فى بداية الحديث مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الذى تم تكليفه بحقيبة ثقيلة كل ما بها من ملفات يتعلق بلقمة عيش وحياة المواطن سألناه عن حاله؟ قال إنه مرهق واستدرك «لكن الأخبار الجيدة تنعش النفس والبدن».. ومن هنا بدأ حواره مع «الشروق» بالكشف عن خبرين تلقاهما صباح يوم التقيناه أولهما خاص بزيادة توريد القمح ليكسر حاجز المليون طن، اما الخبر الثانى فيحمل حلا للقضاء على مشكلة تهريب الأرز المصرى خارج الحدود. حاورته «الشروق» حول العديد من القضايا المهمة مثل رغيف الخبز والدعم وأزمات البوتاجاز والسولار، وكيف يرى مستقبل جهاز حماية المستهلك بعد ضمه لوزارة التضامن وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والموقف من المراكز التجارية الجديدة وغيرها من الملفات المهمة. يقول الدكتور جودة: أستطيع اليوم أن أمحو كلمة أزمة من مشكلة القمح فى مصر موضحا أنه بعد نحو شهر فقط من بدء موسم توريد القمح المحلى تحققت زيادة فى كميات القمح الموردة من المزارعين بنحو 100 ألف طن مقارنة بالموسم الماضى مسجلا 1.2 مليون طن ويضيف على الجانب الآخر كان لدينا مشكلة فى تهريب الأرز فى حاويات حيث كان يوضع فى منتصف الحاوية أرز بينما الجوانب بها بقوليات أخرى مثل الفاصوليا لكننا استطعنا بفضل جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تعاونت معنا التوصل إلى جهاز يفتش فى حاويات التصدير ويكتشف وجود الأرز عن طريق «ايريال» فى الجهاز يتجه حيث يوجد الأرز «وبذلك يمكننا سد منافذ التهريب». ● هل يعنى ذلك أن ظاهرة تهريب الأرز الحالية السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعاره التى وصلت به إلى 6 جنيهات للكيلو وأكثر؟ بالطبع لا، نحن نعلم بوجود احتكارات فى تلك السلعة المهمة ونعلم بأن هناك كميات من الأرز الشعير فى مخازن التجار ورغم التزامى بتوفير حصة من الأرز للمواطن محدود الدخل إلا أن الوزارة ليس لديها القدرة للسيطرة على حلقات التوريد فهناك 5 أو 6 تجار يتلاعبون فى السوق ولديهم كميات من أرز الشعير وعندما طرحت هيئة السلع التموينية مناقصة لتوريد 84 ألف طن أرز لم يصلنا سوى 24 ألف طن فقط وهو ما سيدفعنا إلى استكمال الكميات الناقصة بالمكرونة إلى جانب إمكانية استيراد الأرز من خلال الحكومة ومنع القطاع الخاص من استيراده وقد أدى الإعلان عن التوجه للاستيراد إلى خفض الأسعار بنحو 300 جنيه فى الطن. ● ما هو حجم المخزون الحالى من الأرز؟ يصعب تقدير ذلك لأنه ما زال فى حوزة التجار وللقضاء على مثل هذه الاحتكارات لتوفير المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها يجب إعادة النظر فى قانون العلاقة الايجارية فى الزراعة بإدخال تعديلات على القانون وهو ما تدرسه الحكومة حاليا ونفكر فى أن تكون مدة الإيجار ثلاث سنوات تحقيقا لاستقرار الفلاح وبهدف زيادة إنتاجية المحصول فالأرض لها خصائص تحتاج إلى صيانة وإذا لم تتم صيانة هذه الخصائص تتدهور الإنتاجية فعقود إيجار الأراضى الزراعية فى فرنسا على سبيل المثال تمتد إلى 9 سنوات وفى لبنان 7 سنوات. ● فى عودة لقضية القمح وارتباطه بمشكلة رغيف الخبز هناك ضغوط ومطالبات من أصحاب المخابز برفع سعر الرغيف المدعم نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجه من وجهة نظرهم إلى جانب سرعة صرف مستحقاتهم ما الذى تراه بخصوص هذا الملف الشائك؟ لقد غيرنا اسم الوزارة وأضفنا إليها كلمة العدالة، والعدالة فى هذه القضية يجب أن تراعى جميع أطرافها ومن بينهم أصحاب المخابز والإحصاءات تشير إلى وجود 24 ألف مخبز، وكانت العلاقة فى السابق بين الحكومة وأصحاب هذه المخابز محكومة بمرسوم قانون ينص على معاقبة أصحاب المخابز والمطاحن فى حالات المخالفة للقانون بالسجن وغلق المخبز لكن الدكتور على مصيلحى الوزير السابق قرر فى عام 2006 ان تكون العلاقة تعاقدية بين الجانبين تحقق التزامات الطرفين فالوزارة تعطى عبوة الدقيق زنة 100 كيلو ب16 جنيها للمخبز بينما سعر الطن فى السوق الحر 3000 جنيه وسعره المدعم للمخابز 160 جنيها فقط وقد طالبت شعبة المخابز بمراجعة هذه الأسعار والوزارة ليس لديها مانع ولكن نفضل اللجوء إلى جهة محايدة تضع دراسة بتكلفة جديدة وتعيد صياغة العقد على هذا الأساس وهذه الدراسة على وشك الانتهاء لكن فى نفس الوقت لن يزيد سعر الرغيف المدعم بأى حال من الأحوال فهذا قرار سياسى اذا اتخذ ستحدث ثورة أخرى، ولكننا سنضمن هامش ربح معقول للمخابز باعادة النظر فى التكلفة وسيزيد الدعم المقدم فكل جنيه زيادة فى تكلفة الانتاج يعنى زيادة 80 مليون جنيه فى الموازنة. ● لكن هناك مشكلة حقيقية فى تسريب هذا الدعم كيف سيتم مواجهتها؟ حقيقى هناك تسريب واضح يتم على 3 مراحل حين يسلم القمح للمطاحن مقابل سداد عمولة على الطن وبشرط أن أحصل على 820 كيلو دقيق من طن القمح لكن ما يحدث أن ما يخرج من المطاحن أقل من ذلك وهناك أيضا تسريب من المطاحن للمخابز حيث يتسرب الدقيق من المخبز بدلا من أن يصل إلى مستحقيه وذلك يدعونا للتفكير فى أن تعمل المطاحن بشكل مستقل كمنشآت اقتصادية تشترى القمح وتعطيه للمخابز والمخابز تشترى الدقيق بسعره وفقا للنظام المدعم وطبقا للمواصفات ويتم الحساب على التكلفة الحقيقية بما يعنى أن 100 كيلو دقيق ينتج عنه 1000 رغيف بالإضافة إلى 55 رغيفا هالكا، وللأسف الاقتصاديات الحالية لإنتاج الخبز غير صحيحة. لذلك سنركز على خطة لدمج المخابز الصغيرة فى مجمعات كبيرة للخبز تعمل على إنتاج خبز جيد وسنعمل على أن يكون الدعم العينى أكثر كفاءة ليقلل التكلفة على الموازنة العامة فلا يوجد مجال للتحول من الدعم العينى إلى النقدى. ● أزمة البوتاجاز لا تزال مستمرة فى بعض المحافظات وطوابير السولار تزداد أمام المستودعات وتربك حركة النقل وتهدد بإغلاق المخابز كيف سيتم التعامل مع تلك الأزمات اليومية؟ للأسف لا تزال مشكلة أنابيب البوتاجاز قائمة فى 7 محافظات والمشكلة فى نقص المتوافر منها نتيجة تسربها إلى مصانع الطوب ومزارع الدواجن ومصانع الألومنيوم وفى يوم واحد تم ضبط أكثر من 750 أنبوبة متوجهة لبعض هذه الأماكن ومشكلة البوتاجاز لا تقل أهمية عن مشكلة الخبز خاصة ونحن نستورد حوالى 60% من احتياجاتنا من البوتاجاز فى وقت تعانى الموازنة العامة من عجز كبير والحكومة السابقة كانت قد وضعت خطة لتوزيع الأنابيب عن طريق الكوبونات لكن تم وقفها لكن الآن الملف مفتوح ويجرى استطلاعا لرأى المواطنين حول تطبيق نظام الكوبونات ضمانا لعدالة التوزيع. وبالنسبة للسولار فقد رفعت الهيئة العامة للبترول كميات السولار المطروحة فى السوق للحد من الاختناقات التى تواجه بعض المحافظات فى الطلب على السولار بالإضافة إلى اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بزيادة دعم السولار فى الموازنة الجديدة إلى 60 مليار جنيه. ● هناك حالة من عدم الارتياح بين العاملين فى جهاز حماية المستهلك من ضم الجهاز إلى وزارة التضامن والبعض يفضل استقلالية الجهاز ليعمل بكفاءة أكبر ويدخل مجالات لم يكن مسموحا له بالتدخل فيها مثل قضية الأسعار هل أنت مع هذا التوجه؟ لم أطلع على ملف حماية المستهلك إلا منذ أسبوعين فقط فهناك العديد من الملفات الجديدة التى يتم ضمها للوزارة تباعا وما زلت أعمل على دراسة الملف بشكل متأن وفكرة الاستقلال بنت السياق الذى تطرح فيه والجهاز بوضعه الحالى عيبه الأساسى غلبة رجال الأعمال فى مجلس ادارته وفى رأيى أن الجهاز غير منوط به التدخل فى الأسعار ولكن دوره حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ومن السلع مجهولة المصدر ورغم ذلك أنا لست مع الادعاء بأن التجارة مسألة عرض وطلب لا يجوز التدخل فيها، ولكن يجب ألا يترك الحبل على الغارب والاقرار بأن الأسواق لمن ينظمها يقودنا إلى ضرورة إدخال العقوبة الجنائية على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث يكرس القانون الحالى فكرة ممارسة الاحتكار. ● تنظيم قطاع التجارة الداخلية قضية مهمة ما هو تقييمك لوضع هذا القطاع؟ لقد أنشئ جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف تنمية القطاع لكنه للأسف انتهى الأمر به إلى الاتجاه إلى انشاء مراكز تجارية ضخمة على الاراضى الزراعية من خلال المستثمرين فعلى سبيل المثال مشروع «ماكرو» أقيم على أرض زراعية بقليوب وهذه جريمة، كيف أنزع أرضا زراعية لأبنى عليها «مول» يبيع منتجات سيمنس وجنرال إليكتريك؟ وتوجد على مكتبى الآن مذكرة لنزع ملكية أرض بمحافظة المنصورة لإقامة مركز تجارى آخر وقد عرضت الأمر على مجلس الوزراء، لقد تم تخصيص العديد من الأراضى الزراعية للمستثمرين وحل هذه المشكلة يحتاج إلى مخرج قانونى. ● هل يعنى ذلك أنك لن تستمر فى خطة إقامة المزيد من المراكز التجارية خاصة الأجنبى منها التى تبنتها الحكومة السابقة؟ لن أفعل والبديل سيكون تخصيص أراض داخل المحافظات لا تضر بالزراعة تستهدف التوسع فى إنشاء سلسلة من المجمعات الاستهلاكية التى تم تدميرها خلال السنوات الماضية لضرب الصناعة الوطنية ذلك وسأعرض ذلك فى اجتماع المحافظين المقبل. ● كيف تنظرون إلى منظومة التعاونيات وتفعيل دورها لمواجهة ارتفاع أسعار؟ تطوير التعاونيات فى مرتبة متقدمة فى سلم أولوياتى لأنها الطريقة الأفضل لتحقيق فكرة العدالة الاجتماعية. وسيتم ذلك عن طريق إعادة النظر فى قانون التعاونيات الحالى فى تبنى خطة لتوعية المستهلك بدور التعاونيات وكيفية التعامل مع منافذها العديدة. ● هناك تخوفات من عودة شبح استيراد الأقماح الفاسدة كيف نضمن عدم دخولها السوق وهل هناك حاجة لتغيير المواصفات الحالية؟ وهل المخزون الحالى آمن؟ القطاع الخاص لن يستورد قمحا لحساب هيئة السلع التموينية لنسد هذا الباب فالهيئة كانت تطرح مناقصات لاستيراد القمح وتراقب البورصة وكانت تتقدم 4 او 5 شركات تسيطر على تلك التجارة وقد تحولت إلى مندوبين للشركات الأجنبية والمواصفات الحالية جيدة لكن المشكلة انها لم يتم تطبيقها وعموما على الأجهزة الرقابية أن تمارس دورها بشكل أكثر فاعلية. وبالنسبة لمخزون القمح الحالى فهو يقدر ب1.2مليون طن أغلبه مستورد تشمل تعاقدات تم الوفاء بها فى شهر مايو الجارى وأخرى فى الطريق إلينا واستهلاكنا الشهرى من القمح ثلاثة أرباع مليون طن بما يعنى أن المخزون الحالى يكفى 280 يوما بخلاف التعاقدات الجديدة فضلا عن الانتاج المحلى ونتوقع ان يصل إلى 3 ملايين طن أو يزيد خلال الموسم الحالى بما يكفى احتياجاتنا لمدة 6 أشهر مقبلة.
