وزير العدل الاجتماعي‏:‏ لا مساس بالدعم

لم تتغير مواقف‏,‏ وآراء الدكتور جودة عبد الخالق قبل ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وبعدها‏..‏ هو كما هو‏,‏ منحاز للفقراء‏,‏ مؤمن بالعدالة الاجتماعية‏,‏ رافض للفجوة الحالية بين الأجور والأسعار‏. ثائر علي الفساد بكل أشكاله وصوره‏!‏ لكن الدكتور جودة الأكاديمي‏,‏ والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‏. ليس هو الدكتور جوده وزير التضامن والعدل الاجتماعي‏..‏ فقبل المنصب الوزاري كان يحلل‏,‏ ويرصد‏,‏ ويفسر‏,‏ ولم يكن بيده قرار‏,‏ ولا صلاحيات‏..‏ والآن أصبح قادرا علي صناعة القرار‏!‏
أمام الوزير الآن ملفات شائكة‏:‏ مافيا القمح الفاسد‏..‏ أثرياء الدعم‏..‏ أباطرة توريد السلع التموينية‏..‏ انفلات الأسعار‏..‏ رغيف الخبز‏..‏ والعدل الاجتماعي‏..‏ فهل يستطيع أن يحقق في‏6‏ أشهر‏-‏ هي عمر الوزارة الحالية‏-‏ ما عجز عن تحقيقه‏,‏ وزراء متعاقبون في سنوات‏..‏
ذهبنا إليه في منزله‏..‏ فتحنا معه كل الملفات‏..‏ وإليكم التفاصيل‏:‏
‏‏ شهدت الشهور الماضية جدلا كبيرا‏,‏ حول بقاء منظومة الدعم‏..‏ أو إلغائها‏..‏ فكيف ستتعامل مع هذا الملف الشائك؟
‏‏ الوزير‏:‏ بداية نحن نعلم أن الدعم عرض لمرض‏..‏ وتسألني عن المرض فأقول أنه تآكل القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري‏,‏ واستفحال القوة بين الدخل والثروة‏,‏ وانفلات الأسواق في ظل ما يسمي بالفكر الجديد للحزب الوطني‏,‏ وفي إطار رأسمالية المحاسيب‏..‏ ومفهومها‏:‏ شيلني‏..‏ واشيلك‏!‏
وقد نتج عن هذا المناخ‏,‏ أن الزراعة أصبحت غير قادرة علي الوفاء باحتياجات المصريين‏,‏ كالقمح‏,‏ كما زادت الفجوة بين من يملك‏..‏ ومن لا يملك‏..‏ هناك تفاوت صارخ‏..‏ وهذا يستدعي أن هناك فئات اجتماعية عديدة لا يتيح لها الاقتصاد وهي تعمل‏,‏ أن تحقق الدخل الذي يفي بمتطلبات الحياة‏,‏ وهنا تأتي مسئولية الدولة‏,‏ وتكمن في الدعم‏,‏ ولكي نتخارج من هذه المرحلة لابد أن نعمل علي زيادة الإنتاج‏,‏ ونحقق عدالة في التوزيع‏,‏ وتلك العدالة تحتم علينا أن ننظر إلي الأجور‏,‏ والضرائب‏,‏ والإنفاق علي الخدمات العامة‏,‏ فنحن نرث تركة من السياسات التي طبقت علي مدي‏30‏ عاما‏,‏ وأساسها النهب المنظم لكل ثروات المصريين‏..‏ لكن لا مساس بالدعم حتي تتحقق منظومة العدل الاجتماعي‏!‏
الدعم‏..‏ عيني أم نقدي؟
‏‏ والحديث عن الدعم‏..‏ إلي أي مدي تتفق أو تختلف مع الأفكار المتعلقة بتحويله من دعم عيني إلي نقدي؟
‏‏ يجيب‏:‏ تحويل الدعم العيني إلي نقدي مستحيل في الوقت الحالي‏,‏ خاصة إذا أخذت معطيات الواقع المصري في الاعتبار‏,‏ ويسألني‏:‏ كيف ستصل إلي العامل الأرزقي‏..‏ وغيره من الفئات التي لا يمكن الوصول إليها‏,‏ وهم في النهاية مصريون‏,‏ ولهم حقوق‏,‏ ويستحقون الدعم‏,‏ ولا تستطيع الوصول إليهم لتمنحهم الدعم النقدي‏..‏ وما لم نستطع السيطرة علي الأسعار‏,‏ فإن ما نعطيه من دعم نقدي سوف يتسرب في شكل ارتفاع أسعار السلع‏,‏ وذلك لا يعني أن ما كان أبدع مما يمكن‏,‏ لكننا نستطيع أن نحسن‏,‏ ونطور‏,‏ ونبدع‏.‏
