اقتصادي: تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب غير مباشر من خلال تحسن قيمة الجنيه

ما زال السؤال المطروح بعد قرار البنك المركزي المصري أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والاقراض، هل يؤثر هذا على أسعار الذهب بالسوق المحلية؟
ويجيب على هذا السؤال الدكتور عبد الحميد نوار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قائلا: أتوقع أن يكون تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (الخامس في 2025، ليصل الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%) على أسعار الذهب تأثيراً غير مباشر من خلال تحسن قيمة الجنيه المصري وتأثيره على السعر المحلي.
وتابع نوار خلال تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم ، كون اقتصاد مصر يمثل نسبة صغيرة جداً من الاقتصاد العالمي، وكون أسعار الذهب عالمية، وتحددها عوامل أساسية: مثل توقعات خفض الفائدة الأمريكية (وقد خفض الفيدرالي مؤخراً، مما يدعم الذهب كملاذ آمن)، والتوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية العالمية، ومؤشر الدولار، وبالتالي فإن خفض الفائدة في الاقتصاد المصري لن يؤثر بشكل ملحوظ.
واضاف حتى اليوم (26 ديسمبر 2025)، يتراوح سعر الأوقية الفورية بين 4479 و4514 دولاراً (وصل مؤخراً إلى قمة فوق 4515 ثم تراجع قليلاً بسبب عطلات نهاية العام وانخفاض السيولة)، وهذا الارتفاع السنوي الهائل (حوالي 70% في 2025) مدفوع بعوامل عالمية.
اقرأ ايضا|كيف يؤثر قرار خفض الفائدة على أسعار الذهب؟.. «الغرف التجارية» توضح
وتابع لكي نحلل توقعات تأثير قرار البنك المركزي المصري على السعر المحلي للذهب في مصر (بالجنيه)، لابد من الرجوع إلى معادلة تسعير الذهب المحلي الأساسية
سعر الذهب المحلي = (السعر العالمي × سعر صرف الدولار) + المصنعية
وخفض الفائدة يجعل الودائع البنكية أقل جاذبية، مما قد يدفع بعض المدخرين نحو الذهب كبديل، وبالتالي زيادة الطلب محلي تضغط على السعر بالجنيه في إتجاه الصعود.
لكن هذا يعوضه جزئياً التحسن في سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية (حيث استقر الدولار دون 48 جنيهاً، بدعم من تدفقات سياحية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج).
واستطرد في الواقع، بعد القرار مباشرة (25-26 ديسمبر)، شهد السعر المحلي استقراراً نسبياً مع ارتفاع طفيف (عيار 21 حول 5960-5970 جنيه للجرام، وارتفاع 5-20 جنيه في بعض التعاملات)، مدفوعاً أكثر بالصعود العالمي وليس بالخفض المحلي، وإذا استمر تدفق النقد الأجنبي وتحسن الجنيه ، سوف تقل تكلفة إستيراد الذهب، وبالعكس إذا ضعف الجنيه، قد يرتفع السعر المحلي أكثر.
واختتم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تصريحاته بأنه خلال عام 2026 مع تبقي مراجعتين لصندوق النقد الدولي (السابعة والثامنة حسب جدول البرنامج)، وفي ظل أهداف البنك المركزي المصري للتضخم للربع الرابع من 2026 الهدف الرسمي 7% ±2% (أي نطاق 5-9%)، من الأهمية متابعة التطورات.
حيث قد نرى ارتفاعاً إضافياً طفيفاً في السعر المحلي عيار 21 حول 6000-6580 جنيه بنهاية العام) إذا خفض المركزي مرة أخرى في 2026، لكن لن يكون "ارتفاعا شديدا" لأن الجنيه متوقع أن يكون مستقراً والسعر العالمي هو المحرك الرئيسي.
وفي حال حدوث أي ضعف في الجنيه أو توترات جيوسياسية قد يعزز الارتفاع أكثر.