جودة عبدالخالق ل "مصر بكرة": لن نترك الاقتصاد المصرى لقوى السوق الحر

الاشتراكية ليست عيباً على الإطلاق وهناك من يسعى لتشويهها
"العدالة الإجتماعية" مسئولية الحكومة ككل .. وليست وزارة التضامن وحدها
نسعى لوضع حد أدني للأجور يتناسب مع معدلات التضخم والأسعار
مصر ليست مهيأة حاليا لتحويل الدعم إلي النقدي
التلاعب في رغيف الخبز قضية أمن قومي.. وقريباً نصدر تصور محدد لتكلفة الرغيف
أكد الدكتور جودة عبدالخالق ، وزير التضامن والعدالة الإجتماعية، أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة عنق الزجاجة خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتي نتج عنها "شدة اقتصادية " في مختلف المجالات خاصة السياحة والاستثمارات الاجنبية .
وقال عبدالخالق - فى حوار خاص لبرنامج "مصر بكرة" الذى تقدمه دينا عبدالفتاح على قناة المحور الفضائية، أن مكاسب الاقتصاد المصري بعد تحقيق أهداف الثورة سوف تفوق خسائره متوقعاً حدوث الانفراجة قريباً مع ظهور بعد علامات التعافى .
وأشار وزير التضامن والعدالة الإجتماعية إلى أن الاعتماد علي قوي السوق الحرة دون اى قيود وترك السوق إلي مبادئ العرض والطلب، يحقق المطلوب منه فقط في حالة السوق التنافسي وليس الاحتكاري الذى يتم بالسوق المصري حالياً، مما يهدر الكفاءات والعدالة وهو ما يتنافى متطلبات المرحلة القادمة مما يزيد من عدم انتهاج سياسة الاقتصاد الحر .
وأكد عبدالخالق أنه لا يجب ان نبالغ بالتصريحات التي تورد علي لسان المسئولين مثل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشأن الاقتصاد الحر، والتى لا تتجاوز حد طمأنة المستثمرين من عدم العودة للوراء إلي سياسات أخري مثل التأميم مثلاَ، موضحاً أن حرية النشاط الاقتصادي قد استبدلت بتنميته عن طريق دور قوي للدولة ليس من خلال أن تتحكم فى كل الأمور، ولكن من خلال تدعيم الملكيات والمؤسسات العامة لتواجه تغلغل واحتكار نظيرتها الخاصة مثل المجال الغذائي والاسكان، حتي لايترك الاقتصاد إلي قوي السوق الحرة لكي لا يحدث ماتم قبل ثورة 25 يناير .
وقال أن الاشتراكية ليست عيباً على الإطلاق، وهناك من يسعى تشويهها، وعلينا ان نحذر من قوي الثورة المضادة التي تسعي لتشويهها .
واوضح أنه مهامه كوزير للتضامن الإجتماعى تتضمن وظيفتين رئيسيتين أولهما الاهتمام بالشئون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة إلي قضية الدعم علي السلع المختلفة، مؤكداً أن هناك توافقاً كبيراً بين أعضاء حكومة الدكتور عصام شرف، وهو ما يندر خلال الحكومات السابقة، نظراً لأن مرجعية الحكومة الحالية هو الشعب بالإضافة إلى أن سياستها متوافقة تماماً مع مبادئ ثورة 25 يناير.
وأضاف أن المطلوب الآن المضى قدماً إلي الأمام خاصة وأن الحكومة الحالية هي من اختارها الشعب، ولابد من مواصلة العمل واللجوء الي الاعتصام إذا اضطرت الحاجة إلي ذلك، ولكن ليس مثل أحداث قنا الأخيرة التى شهدت أحداث مؤسفة مثل قطع طرق القطارات والنقل البري، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً ويهدد نتائج الثورة الايجابية، مطالباً المسئولين بضرورة التعامل بطريقة جيدة مع تلك المطالب وسيأتي الوقت قريبا لاستئصال الفساد علي مستوي المسئولين الصغار .
وأضاف أنه بالرغم من قصر الفترة منذ تولى الحكومة إلا أنها بداية جيدة نحو التغيير، لافتاً إلى الاهتمام بالمجالات التى يمكن بها إحداث تغييرات كبيرة مثل القمح كنا من أكبر الدول استيرادا ولكننا حاليا نبحث عن رفع أسعار الضمان للفلاح وتدعيمه ليتم انتاج القمح وزراعته محليا بدلا من استيراده، وما تم توريده خلال الفترة الماضية يصل الي 35 الف طن قمح وهو 6 أضعاف نفس الفترة الماضية ، متوقعاً أن يتم توريد 3.5 مليون طن وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل وسيزيد من حجم الأمن الغذائي .
