توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% الخميس المقبل| خاص

شهدت معدلات التضخم في الشهور الأخيرة منحنى هبوطي خلال الربع الأول والثانى من عام 2025 ، مدعما باستقرار المؤشرات الاقتصادية الحالية، وعدم تولد أحداث مؤثرة جديدة ممكن أن تتولد عنها ضغوط تضخميةً، وبحلول شهر يوليو 2025، استقر كل من التضخم العام والأساسي عند 13.9 % و 11.6 % على الترتيب، بدعم من انخفاض أسعار الطعام والمشروبات والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
وتحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خامس اجتماع يعقد لها خلال عام 2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
.وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه رغم التخوف من تداعيات إجراءات ضبط المالية العامة وتقليص الدعم، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة ، إلا اننا نعتقد ان عوامل خفض أسعار المواد الخام والسلع المستوردة نتيجة الانخفاض العام لأسعار تلك السلع عالميا، الأمر الذى قد يعوض تأثير ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة الإجراءات الإدارية المتوقعة أو التى تحققت، وهو ما يشير إلى توقع استمرار تراجع كل من معدل التضخم العام والأساسي فى الشهور المتبقية من العام، وهو ما يُعزز استمرار انخفاض التضخم الضمنى.
وأوضح محمد عبد العال، أنه رغم احتمال استمرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، فى الاستمرار فى تبنى سياسة متحفظة لمواجهة مخاوف تولد ضغوط تضخمية كرد فعل لتداعيات الرسوم الجمركية، أو تفاقم التوترات الجيوسياسية ومن ثم قد تُفضل التثبيت، فى اجتماع الخميس، ولكن نتوقع أن لجنة السياسة النقدية قد ترى العودة إلى إستكمال دورة التيسير النقدى وصولا إلى خفض متدرج مجموعه 400 نقطة أساس 4% حتى نهاية العام الحالى، ليصل سعر الفائدة الرئيسى إلى مستوى 20%.
وتوقع الخبير المصرفي، استمرار دورة التيسير فى اجتماع 28 أغسطس ويكون هناك خفضاً فى حدود 200 نقطة أساس 2% كحد أدنى وربما يكون أكثر ،وذلك أخذا فى الاعتبار استقرار كل المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، والاسترخاء النسبى فى التوترات الجيوسياسية العالمية وأيضاً استمرار انحسار التضخم الضمني ( المستقبلى ) ، واتساع العائد الحقيقى بشكل يفوق الحدود المعقولة ، بالإضافة إلى اهمية ما يمكن أن يحقق من التوازن بين متطلبات مواجه الضغوط التضخمية من ناحية وتحفيز النمو الاقتصادى من ناحية اخرى .
وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.
وانخفضت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري نحو 3.25%.
اقرأ أيضا| خبير مصرفي يتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع 28 أغسطس| خاص