انتفاضة الياسمين التونسية..الخالق الناطق هناك.. الناطق الخالق هنا

إيران يا مصر، زينا..كان عندهم ما عندنا.. الخالق الناطق هناك..الناطق الخالق هنا.
هكذا كتب الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم من وحى الثورة الإيرانية فى 1979 مبشرا بتغير مصرى لم يحدث. لكن حماس نجم، ولمعة عيون كل الباحثين عن التغيير الاجتماعى الجذرى، التى تثيرها مجددا انتفاضة الشعب التونسى التى أطاحت بالديكتاتور بن على، مبررة تماما.
فى السنوات الأخيرة من العقد الثانى من القرن العشرين، هزت الثورة الروسية مشاعر البشر، وتسببت فى إلهام الملايين فى أوروبا لتتوالى خلال السنوات التالية ثورات اجتماعية فى ألمانيا والمجر ثم إضراب عام فى بريطانيا، وكل ذلك فى عصر علم فيه عموم الناس فى أوروبا بحدوث ثورة الروس بعد قيامها بشهرين. فما بالك بعصر الفضائيات وتويتر وفيس بوك، الذى تطالع فيه الثورة وهى تحدث وبرواية من يقومون بها.
لكن كما حدث فى الثورة الإيرانية، التى توقفت داخل حدود إيران، فإن سيناريو العدوى (الذى تكرر عدة مرات فى العقدين الماضيين: مرة فى أوروبا الشرقية ومرة فى جورجيا وأكرانيا وصربيا، ثم فى أمريكا اللاتينية فى بوليفيا والاكوادور والأرجنتين)، لا يحدث بطريقة أوتوماتيكية. التحركات الجماهيرية لها شروطها وقوانينها الخاصة. تفاجىء الجميع فى أغلب الأحوال.. فى التوقيت وفى الطريقة وأحيانا فى البلد الذى تشتعل فيه. لكن يجمع بينها ما يخلق أساسا لحدوثها فى مكان ولعدم حدوثها فى آخر.
لماذا وقعت الانتفاضة فى تونس..وكيف نجحت؟
تميل الصحافة إلى تفسير هذه التحولات الاجتماعية الكبرى بتسمية الأبطال الشعبيين الذين تسببوا فى أولى الشرارات التى فجرتها. وتونس فى ذلك ليست استثناء. وهكذا يأتينا حادث حرق الشاب محمد البوعزيزى لنفسه أمام بلدية سيدى بوزيد فى مئات ومئات المقالات والتحليلات على أنه سبب الانتفاضة ومحركها. وتتشابه تونس فى ذلك مع أغلب الانتفاضات والثورات الشعبية الحديثة. ففى روسيا 1917، كانت نساء سان بطرسبرج العاملات المحتجات على نقص الخبز فى يوم المرأة العالمى هن الطليعة التى جرَّت وراءها عمال المدينة لإضراب عام ثم امتد الاحتجاج لسائر روسيا. وفي فرنسا 1968 كان قرار بوزن الفصل بين الطلبة والطالبات فى المدينة الجامعية هو المفجر الأول لمظاهرات طلابية تحولت إلى ثورة سيطر العمال فى إحدى حلقاتها على مدينة فرنسية واستقال على أثرها ديجول بكل عظمته. وفى رمانيا 1989، كان اعتقال قس سببا فى اندلاع احتجاجات نادرة من نوعها للمطالبة بإطلاق سراحه، انتهت بالإطاحة بالديكتاتور تشاوشيسكو بكل جبروته.
لكن الثورات، التى تقوم من أحداث قد تتكرر سنوات دون أن يكون لها أى أثر، لها أسبابها فى عمق المجتمعات وطريقة إدارتها وتوزيع ثرواتها والتوازن السياسى بين القوى المختلفة فيها.
وفى هذا تشترك ثورة الياسمين التونسية مع غيرها من الإنتفاضات الشعبية التى شهدها العالم خلال العقدين الماضيين فى العديد من السمات. كانت كل هذه التحركات فى دول ما يسمى بالعالم الثالث، وكانت فى جميع الحالات رد فعل على السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية التى أفقرت قطاعات جماهيرية واسعة، وعلى الأزمات الحادة التى عرضت لها هذه السياسات اقتصاديات هذه الدول مجبرة الملايين على دفع ثمن باهظ لم يكن من الممكن احتماله طويلا.
فى إندونيسيا، كانت الأزمة الآسيوية فى الخلفية. فى أمريكا اللاتينية كان التطبيق الكامل لتعليمات صندوق النقد وما أفرزه ذلك من أزمات مالية فى الأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وغيرها هو الشرارة التى فجرت انتفاضات متتابعة فى القارة دشنتها الإكوادور فى يناير 2000. وتونس ليست استثناء من ذلك.
