المركزي يبحث أسعارالفائدة علي الإيداع والإقراض اليوم

تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال أجتماعها اليوم.
وتوقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى استمرار خفض أسعار الفائدة ، ليكون الخفض الثانى لأسعار الفائدة خلال عام 2018.
وقررت لجنة السياسات النقدية خلال فبراير الماضى تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%
وجاء توقعات المصرفيين فى ظل تراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، و يستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).
وستقوم لجنة السياسات النقدية بعقد 8 اجتماعات خلال عام 2018 كان أول اجتماع لها يوم 15 فبراير وتم خفض الفائدة خلاله لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف وسيكون الأجتماع الأخير يوم 27 ديسمبر.
وتوقعت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% الي 2% خلال اجتماعها اليوم.
أشارت الى أن الفترة السابقة كانت تتطلب من المركزي محاربة التضخم وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال العام الماضى قبل ان يقوم بأول خفض للفائدة مع بداية العام فى ظل تراجع معدلات التضخم.
أوضحت أن خفض الفائدة سيدعم الاستثمار ويزيد من معدلات الاقراض بالبنوك فى ظل رغبة العديد من المستثمرين الى التوسع بالسوق المصرية.
تابعت أن خفض الفائدة لن يؤثر علي شهادات ال 17% التى طرحتها البنوك مؤخرا ولكنه سيكون بالفعل له تأثر علي المدى الطويل مع استمرار تراجع الفائدة.
وأكد أسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن قرار السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير كان قرار جيد فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، متوقعا أستمرار السياسة النقدية فى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع اليوم.
أوضح أن خفض الفائدة فى الوقت الحالي سيشجع المستثمرين علي التوسع بالسوق المصرية وخاصة بعد تقليل تكلفة الإقراض وهو ما يساهم فى نمو الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو فى النهاية.
أشار الي أن خفض العائد لا يمكن أن يؤدي الى عودة الدولرة مجدداً نظراً لأن العائد علي الادخار بالعملة المحلية أعلي من الاحتفاظ بالدولار، كمان أن سعر الصرف من المتوقع أن يتراجع خلال الفترات المقبلة.