البنك المركزي على بعد خطوات من تخفيض أسعار الفائدة في مصر| تقرير خاص

تقترب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، من خفض أسعار الفائدة في مصر وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات تحديدا في اجتماع البنك المركزي يوم 21 مارس 2022، ورغم الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط إلا أن الفرصة متاحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة فى اجتماع يوم الخميس 17 أبريل 2025.
موعد حسم البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل 17 أبريل 2025، في اجتماعها الثاني خلال عام 2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
البنك المركزي| موعد اجتماع السياسة النقدية والسيناريوهات المتوقعة لأسعار الفائدة
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية المحلية، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية، وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر على أدوات الدين لاتزال جذابة بالنسبة لمستثمري الأموال الساخنة، مما قد يعطي ذلك حافزا للبنك المركزي بتخفيض محدود في أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
رغم رفع أسعار الوقود في مصر تخفيض أسعار الفائدة متوقع..
وقررت الحكومة المصرية ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للوقود التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، صباح أول أمس الجمعة، رفع أسعار الوقود في مصر بنسب تتراوح بين 10.5% وتصل إلي 33.3%، حيث تم تحريك ورفع أسعار السولار بنسبة 14.8% و بنزين 80 بنسبة 14.5%، وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة 33.3%، والمازوت الصناعي بنسبة 10.5%، مما سيكون لهذه الزيادات تأثير مباشر في ارتفاع في تكلفة الخدمات وعلى رأسها النقل لأثرها المباشر في سعر السلع وتأثير ارتفاع باقي المحروقات الأخرى في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى تكلفة التمويل.
ويأتي انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، فمن ناحية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة ومن ناحية أخرى الحرب التجارية الأمريكية الصينية والتي تنذر بحدوث حالة من الركود التضخمي العالمي، بجانب رفع أسعار الوقود في مصر، والذي يؤدي بدوره لزيادة التكاليف والأسعار وبالتالي عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.
ورغم كل هذه العوامل إلا أن غالبية المؤشرات والتوقعات تشير إلي اتجاه البنك المركزي المصري، لإجراء تخفيض محدود يتراوح بين 1% إلي 3 % على أقصى تقدير في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
رغم التوترات الاقتصادية.. هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس؟| خاص
وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، صرح بأن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم، قائلا نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
توقعات الخبراء المصرفيين وشركات البحوث بشأن قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب عن أسعار الفائدة..
قالت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى، إنه في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس 1.5% في اجتماعه بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
بينما أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إن البنك المركزي المصري، يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة من خلال تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم)، قائلًا إنه في ظل ارتفاع زخم الأحداث الاقتصادية العالمية المحلية، فأصبح أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساحة وقدرة على خفض أسعار الفائدة والتي بدورها تساهم في خفض تكلفة التمويل وتدعم جاذبية المستثمرين الأجانب بخفض تكلفة الإقراض؛ ودعم القطاع الخاص للدخول والتوسع في أعماله والتي بدورها تدعم أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وتوقع الدكتور أحمد شوقي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وذلك تحوطا من الاضطرابات الاقتصادية الخارجية الحالية وحالة عدم اليقين التي يعيشها العالم في ضوء التويترمبية الأمريكية الحالية وارتفاع أسعار المحروقات في مصر وقد يصل معدل خفض الفائدة على أقصى تقدير إلى 4% من خلال لجنة السياسات النقدية مع الأخذ في الاعتبار حجم المعروض النقدي المرتفع خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال محمود نجلة الخبير المصرفي، إنه بسبب التوترات الاقتصادية العالمية الأخيرة، غير العديد من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث توجهاتهم بشأن اتجاهات لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، وحسم مصير أسعار الفائدة في مصر.
اقرا ايضا |الاجتماع المقبل للبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة في مصر وتوقعات بالخفض
وأكد محمود نجلة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه كان من المتوقع قبل صدور القرارات الأخيرة وحدوث العديد من المتغيرات الاقتصادية أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 17 أبريل بنسبة تتراوح بين 3 % إلي 4%، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم وانحسارها بشكل كبير فاق توقعات الخبراء لتسجل 12% في نهاية فبراير.
وتوقع محمود نجلة، قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بتخفيض سعر الفائدة في اجتماعها المقبل ولكن بوتيرة أبطأ تتراوح بين 1% إلي 2% على أقصى تقدير لضمان استقرار معدلات التضخم.
في حين يرى هانى ابو الفتوح الخبير المصرفي، وجود عدة عوامل تؤثر على قرار. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أهمها معدلات التضخم، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير، موضحا أن الأمر الآخر هو الفائدة الحقيقية المرتفعة التي تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، بالإضافة إلي الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، والتي تزيد من عدم اليقين وتدفع نحو الحذر، بجانب ضعف القطاع الخاص يشجع على تحفيز الاقتراض.
موعد حسم البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر
وتوقع الخبير المصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري، لتخفيض محدود لسعر الفائدة يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، 1% إلي 2%، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، وهو ما يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين، كما أرى أن التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق، تجعل الحذر ضروريًا.
بينما أكد خالد المهدي حمزة الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل القادم بنسبة تتراوح بين 2% إلي 3%.