المعجزة التونسية والأزمة العالمية
على مدى سنوات حكم بن على، اتبع الاقتصاد التونسى سياسات فتح الأسواق والاندماج فى الاقتصاد العالمى. ولطالما نالت السياسات الاقتصادية هناك مديح المؤسسات الدولية التى وصفت التجربة بالمعجزة بعد أن نجحت فى تحقيق متوسط للنمو يصل إلى 5% سنويا على مدى عقدين من الزمان وليس 5 أعوام فقط كما هو الحال فى مصر. ثم جاءت الأزمة العالمية فى 2008 لتهبط بمعدل النمو بعد أن تقلص الطلب الأوروبى على الصادرات التونسية. ومع مضى سنتين على الأزمة عادت أسعار الغذاء والمواد الأولية للصعود متجاوزة مستوياتها القياسية فى 2008.
وفى هذا لا تشذ تونس عن الأرجنتين مثلا، التى لقبها الصندوق بصانعة المعجزات قبل أن ينهار اقتصادها الذى قادته الخصخصة وسياسات التكيف الهيكلى فى 2001، ونفس الشيء حدث فى إندونيسيا، التى كانت نمرا قبل أن تجيء الأزمة الآسيوية وما استتبعته من رفع للأسعار وانهيار فى الاقتصاد. وفى الحالة الأولى غيرت الجماهير المضربة 3 رؤساء قبل أن تقبل استمرار الرابع بغير سياسات من سبقوه. وفى الثانية أسقطت ديكتاتورية سوهارتو التى حكمت الدولة الآسيوية الكبرى لعقود بالدم والنار.
وعلى العكس من الأسطورة السائدة التى تربط الانتفاضات الجماهيرة بالثورات على أساس أنه فقط البؤس المزرى يحرك الجماهير، فإن ثورات عديدة ترتبط بتحسن فى مستوى معيشة وتعليم قطاعات من الجماهير، تحفزها تناقضاته وما يكشفه من سوء توزيع وغياب للديمقراطية الاجتماعية، على اقتناص حريتها.
كما أن النمو فى تونس (كما فى الأرجنتين وإندونيسيا ومصر) اقترن بما يسمى بالتطور المركب واللامتكافئ. أى أن ثماره لا تتوزع بشكل عادل بين الفئات المختلفة فى المجتمع، خاصة بين جموع المنتجين ولا فى الأقاليم المختلفة. وهكذا تظهر مجتمعات الصفوة المرفهة لأبعد الحدود جنبا إلى جنب مع العشوائيات وشرائح واسعة تحت خط الفقر أو على حافته. وفى تونس لم يتجاوز من هم تحت خط الفقر 4% من السكان، لكن فى حين أن المناطق الساحلية استفادت من النمو، فإن المناطق الجنوبية والريفية أصبحت أكثر تهميشا. وتخلفت مناطق وسط البلاد وغربها وجنوبها (ومنها سيدى بوزيد) من حيث توفير البنية التحتية الأساسية ووالخدمات الاجتماعية. وظلت هذه المناطق تفتقر للمياه الصالحة للشرب والمجارى والخدمات الصحية والكهرباء والمسكن اللائق.
المطالب الاقتصادية والسياسة
فى أوروبا تحدث إضرابات عامة ويخرج ملايين البشر إلى الشوارع ولا تسقط حكومات ولا حتى أنظمة، بل إن هذه التحركات لا تطالب بذلك من الأصل. لكن تحت سياط الديكتاتورية يختلف الوضع. إن أى إضراب صغير للمطالبة بزيادة بدل الوجبة أو للاحتجاج على فصل عمال يتحول فورا إلى مواجهة سياسية. وهكذا كان الأمر فى تيميشوارا وهكذا تحول الأمر فى إندونيسيا.
وفى مواجهة لحظات الانتفاض النادرة فى ظل الديكتاتوريات، يصبح لعنف الدولة دور هام فى حسم تطور الأمور. فى تونس، استخدمت الشرطة النيران الحية وقتلت ما يزيد عن 60 محتجا وحاصرت فى البداية سيدى بوزيد. وفى العلوم السياسية هناك ما يسمى بمنحنى العنف الحكومى. فى بدايته فإن التحرش بالمتظاهرين يحفزهم أكثر قبل أن يصل إلى نقطة يصبح فيها الأكثر فعالية إذ أنه برفع درجة العنف يردع البعض خوفا. أما إذا فشل هذا الإجراء فإن زيادة مستوى العنف لا تنجح أبدا.
