وزير التموين: لا تسعيرة جبرية للسلع.. ونتدخل لمحاصرة الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية

قال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين إن اقتصاديات السوق الحرة تضعف القدرة على السيطرة على الأسعار، ما يدفع الحكومة للتوجه لشراء المنتج وبيعه للمستهلك دون وسيط من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تبلغ 2800 مجمع استهلاكى منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف ل«الوطن» أنه لايمكن وضع تسعيرة جبرية وإلزام التجار بها فى ظل السوق الحرة، لافتا إلى أن الأسواق تخضع لسياسة العرض والطلب وأن الحكومة تتدخل من خلال الشركة فى زيادة العرض للسلع التى تصيبها حالات اختناق، الأمر الذى يدفع التجار إلى خفض الأسعار وإحداث توازن بالأسواق.
وأشار الوزير إلى أن هناك قرارا من رئيس الوزراء بالتدخل والشراء بالأمر المباشر للسلع والخضار والفاكهة من المزارع والفلاحين، وعدم انتظار المناقصات وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للطماطم التى ارتفعت أسعارها إلى 6 و7 جنيهات وتدخلت الشركة القابضة بالشراء من المزارعين وتم طرحها فى المجمعات ب3٫5 جنيه.
وحول آخر الإجراءات فى قضية تحرير أسعار الدقيق قال الوزير: بدأنا فى تحرير السعر للمطاحن والمخابز من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأعضاء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة وتوصلنا إلى تحديد تسعيرة للقمح وكذا الدقيق ولم يتبق سوى تسعير الرغيف بالنسبة للمخبز.
وفيما يتعلق بنظام كوبونات البوتاجاز أوصح الوزير أن الوزارة جاهزة لتطبيقه وتم توزيع الكوبونات على البقالين مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق حول موعد محدد لتطبيق النظام، وعن أزمة البنزين والسولار قال إن الوزارة دورها يقتصر فقط على مراقبة المحطات وتوقيع غرامات على المخالفين وليس توفير السلعة، مؤكدا أن الأزمة بدأت فى الانحسار فى الكثير من المحافظات.
وحول الاحتياطى الاستراتيجى من السلع أكد الوزير أن هناك احتياطيا من القمح يبلغ 5 ملايين طن يكفى لمدة 6 أشهر، خاصة أن الدول المصدرة للقمح رفعت أسعار توريده ب 20 دولارا للطن تأثرا بأزمة الجفاف التى ضربت روسيا وأمريكا، كما أن احتياطى السكر يكفى 4 أشهر، والزيت شهرين، وهناك تعاقدات جديدة تستمر حتى نهاية العام.