المتلاعبون بقوت الشعب
‏‏ خلقت منظومة الدعم جيلا من الفاسدين‏,‏ والمتربحين‏,‏ من الدقيق المدعم‏..‏ فكيف ستواجه هذه الظواهر؟
‏‏ المنطق يقول أن تتحمل الدولة الدعم من الموازنة العامة للدولة‏,‏ ولكن في الحلقة الأخيرة من سلسلة الدعم‏,‏ بمعني أن إنتاج الخبز يمر بعدة مراحل تبدأ بالمناقصات والمزايدات‏,‏ لتوريد القمح سواء من الداخل أو من الخارج‏,,‏ ثم يتم شراء القمح من الخارج‏,‏ ومن ثم شحنه إلي مصر‏,‏ ثم طحنه‏,‏ وتوزيعه كحصص دقيق علي المخابز‏,‏ والمخابز تحول إلي خبز‏,‏ فنجد المخابز تحصل علي الجوال من الدقيق المدعم بسعر يتراوح بين‏15‏ و‏20‏ جنيه‏,‏ في حين يصل سعر الجوال في السوق الي‏120‏ جنيه‏,‏ وهذا يغري المخابز بالتلاعب في بيع الدقيق المدعم‏,‏ بدلا من تصنيع الكمية المخصصة لها بالكامل‏,‏ ولذلك فإن الدقيق يجب أن يكون له سعر واحد‏..‏ أما
التلاعب فيمكن القضاء عليه‏,‏ بأن تتدخل الدولة في الحلقة الأخيرة من الدعم‏,‏ بحيث تتخلص من الإجراءات الحالية‏,‏ وتشتري الخبز من المخابز‏,‏ وتبيعه للمواطنين‏,‏ وتتحمل فارق السعر في صورة دعم‏,‏ باختصار يحجب أن يرقي رغيف الخبز إلي مسألة أمن قومي‏,‏ ولابد من التفكير في إنتاج الرغيف المخلوط‏.‏
رغيف الخبز
‏‏ تنفق الدولة مليارات الجنيهات من فاتورة الدعم علي رغيف الخبز‏,‏ ومع ذلك لا تزال صناعته متدنية‏,‏ فهل لديكم رؤية محددة لتحسينه؟
‏‏ مع أن الرغيف يحظي بضجة كبري‏,‏ إلا أن نسبته في فاتورة الدعم ضئيلة جدا‏..‏ فإذا كانت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو‏13‏ مليار جنيه‏,‏ فإن مخصصات دعم رغيف الخبز لا تتجاوز نصف هذا المبلغ بأية حال‏,‏ إذن الضجة المثارة حول الرغيف مفتعلة‏,‏ لان هناك‏4‏ مليارات جنيه من الموازنة تذهب كدعم للمصدرين‏,‏ وأجزم بأن المستفيدين من دعم الصادرات لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة‏..‏
ولابد أن نميز بين دعم الفقراء‏,‏ ودعم الأغنياء‏,‏ فالأول حق للفقراء‏,‏ و في هذا الصدد يقول الرسول‏:‏ صلي الله عليه وسلم اعطوهم ما يكفيهم‏,‏ وفي الفكر الإسلامي هناك حد الكفاية‏,‏ وفي الفكر الوضعي الحديث هناك ما يسمي بالاحتياجات الأساسية‏,‏ والحد الأدني للأجر‏,‏ وكلها تصب في مجري واحد هو العدالة الاجتماعية‏..‏ نأتي إلي دعم الأغنياء‏,‏ ويتمثل في دعم المصدرين‏,‏ ويحصل عليه حفنة من رجال الأعمال أتاح لهم نظام رأسمالية المحاسيب أن يكسبوا بالشمال واليمين‏,‏ ومن فوق‏,‏ ومن تحت‏..‏ والقضية في الأساس هي قضية توزيع‏..‏ وحين كنت أتحدث عن قضية الإصلاح الضريبي‏,‏ تكلمت عن ضريبة السعر الواحد‏,‏ وأشرت إلي أن الكل يدفع‏20%..‏ والقانون لا يفرق بين من يحصل علي مئات الجنيهات‏,‏ ومن يحصل علي الملايين‏,‏ الكل يدفع نفس الضريبة بالمعيار النسبي‏,‏ وكأني أدعم الأغنياء في مواجهة الفقراء‏,‏ ولاشك أنه عندما نطبق نظام الضريبة التصاعدية‏,‏ فسوف نقضي علي خرافة نجيب منين؟‏!‏