وفى تيميشوارا التى أعلنت كأول مدينة في رومانيا يسقط النظام الستالينى فيها، تكلف المحتجون المتظاهرون قرب مركز المدينة فى 16 ديسمبر 1989 أكثر من 1000 قتيل والآف الجرحى فى مواجهات دموية مع قوى الأمن. لكن حكم تشاوشيسكو سقط بعد أسبوع من تلك الأحداث فى المدينة. وقد لعب هنا ما يحدث فى الجيش، كما فى الثورة الروسية وفى تونس، دورا رئيسيا فى مجرى الأحداث. إذ أن انحياز قيادة الجيش أو جنوده لمطالب المحتجين تغير قواعد التوازن تماما على الأرض.
تلعب هنا درجة التماسك التى تحتفظ بها النخبة الحاكمة دورا فارقا. فالعنصر الأول فى أى ثورة هو أن المحكومين يدركون أنه لا يمكن قبول الطريقة التى يحكمون بها أكثر من ذلك. أما العنصر الثانى الذى يخلق تحركا جماهيريا ناجحا فهو أن النخبة الحاكمة تصل إلى قناعة بأنه لا يمكنها أن تحكم بنفس الطريقة التى اعتادت عليها. يعنى ذلك ببساطة أنها تنقسم سياسيا.
وظواهر هذه الانقسام بادية فى تونس. وفى إندونيسيا كان أهم ظواهر هذا الإنقسام، الذى وسع دائرة المستفيدين من اسقاط سوهارتو، هو أن قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى العليا، وحتى بعض رجال الأعمال المتضررين من احتكار سوهارتو وأقاربه وأصدقائه للاقتصاد، كانت ناقمة على الوضع وترغب فى تغييره لصالح خدمات أفضل ودولة أكفأ وقانون يطبق على الجميع.
أين القوى السياسية؟
لا يستطيع أحد إدعاء أنه حرك ثورة الياسمين أو قادها. ولم أسمع عن قوى سياسية هناك ادعت ذلك. والحقيقة أن تحول انتفاضة العاطلين للإضراب العام السياسى فى غياب قوى سياسية قائدة هو الآخر ليس نشازا ولا خاصية تونسية فريدة. فحتى الثورة الروسية، التى تلتصق فى الأدبيات وكتب المؤرخين بالحزب البلشفى، قامت على ذلك العنصر التلقائى والعفوى الجارف للجماهير. ويحكى أنه فى إحدى اللحظات الفارقة قضت قياداته الليل تناقش الدعوة للإضراب العام من عدمه حتى اكتشفوا أن العمال قاموا به بالفعل.
وبالتالى فإن وجود قوى سياسية منظمة ليس شرطا ضروريا لا استغناء عنه للانتفاضات الجماهيرية، وإن كان يستطيع تغيير طبيعتها وأفقها. وفى الحالة الإندونيسية كان ظهور القوى الحزبية المنظمة فى المراحل الأخيرة من التحرك الجماهيرى، فى صورة أمين رئيس زعيم تيار الإسلام السياسى، إيذانا بإيقاف المكاسب السياسية التى حصلت عليها الانتفاضة عند اقالة سوهارتو والحصول على حق التنظيم النقابى والسياسى ودرجة من الديمقراطية الانتخابية. لكن أعمدة النظام بقيت حتى أن أحد الجنرالات القريبين منه عاد للحكم عبر الانتخابات بعد سنوات قليلة.
درجة تنظيم القوى السياسية، وارتباطها بقواعد شعبية (وهو أمر غير مألوف فى ظل الديكتاتوريات) له أهمية بالغة فى تحديد مكاسب وآفاق التغيير السياسى والاجتماعى فى أعقاب إسقاط الديكتاتوريات. هذا حقيقى. لكن التجربة التونسية، تقول إن اسقاط الديكتاتوريات ممكن حتى لو لم تكن هناك قيادة موحدة مسيسة ذات جذور، وذلك إذا توفرت الأسباب الهيكلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
مصر ليست تونس؟
فى اللحظة التى بدا فيها أن نظام بن على قد سقط، قفز السؤال: هل يتكرر الأمر فى باقى المنطقة العربية، على أساس نظرية “تأثير قطع الدومينو”، التى كانت أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية أبرز أمثلتها بسقوط الأنظمة الستالينية واحدا تلو الآخر فى الأولى، وسقوط الديكتاتوريات العسكرية وحكومات الليبرالية الجديدة بالتتابع فى الثانية.
ومع السؤال سارع كثيرون بنفى إمكانية حدوث تحرك للعاطلين والفقراء على الطريقة التونسية فى مصر، من أرضيات مختلفة وبحيثيات متباينة.
الفكرة الأولى طرحها د. عمرو الشوبكى فى مقال فى «المصرى اليوم» أمس الأول، ومفادها أن التونسيين ظلوا قادرين على التحرك دفاعا عن قيم الحرية العليا بينما «مصر المصابة باللوثة الدينية جعلت احتجاج المصريين من أجل أى قيمة عليا (الحرية. العدالة. مواجهة. البطالة. حد أدنى للأجور) غير وارد». ويقارن الشوبكى بين هتافات بالروح بالدم التونسية لفداء اتحاد الشغل والأخرى الموازية فى فداء الصليب والاسلام ليدلل على هذا التخلف فى الوعى الذى يجعل المجتمع «خربا» مقارنة بتونس الأكثر تعليما وعلمانية.
