هل يستمر البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة باجتماع الخميس؟| خاص

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في رابع اجتماعاتها خلال عام 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يوم الخميس المقبل 10 يوليو نهاية الأسبوع الحالي.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%، في آخر اجتماعاتها في 22 مايو.
وبلغت أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الحالي بقيمة بلغت 325 نقطة أساس بنسبة بلغت نحو 3.25%، فهل يستمر البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة باجتماع الخميس؟
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه بعد نجاح البنك المركزى المصرى، وجنيه حصائل تراكم التأثير الايجابى لسياسته النقديّة التقييدية، واحتوائه لمعدل التضخم، قرر بدأ دورة التيسير النقدى مع مطلع الربع الأول من هذا العام، فقام بإجراء خفض بقدر 325 نقطة أساس على مرتين ، رغم تلازم الخفض الثانى مع عودة معدل التضخم للارتفاعً خلال الشهور الثلاث الأخيرة مستقراً فى آخر قرائة عند 16.8% فى آخر شهر مايو 2025.
اقرا ايضا |اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع بشأن أسعار الفائدة
وأوضح الخبير المصرفي، أن قراءة معدلات التضخم التي سيتم إعلانها عن شهر يونيو، ربما تلعب دورا حاسما نسبيا فى تشكيل رؤية لجنة السياسة النقدية لتغيرات الفائدة فى اجتماع العاشر من يوليو القادم، خاصة وأنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم العام والأساسى فى حدود مستوياتهم السابقة مع ميل أقرب لحدوث انخفاض هامشي فى كل منهما فى حدود 1%، ويرجع ذلك لعدم تواجد عوامل مولدة لضغوط تضخمية جديدة مؤثرة أو مستدامة، وربما يقبع معدل التضخم العام السنوى فى المدن نحو 16.2%.
ولفت محمد عبد العال، إلي أن معظم المؤشرات الاقتصادية المصرية آخذة فى التحسن، خاصة فى معدل النمو الاقتصادى ومستويات البطالة، وهو أمر إيجابي، بل أن معدل التضخم فى حد ذاته، في طريقة للانحسار، مشيرا إلي أن المخاوف من تزايد الصراعات والتوترات الجيوسياسية العالمية العالمية والإقليمية، ولاسيما في الشرق الأوسط، قد أخذت فى الانحسار بعد وقف اطلاق النار بين أيران وإسرائيل، وتقلصت إلي حد ما حالة عدم القين المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، الأمر الذى قد يُولد آثار إيجابية على أسواق السلع الأولية وأسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية عبر شهور العام الحالى.
وتوقع الخبير المصرفي، أن تظل توجهات معدل التضخم المحلى في الهبوط المتدرج نحو مستهدفاته المحددة فى الأفق الزمنى، متوقعين تسجيل التضخم العام السنوى فى المدن إلى مستوى متوسط نحو 14% خلال النصف الثانى من العام الحالىطي.
وتابع أنه من المتوقع استمرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى المصرى، في سلسلة عمليات تخفيض أسعار الفائدة، مستكملة دورة التسهيل التى بدأت فيها منذ شهرين، نتيجة لعدة مؤشرات من أهمها، انخفاض مستدام محتمل لمعدلات التضخم ومتوقع بشدة فى ضوء انحسار التوترات الجيوسياسية، كما سبق التوضيح و يُعتبر ذلك إشارة قوية للاستمرار في تخفيف السياسات النقدية، كما أن استقرار سعر الصرف يعكس الثقة في الاقتصاد، ويقلل من الضغوط التضخمية.
وأكد محمد عبد العال، أن الاقتصاد المصرى يظهر علامات نمو فى معظم مؤشراته الكلية، ويمكن أن تستفيد معظم أنشطة الاقتصاد الإنتاجية من دعم إضافي، من خلال خفض الفائدة، بجانب تراجع معدل البطالة وزيادة فرص خلق الوظائف وهو مؤشر على أن الاقتصاد على الطريق الصحيح، مما يدعم استمرار تحرك البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية، بالإضافة التحولات العالمية، مثل انخفاض أسعار السلع أو التغيرات في السياسات في الاقتصادات الكبرى، خاصة مع اتجاة كل البنوك المركزية العالمية لزيادة وتيرة خفض أسعار الفائدة الفائدة، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤثر على القرارات المحلية بشأن السياسات النقدية، والتحول من التقييد إلي التيسير.
وتوقع الخبير المصرفي، أن البنك المركزى المصرى، لن يتردد من الانفكاك من السياسة النقدية الانكماشية والسعى لخفض الفائدة تحقيقاً للاستقرار في تكاليف ودعم الثقة في السوق المحلية، وتشجيع الاستثمار المباشر، والمساهمة فى خفض الدين العام الداخلى وعجز الموازنة، وفى ضوء ما سبق متوبع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض اسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة إلى 175 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 1% إلي 1.75% فى اجتماعها القادم.