العدل الاجتماعي‏..‏ حقيقة أم شعار؟
‏‏ لقد طلبت تغيير مسمي الوزارة إلي وزارة التضامن والعدل الاجتماعي‏..‏ فكيف ستحقق هذا المفهوم ليصبح حقيقة علي ارض الواقع‏,‏ وليس مجرد شعارات؟
‏‏ في التطبيق لابد من وضع حد أدني للأجور‏,‏ وحد أعلي لها‏,‏ بحيث تكون المسافة بين الاثنين في الحدود المقبولة‏,‏ ولابد من الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية‏,‏ وزيادة الإنفاق علي الخدمات الأساسية‏,‏ ولعلك سوف تتعجب إذا قلت لك أن معدل الدخل في مصر أعلي من الصين والهند‏,‏ لكن أنت في بلد يعيش علي بيع الموارد الطبيعية‏,‏ وبيع الغاز‏,‏ والبترول‏,‏ والأراضي‏,‏ وريع الموقع‏..‏ ولذلك نحن بحاجة إلي زيادة الإنتاج‏,‏ والتوسع في الاستثمار الصناعي‏,‏ والزراعي‏,‏ ومن ثم تتحقق العدالة الاجتماعية‏,‏ وكذلك من الضروري تكثيف الرقابة علي الأسواق‏,‏ لمواجهة عمليات التلاعب في الأسعار‏!‏
مافيا التوريد والاستيراد
‏‏ قلت‏:‏ حدثت مخالفات كثيرة في عمليات استيراد القمح‏,‏ كما أن هناك فساد في توريد بعض السلع التموينية المدعمة كالأرز‏..‏ فما هي خطتكم لمواجهتها؟
‏‏ الوزير‏:‏ السمكة تفسد من رأسها‏..‏ وفي الوضع السابق‏,‏ كانت هيئة السلع التموينية هي المصرح لها حصريا باستيراد القمح من الخارج‏,‏ وشرائه من الداخل‏,‏ بدعوي السوق الحر‏,‏ وهذه كانت الأفكار الجديدة التي كان يطلقها الحزب الوطني‏,‏ القطاع الخاص يستورد القمح‏,‏ وهيئة السلع تطرح مناقصات لتوريد القمح‏..‏ ومن هنا أصبحت هناك مافيا‏..‏ والكل يجمع علي ذلك‏,‏ وفي السابق كان الاستيراد يتم من خلال نظام حكومي به فساد لكنه محدود‏,‏ فالهيئة تتابع أسعار القمح في البورصة‏,‏ وتختار الشركات‏,‏ ومن ثم كانت الشركات تستورد قمحا غير صالح للاستهلاك الآدمي‏..‏ وقلت لرئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق حين طلبني قبل إعلان التشكيل الوزاري‏:‏ لقد تناولت خبزا في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية‏,‏ لا يمت للدقيق بصلة‏..‏ وطلبت إليه أن تعود الخفافيش إلي جحورها‏,‏ وأن تعود هيئة السلع التموينية إلي دورها الطبيعي في استيراد القمح لمواجهة مافيا الفساد‏.‏
انفلات الأسعار
‏‏ تشهد الأسواق المصرية حالة من الفوضي السعرية‏,‏ والعديد من التجار يتلاعبون بها كيفما شاءوا‏..‏ فهل لديكم توجهات محددة لضبط إيقاع الأسعار؟
‏‏ د‏.‏ جوده عبد الخالق‏:‏ موضوع الأسعار معقد‏,‏ لكن إذا أخضعته للمنطق الاقتصادي والسياسي‏,‏ تقل درجة تعقيده‏,‏ وعلي افتراض أن كل شيء سليم‏,‏ ولا يوجد فساد‏,‏ فإن جزء من معضلة ارتفاع الأسعار يتعلق بتقلص الإنتاج‏,‏ وتراجع قيمة العملة المصرية أما العملات الأخري وفي مقدمتها الدولار‏,‏ زمان‏-‏ مثلا‏-‏ كان سعر الدولار الأمريكي‏340‏ قرشا‏,‏ وفي بعض الأحيان وصل الدولار إلي‏7‏ جنيهات‏,‏ وبالتالي لابد أن تحمي اقتصادك من تأثير ارتفاع قيمة العملة الأجنبية‏,‏ ولابد من زيادة الإنتاج المحلي‏..‏ فقوانين العرض والطلب‏,‏ مثل قوانين الطبيعة أو الجاذبية‏,‏ ولا يوجد اقتصاد بالأمر المباشر‏,‏ والاقتصاد له آليات‏,‏ وإذا أردت التحكم في الأسعار‏,‏ فعليك أولا أن تتحكم في العرض من خلال تعظيم الإنتاج‏,‏ وضبط الأسواق‏,‏ وكذلك التحكم في الطلب‏,‏ من خلال تحقيق العدالة في التوزيع‏.‏