وكشف الوزير عن أن الحكومة تقوم بدراسة موضوع الحد الأدنى للأجور، وهو ليس بالأمر السهل، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم وضع حد أدني للاجور يتناسب مع معدلات التضخم والأسعار . وأكد أن الأجر الكلي ينبغي أن يرتبط بالإنتاجية وتكاليف المعيشة، والخطورة تنبثق من أن الأجر الأساسي متدني وهو ما يرتبط به المعاشات مما يضر بالمواطن، لافتاً إلى أن الربط بين القدرة الإنتاجية والأجور ضرورى حتى لا يؤثر علي الموازنة العامة إلا في المرحلة القريبة فقط. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مثلا لا تترك الاجور بلا ضوابط حتى لا يخلق حالة من الحقد بين الجميع وبعدها ينفجر المجتمع بأكمله .
وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية يمس السواد الأعظم من الشعب، وهو وثيق الصلة بالعدالة الاجتماعية مثل قضية الأسعار وتوفير السلع الإستراتيجية ، والقضايا الكبرى للعدالة الاجتماعية تحتاج إلي مزيد من الرعاية، كما أنها الركيزة الرئيسية التي لابد ان تعتمد عليها الحكومة، حيث لابد ان تكون العدالة هي سياسة الحكومة ككل بوزاراتها المختلفة وليست وزارة التضامن وحدها.
وحول ملف الدعم، قال وزير التضامن والعدالة الإجتماعية أنه من ملفات الموروثة من النظام السابق ويشتمل علي العديد من الأمور المعقدة والمتداخلة، ونحاول توظيف ماهو قائم لتيسير الاجراءات خلال المرحلة القادمة حتي قدوم الحكومة الجديدة ، مشيراَ إلى سعى وزارته إلي توصيل الدعم إلي مستحقيه من خلال البطاقة التموينية الذكية، والتي تم تطبيقها علي مختلف المحافظات وشهدت نجاحاً كبيراً خاصة بالسلع الإستراتيجية مثل والزيت والسكر والأرز والشاي.
وكشف عن التفكير فى الوقت الراهن نحو تحقيق مزيد من الدعم علي مختلف السلع، ومصر ليست مهيأة حاليا لتحويل الدعم إلي النقدي ولا يوجد اى نظام دعم بالعالم يخلو من العيوب، مؤكداً على ضرورة السيطرة علي الأسواق حتى يتم التحويل للدعم النقدي.
وأشار إلى أن التلاعب في قضية رغيف الخبز يعد قضية أمن قومي، وقريبا سنصدر تصور محدد لتكلفة الرغيف مما يحمي حق المواطن في الحصول علي الدعم .
وحول إلغاء مناقصة الأرز الأخيرة، أشار إلى أن الأرز يرتبط بالعديد من العوامل الاخري مثل الزراعة والمياه وهو مرتبط بشكل أساسي بالمياه في ظل ازمة المياة، والأمر لا يحتمل ترك عمليات زراعة الأرز بلا ضوابط يعد غير مقبولاً في ظل تلك الظروف وتم تحديدها لمليون فدان فقط لترشيد المياه ويكفي للاحتياجات المحلية .
واوضح أن هناك سياسات احتكارية سابقة هي السبب في أزمة الأرز الحالية، ولا بد من أن تتحكم الدولة في تلك السلع ولذلك ستدخل شركات القطاع العام خاصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتخزين كميات من أرز الشعير لتغطي احتياجات المستهلكين أسوة بما يحدث مع القمح ولابد من إتباع سياسة جديدة بالري والزراعة حتى يتم الاتساع في الزراعة بما يتناسب مع إمكانياتنا المائية والاقتصادية .
وأشار الوزير إلى أن علاقة مصر بالمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي اختلف تماماً بعد 25 يناير مقارنة السنوات الماضية، ففي السابق كان ينظر للبنك وللصندوق بشكل أكثر إجلالا وكان يتم التصديق علي مشاوراتهم دون اي تفكير، مضيفأ أن صندوق النقد الدولى في وقت سابق قد حذر الحكومة السابقة من ارتفاع الدين العام المحلي ولكن الحكومة لم تنصت لذلك.
وأكد أنه سيتم إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعى، حيث تضع الوزارة اللمسات الاخيرة لكي يدخل في نطاق التنفيذ ولكنه يرتبط بتوازنات اخري مثل الظروف الاقتصادية مما يتطلب من الجميع الصبر علي القانون ، لافتاً إلى أن هناك قوانين اخري تتطلب تعديلا مثل قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2002 مما يتطلب تغييرا ليتناسب مع المرحلة ما بعد الثورة .