز: إن رغيف الخبر البلدي يستفيد منه 85 مليون مواطن وتشاركهم الحيوانات في الحصول علي نسبة كبيرة منه، مشيرا إلي أنه يتم إنتاج 250 مليون رغيف يوميا تحصل محافظة القاهرة وحدها علي 50 مليون رغيف منها، مشيرا إلي أن الحل الوحيد لضبط منظومة رغيف الخبز هو أن ترفع الدولة يدها عن الدعم وأن تترك أصحاب المطاحن يشترون الدقيق بالسعر الحر لضمان تحقيق هامش ربح مناسب، وأضاف: أن الرغيف لن ينصلح حاله إذا استمر أسلوب إدارته بالشكل الحالي خاصة أن الخبازين المميزين تركوا المخابز البلدية للعمل في المخابز السياحية لحصولهم علي أجور مرتفعة، وطالب غراب وزارة التضامن برد أموال أصحاب المخابز لهم المتمثلة في حافز الإنتاج الذي يتم صرفه للمخابز المميزة التي لا ترتكب أي مخالفات ومع ذلك لم تحصل عليه منذ عام 2008 في الوقت الذي تهدد فيه بإغلاق المخابز التي لم تسدد الغرامات الموقعة عليها، مطالبا الدولة إما بأن تبتعد عن أصحاب المخابز وإما أن ترفع ثمن الرغيف إلي 10 قروش لتحقيق المطالب المشروعة لأصحاب المخابز وأشار إلي أنه يجب علي الدولة تحديث خطوط الإنتاج من أجل إنتاج الرغيف بجودة عالية. وبعد أن تعرفت «روزاليوسف» علي مشاكل الشركاء الأساسيين في عملية إنتاج رغيف الخبز عرضنا مشاكلهم واقتراحاتهم لتطوير الرغيف علي وزير التضامن. وقال الوزير د.جودة عبدالخالق إنه يرفض بشدة مقترح زيادة سعر الرغيف البلدي إلي 10 قروش مشددا علي أن سعر الرغيف سيظل ثابتًا كما هو ولن يتم المساس به والحكومة ملتزمة بذلك ولكننا نهدف إلي تطويره ليصل إلي المواطنين بشكل آدمي، وأوضح الوزير أنه يحاول منذ قدومه الوزارة إصلاح المنظومة الحالية لآلات رغيف الخبز، خاصة أنه يهدر سنوياً نحو 40% من إجمالي ميزانية الرغيف. وأضاف أنه لن يسمح لخفافيش الظلام من أصحاب المخابز الذين يتاجرون بقوت الشعب ويبيعون الدقيق في السوق السوداء بأن يعبثوا في هذه المنظومة طويلا، مشيرا إلي أن المخابز الكبيرة لإنتاج الخبز ستسهم في تحسين جودة الرغيف والعمل علي زيادة قوة المنافسة بين المخابز ما ينعكس علي جودة الرغيف بشكل عام. وكشف وزير التضامن عن أن الحل النهائي للقضاء علي المليارات التي تهدر في دعم رغيف هو اللجوء إلي سياسة تحرير صناعة طحن الدقيق الذي سيتم من خلال قيام أصحاب المطاحن بشراء القمح اللازم لإنتاج الدقيق بالسعر الحر دون أن تدعمه الحكومة علي أن ينتج بمواصفات جيدة حتي لا تتأثر جودة الرغيف فضلا أيضا عن قيام أصحاب المخابز بشراء الدقيق بسعره الحر خاصة أن الحكومة تسلم طن الدقيق الذي يصل سعره إلي 1600 جنيه للطن إلي أصحاب المخابز ب160 جنيهًا فقط، مشيرا إلي أنه الحكومة بدورها تشتري الرغيف بتكلفته الحقيقية من أصحاب المخابز وتبيعه للمواطنين بسعره المدعم بخمسة قروش. وفي السياق ذاته وبالنسبة لمشاكل أصحاب المخابز والمطاحن قال مصدر بالوزارة إنه تم تشكيل لجنة من خبراء متخصصين وأعضاء من شعبة المخابز وجهات التعبئة والاحصاء وسوف يتم الإعلان، عنها في القريب العاجل وذلك لتحقيق مطالب أصحاب المخابز، خاصة أنهم شركاء في منظومة إنتاج الرغيف ولهم حقوق تعمل الوزارة بكل ما لديها من امكانات لتحقيقها، مشيرا إلي أنه بالنسبة لأصحاب المطاحن فقد تم رفع مذكرة لوزير المالية باعتماد حافز تكلفة الطحن الجديد الذي قدرته شعبة المطاحن ب112 جنيهًا للطن ولم ترد وزارة المالية حتي الآن، مؤكدا أن وزير التضامن يخاطب وزير المالية بشكل دائم لاعتماد التكلفة الجديدة.