الرقابة التموينية
‏‏ هل ستعيد إلي مفتش التموين دوره الفعال في الرقابة علي الأسواق‏,‏ ومواجهة جشع التجار؟
‏‏ وزير العدل الاجتماعي‏:‏ هذا السؤال يجب أن يطرح علي المنظومة الوزارية بالكامل‏..‏ فلتسال وزير الداخلية في انحرافات عسكري المرور‏..‏ وزير التعليم في أداء المعلمين وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية‏..‏ وهكذا‏,‏ فمفتش التموين جزء من كل‏..‏ وهناك خلل رهيب في منظومة الأجور‏,‏ ولا علاقة لما يحصل عليه الناس من أجور في ظل انفلات الأسعار‏,‏ ولا يجوز الصمت علي هذا الخلل في منظومة الدخول والأسعار‏,‏ ولذلك لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ كما أن الحد الأدني للأجور لابد أن يوضع علي جدول الأعمال‏,‏ ولابد من تقليل الفجوة بين أقل أجر‏,‏ وأعلي أجر‏,‏ وهذا يتجاوز وزارة التضامن إلي منظومة الوزارات في الحكومة بالكامل‏..‏ ومن هنا لابد أن نزيد الإنتاج‏,‏ ونحقق العدالة في التوزيع‏,‏ فجزء من الفساد ناتج عن خلل في الأجور‏.‏
الملفات الشائكة
‏‏ تعلم أن هذه الحكومة انتقالية‏,‏ كما أنها لن تدوم لأكثر من ستة أشهر‏..‏ فهل تستطيع خلال هذه الفترة القصيرة‏,‏ الانتهاء من كل الملفات الشائكة بالوزارة؟
‏‏ الوزير‏:‏ عندما اشرع في العمل‏,‏ سوف أطلع علي كل الملفات‏,‏ واستعين بمسئولي الوزارة‏,‏ فالمؤكد أنهم يعرفون الكثير‏,‏ وهناك مستشارون‏,‏ ووكلاء وزارة‏,‏ ووظيفة الوزير هي التقدير السياسي‏,‏ والوزير هو الدماغ السياسي الذي يحرك‏,‏ ويرسم السياسات‏,‏ ويتابع تنفيذها‏,‏ وهناك أساسيات فنية كالنقل‏,‏ والتموين‏,‏ والتعليم‏,‏ والصحة‏,‏ وليس مطلوبا من الوزير أن يفهم كل التفاصيل الفنية‏,‏ وفي ظل ثورة‏23‏ يوليو تحول الوزير إلي كبير موظفين‏!‏
علي أجندة الوزير
‏‏ ما هي أولوياتك خلال الفترة التي ستقضيها في هذه الوزارة؟
‏‏ هناك بعض الأهداف التي يمكن تحقيقها‏,‏ ومنها ضرورة تعديل مهام هيئة السلع التموينية‏,‏ من خلال إعادة النظر في نظام توريد الأقماح‏,‏ اللازمة بالتبعية لإنتاج الخبز‏,‏ ولابد أن تتدخل الدولة في في الحلقة الأخيرة من سلسلة الدعم‏,‏ ثم العدل الاجتماعي‏,‏ ولابد من تحقيق التناسب بين الجهد المبذول‏,‏ والعائد علي هذا الجهد‏,‏ وهناك طرق لقياسهما‏.‏
‏‏ لقد توليت المنصب في مرحلة حرجة ودقيقة‏..‏ وعمر هذه الوزارة قصير‏.‏ فهل أنت مستعد لقبول التحدي‏..‏ والمساءلة إذا أخفقت؟
‏‏ بالطبع‏..‏ فالمنصب مسئولية كبيرة‏,‏ وأنا قبلت التحدي‏..‏ ومستعد للحساب إذا أخفقت‏..‏ فلا أحد فوق المساءلة‏.‏