خبراء يرسمون سيناريوهات خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس| تقرير خاص

تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري، الهام بشأن أسعار الفائدة في مصر، لتأثير القرار على اتجاهات السوق المحلي والاستثمار والصناعة.
وشهدت معدلات التضخم في الشهور الأخيرة منحنى هبوطي خلال الربع الأول والثانى من عام 2025 ، مدعما باستقرار المؤشرات الاقتصادية الحالية، وعدم تولد أحداث مؤثرة جديدة ممكن أن تتولد عنها ضغوط تضخميةً، وبحلول شهر يوليو 2025، استقر كل من التضخم العام والأساسي عند 13.9 % و 11.6 % على الترتيب، بدعم من انخفاض أسعار الطعام والمشروبات والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ويساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
وتحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خامس اجتماع يعقد لها خلال عام 2025.
اقرا ايضا |البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في مصر 28 أغسطس.. وسط توقعات بالتخفيض
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%، وانخفضت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري نحو 3.25%.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، السيناريوهات التي طرحها الخبراء المصرفيون، بشأن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
ويرى الخبراء المصرفيين والاقنصاديين، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة في مصر بنشبة تتراوح بين 2% إلي 3% في اجتماع الخميس 28 أغسطس، خاصة مع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف واستمرار تراجع معدلات التضخم، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وارتفاع دخل السياحة.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه رغم التخوف من تداعيات إجراءات ضبط المالية العامة وتقليص الدعم، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة ، إلا اننا نعتقد ان عوامل خفض أسعار المواد الخام والسلع المستوردة نتيجة الانخفاض العام لأسعار تلك السلع عالميا، الأمر الذى قد يعوض تأثير ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة الإجراءات الإدارية المتوقعة أو التى تحققت، وهو ما يشير إلى توقع استمرار تراجع كل من معدل التضخم العام والأساسي فى الشهور المتبقية من العام، وهو ما يُعزز استمرار انخفاض التضخم الضمنى.
وأوضح محمد عبد العال، أنه رغم احتمال استمرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، فى الاستمرار فى تبنى سياسة متحفظة لمواجهة مخاوف تولد ضغوط تضخمية كرد فعل لتداعيات الرسوم الجمركية، أو تفاقم التوترات الجيوسياسية ومن ثم قد تُفضل التثبيت، فى اجتماع الخميس، ولكن نتوقع أن لجنة السياسة النقدية قد ترى العودة إلى إستكمال دورة التيسير النقدى وصولا إلى خفض متدرج مجموعه 400 نقطة أساس 4% حتى نهاية العام الحالى، ليصل سعر الفائدة الرئيسى إلى مستوى 20%.
وتوقع الخبير المصرفي، استمرار دورة التيسير فى اجتماع 28 أغسطس ويكون هناك خفضاً فى حدود 200 نقطة اساس 2% كحد ادنى وربما يكون أكثر ،وذلك أخذا فى الاعتبار استقرار كل المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، والاسترخاء النسبى فى التوترات الجيوسياسية العالمية وأيضاً استمرار انحسار التضخم الضمني ( المستقبلى ) ، واتساع العائد الحقيقى بشكل يفوق الحدود المعقولة ، بالإضافة إلى اهمية ما يمكن أن يحقق من التوازن بين متطلبات مواجه الضغوط التضخمية من ناحية وتحفيز النمو الاقتصادى من ناحية اخرى .
ويرى هاني جنينة الخبير المصرفي، أنه بعد صدور بيانات تضخم شهر يوليو والتي سجلت فيها معدلات التضخم 13.9 % اصبحت احتمالية خفض الفائدة بنسبة 2% في 28 اغسطس تقارب 100%، مع وجود أسباب تدعم الخفض بنسبة تصل ل3%، وهى ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، وتأجيل رفع اسعار الكهرباء، وتأجيل رفع اسعار الغاز للمصانع، ومبادرة خفض اسعار السلع المعمرة و التموينية، ووجود فائض انتاج ضخم من الدواجن و السكر، وارتفاع احتمالية خفض الفدرالي للفائدة في سبتمبر بمقدار 0.25% بعد بيانات العمالة الضعيفة.
وأوضح هاني جنينة، أن هذه الاسباب قد تؤدي إلي انخفاض مؤشر التضخم للشهر الثاني علي التولي بمقدار 0.5% مثلما كان الحال في شهر يوليو، وإذا حدث ذلك، فإن معدل التضخم السنوي سيهيط من 13.9% في يوليو الي 11% فقط في اغسطس 2025، وفي هذه الحالة، سيكون الفارق بين معدل الفائدة (25%) و معدل التضخم السنوي (11%) يقارب 14% (هو اقرب ألي 12.5% اذا تم استخدام الطريقة الصحيحة لاحتساب الفارق).
وأشار إلي أن هذا الفارق الشاسع يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة تصل الي 3% بدون الاخلال يالمسار الهبوطي لمعدلات التضخم..
ويرى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أمامها مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% في ظل اتساع الفجوة بين الفائدة والتضخم.
وقال الدكتور أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه في ظل مساعى لجنة السياسات النقدية لاحتواء مستويات الأسعار والحفاظ على التضخم وفقاً لمستهدفاته وتوقعاته ، وفي ضوء وصول التضخم الي 13,9% مقابل أسعار الفائدة السارية الحالية والبالغة 24% للإيداع و 25% للإقراض فأصبح وبالتالي فان هناك مساحة وفجوة متسعة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% لكون الفجوة الحالية تبلغ حوالي 10% ، حيث يساهم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل يوم الخميس 28 أغسطس في عده أمور.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدوله من ناحية بما يعادل 70 مليار لكل خفض بنسبة 1% وبالتالي خفض مالا يقل عن 140 مليار جنية مصري من أعباء الدين التي تمثل 50% من مصروفات الموازنة العامة المصرية.
وتابع أن تخفيض أسعار الفائدة يساهم في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك في ضوء توجه الدولة باستخدام ادواتها المالية لاحتواء التضخم من خلال تأجيل رفع اسعار الكهرباء، وتأجيل رفع اسعار الغاز للمصانع، ومبادرة خفض اسعار السلع المعمرة والتموينية للتأثير على خفض التضخم من الناحيتين المالية والنقدية لتعويض المستثمرين والمنتجين في هوامش الربحية والدفع بشكل إيجابي لخفض التضخم.
وأضاف أحمد شوقي، أن خفض أسعار الفائدة سيعزز بشكل أكبر في دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، موضحا أن تحسن موقف العملة المصرية امام الدولار الفترة الحالية والتي شهدت معاودة للارتفاع النسبي نتيجة تحسن الموارد بالعملات الأجنبية سيعزز من احتواء معدل التضخم.
وأشار إلي توجه الدولة المعلن باحتمالية خفض الدعم بالموازنة العامة على المحروقات والتوجه نحو رفع أسعار المحروقات في شهر أكتوبر المقبل والذي سيؤثر في التضخم لأثر المحروقات المباشر في ارتفاع التكلفة والتي قد تؤثر في ارتفاع التضخم مرة أخرى بنسبة من 1% الي 2%. وبالتالي فانه سيظل وجود فجوة بين أسعار الفائدة والتضخم وخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل سيعزز من احتواء التضخم وخفض أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري .
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس 28 اغسطس 2025، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.