غير أن التاريخ يقول لنا شيئا آخر. فالمصريون تضامنوا عن بكرة أبيهم مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية فى مطلع العقد الحالى. والتضامن ومع شعب آخر قيمة سياسية عليا. كما أن احتجاجات المصريين لا تفتقر إلى القيم بنفس القدر الذى تحملها فيه تحركات العاطلين من أجل حقهم فى كسب العيش. وفيما قبل الثورة الروسية كان الوضع فى روسيا أسوأ بكثير. فقد سيطرت الخرافات على الريف والمدينة لدرجة أن القيصر ذاته كان يستعين بمرشد من نوعية راسبوتين. ناهيك عن انتشار الجهل والأمية وضآلة الطبقة العاملة الصناعية.
إن قانون التطور المركب واللامتكافيء، الذى يسمح للآى باد بالوجود جنبا إلى جنب مع أحجبة الحسد هو عنصر أساسى فى الثورات الاجتماعية. التطور المادى الذى تخلقه الرأسمالية لا يخلق بشكل موازى أوتوماتيكى قيما جديدة، وهذا تناقض أساسى موجود فى صلب أسباب التحركات الاجتماعية الكبرى.
الانتفاضات الاجتماعية تنفض هذا الوعى المتخلف وتخلق طفرات كبرى فى المجتمعات كما حدث فى ثورة 1968 فى فرنسا، حيث تجاوز العمال الفرنسيون مثلا كل حساسياتهم وعداواتهم العنصرية تجاه العمال المهاجرين وتحركوا جنبا إلى جنب فى مواجهة الدولة.
الحيثية الثانية ترتكز على أن النظام لدينا ليس ديكتاتوريا كتونس، على حد تعبير المدافعين عنه، أو يسمح للجماهير بالتنفيس عن غضبهم بالصحافة والبرامج وبعض التحركات الصغيرة هنا وهناك. وفى هذا الإطار فإنه من الصعب حسم الخلاف حول درجة الحرية السياسية. ففى وقت تمنع فيه تونس اليوتيوب وتسمح به مصر، يتمتع الاتحاد التونسى للشغل (أيَّد بن على للرئاسة) بحركية ومجال حركة وهامش مناورة وتنوع لا يتمتع به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ونصيب البلدين فى تقارير منظمات حقوق الإنسان عن الانتهاكات كبير، وإن زاد أحدهما عن الآخر أحيانا.
ناهيك عن أن هوامش الحرية والحركة، إن وجدت، ليست بحال من الأحوال خصما من قدرة الجماهير على تحقيق التغيير، إن وجدت الأسباب الهيكلية لغضبها.
أما الحيثية الثالثة، فهى التى تتكلم عن نظام الدعم، الذى يقى مصر من تغييرات الأسعار العالمية. وقد أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فى أول تعليق على امتداد مظاهرات العاطلين الجوعى من تونس للجزائر والأردن أن هذا السيناريو غير ممكن فى مصر لأن ارتفاع أسعار القمح لا يعنى ارتفاع أسعار الخبز بسبب الدعم الحكومى. وفى هذا الشأن فإنه من المؤكد أن مصر فى أولى الدول المرشحة من الفاو ومنظمات دولية عديدة للتأثر بحمى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب اعتمادها على الاستيراد الذى يجعل قابلية أسواقها عالية لتضخم الأسعار، خاصة بإضافة عنصر الاحتكار فى الأسواق. وفى موجة 2008 وبرغم وجود الدعم، قفز التضخم إلى حدود 24%، وهو رقم هائل يضرب الفقراء أول ما يضرب.
ينهى نجم قصيدته عن الثورة الإيرانية قائلا: تمسك ودانك من قفاك ..تمسك ودانك من هنا.. اللى حصل فيهم هناك.. لازم حيحصل عندنا. ولا أستطيع أنا أو غيرى أن نجزم بنفس الإندفاع العاطفى لشاعر أن السيناريو التونسى سيحدث فى مصر اليوم أو غدا أو بعد سنة. غير أن العناصر الهيكلية الأساسية الموجودة هناك موجودة فى مصر، من نمو اقتصادى لحساب القلة، وتنمية مفقودة فى الصعيد، وتصاعد للتذمر فى صفوف الطبقة الوسطى وحتى بين قيادات النخبة الحاكمة، التى لا تبدو متفقة على الخطوة القادمة، جنبا إلى جنب مع الأزمة الاقتصادية العالمية وقابليتنا العالية للتأثر بها. الخالق الناطق هناك.. الناطق الخالق هنا.