أكد جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدل الاجتماعي، في حكومة تسيير الأعمال المصرية أن الحكومة الحالية تنوي رفع الحد الأدنى للأجور والعودة للضرائب التصاعدية. وقال عبد الخالق: "أعتقد أن الثورة قضت نهائيا على أي إمكانية لاستمرار سياسات الليبرالية الجديدة في مصر". وحول ما إذا كان اختياره جاء لتجميل صورة الحكومة الحالية التي تواجه مطالب شعبية واسعة بإسقاطها، قال عبد الخالق إن الأمر وارد على كل حال، "بل وتردد بالفعل، لكن هناك بعد ثورة 25 يناير إمكانية لإحداث تغيير وبالذات في مجال العدالة الاجتماعية والفقر". يشار إلى أن عبد الخالق يرأس اللجنة الاقتصادية في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري المعارض وجاء اختياره لشغل هذا المنصب ليبث شيئا من الأمل لدى البعض في إمكانية اتخاذ الحكومة الحالية خطوات إصلاحية قوية. وأضاف عبد الخالق: "ما يهمني هنا هو ألا يكون وجودي كعضو في الحكومة شكليا فقط لإضفاء صورة جيدة على الحكومة وإلا لتحول الأمر بالنسبة لي إلى مأساة". وتابع: "أعتبر نفسي مع ذلك ممسكا بزمام الأمور على نحو أو آخر لأنني أحتفظ باستقالتي في جيبي". وقال إن رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق طلب منه خلال لقاء ضمه مع أعضاء جدد في الحكومة أن يهتم ب"قضايا الفقراء والعدالة الاجتماعية". وحول تصريحات سمير رضوان وزير المالية التي قال فيها إن السياسات الاقتصادية لن تتغير بعد الثورة، أجاب عبد الخالق أنه "كان قد سأل صراحة حول الأمر قبل موافقته على تقلد المنصب وقيل لي وقتها إن حدود التغيير كبيرة حين سألت عن حدوده الممكنة، وعلى كل حال هناك تشكيل وزاري كبير هو الذي يحدد سياساتها الكلية وليس وزير المالية منفردا طبعا". وأضاف: "أعتقد أن الثورة قضت نهائيا على أي إمكانية لاستمرار سياسات الليبرالية الجديدة في مصر". وأوضح أن ذلك لا يعني أن الثورة كانت ثورة "جوع" فحسب بل هي في حقيقتها كما عبرت عن نفسها في شعار "خبز وحرية وعدالة اجتماعية". وأبدى جودة موقفا مختلفا إلى حد ما مع موقف الحكومة التي دعت الشعب للتوقف عن التظاهرات والإضرابات، قائلا إن استمرار الشعب بالتظاهر هو قرار خاص بالشعب فقط وعلى الحكومة من جانبها أن تستوعب مطالب هذا الشعب. وتابع بالقول: "ما أعنيه هنا هو أن على الحكومة أولا أن تبعث برسالة إلى أصحاب المطالب الفئوية مفادها أنها سترعى هذه المطالب وحينها أعتقد أن الشعب سيتجاوب معها". وتشهد مصر موجة من الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة كانت قد بدأت قبل تنحي الرئيس السابق بيوم واحد ويقول مراقبون إنها عجلت برحيله. وقال عبد الخالق إنه "يؤيد الاحتجاجات والتحركات الساعية إلى تنظيم نقابات مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الذي يواجه اتهامات حادة بالفساد وبالتبعية الكاملة للسلطة وللنظام السابق". إلا انه قال إنه "لا يعتقد بوجود تناقض بين المجلس العسكري الحاكم، منذ تنحي الرئيس حسني مبارك، والحركة العمالية بالرغم من انتقاد المجلس للاحتجاجات العمالية "الفئوية"، مضيفا: "أعتقد أن المجلس العسكري يعني بدعوته للشعب إلى العودة للهدوء تجنب الأعمال التخريبية". ووصف تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضم عضوا آخر ينتمي لحزب الوفد الليبرالي المعارض هو منير فخري عبد النور وزير السياحة، بأنها تشكيل لحكومة أقرب إلى حكومة توافق وطني "فهي بالتأكيد ليست حكومة ائتلافية لأن وضع الحكومة الائتلافية يستلزم وجود حصص للأحزاب المختلفة عبر تداول بينها وهو ما لم يحدث، ومن جانب آخر هي قطعا ليست حكومة للحزب الوطني، وقد سألت رئيس الوزراء صراحة في هذا الأمر ونفى بحسم كونها حكومة حزب وطني". وأوضح عبد الخالق في حديثه أنه لا يمثل حزب التجمع في الحكومة، معربا عن دهشته من "تبرؤ" حزبه من تلك المشاركة "لكنني سأسعى مع ذلك لتطبيق أجندة حزب التجمع دون أن أمثله رسميا في الحكومة". وأوضح أنه "لن يتقدم باستقالته في كل الأحوال من الحزب، خاصة وأنه لم يخالف قرارا صادرا عنه مسبقا بعدم المشاركة في الحكومة مثلا ومن ثم لا يمكن أن يتعرض لعقوبة داخلية".
