السوق يكتم أنفاسه.. مصرفيون ومحللون يتوقعون قرار المركزي لحسم الفائدة الخميس

توحدت توقعات المصرفيون والمحللون في دائرة واحدة حول إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس المقبل في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتباعاته على زيادة الضغوط التضخمية رغم الاتجاه للانخفاض.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات له العام الجاري عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر نتيجة تأثير سنة الأساس.
وتراجع معدل التضخم لا يعني إشارة لانخفاض أسعار السلع ولكن استمرار زيادة الأسعار بوتيرة أقل عن الشهر السابق له.
التضخم محفوف بالمخاطر
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل للمرة السادسة على التوالي دون تغيير حتى التأكد أن التضخم ينخفض بشكل مستدام ليس بطريقة عابرة.
وأكد أن الشغل الشاغل للبنك المركزي كبح جماح التضخم واستخدام كل آلياته المتاحة في يده ومنها الإبقاء على سعر الفائدة إلى فترة محددة يرى منها أن التضخم يتجه إلى مستوى نزولي بشكل مستدام.
رغم اتجاه التضخم إلى مستوى الانخفاض فإن المركزي أشار إلى بعض المخاطر الصعودية التي تحيط بالتضخم ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
ورغم تراجع معدل التضخم فإنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري.
مبادرة محتملة للخفض
ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة بالاجتماع المقبل على أن يبدأ في التحول إلى خفض خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن كل المؤشرات تشير إلى خفض الفائدة ولكن قد يبادر المركزي بالتوجه إلى خفض طفيف للفائدة في اجتماعه المقبل لتمهيد السوق ببدأ العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة وسط تراجع التضخم واستمرار انخفاضه المتوقع العام المقبل.
انخفاض الجنيه يدفع المسار للتثبيت
وترى سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة لامتصاص الضغوط التضخمية التي قد تتولد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
كان الدولار قفز مقابل الجنيه إلى مستوى قياسي جديد ليكسر حاجز ال51 جنيها لأول مرة في تاريخه بنهاية تعاملات البنوك أمس وسط زيادة الطلب على الدولار لتمويل استحقاقات مستثمرين أجانب في أذون الخزانة، وسداد أقساط خدمة الدين، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي في وقت سابق.
وأوضحت الدماطي أن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لا يتماشى مع التطورات الراهنة إلا بعد التأكد من محدودية آثار تراجع الجنيه وترشيد الدعم على المحروقات والكهرباء على معدل التضخم.
كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار والكهرباء مرتين خلال العام الجاري بهدف ضبط الموازنة العامة للدولة وتقليل تكلفة الاستيراد بعد ارتفاع الدولار.