وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة وتحقيق التكامل الفعّال بينها، والاستغلال الأمثل للإمكانات التصنيعية الوطنية لدفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة، ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: الصناعة، والبحث العلمي، ونظم المعلومات، والإنشاءات، والتدريب، حيث تضم 19 شركة، من بينها 15 شركة صناعية، إلى جانب شركات للصيانة ونظم المعلومات والإنشاءات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وقطاع للتدريب وآخر للتدبير الموحد، ما يجعلها أحد الأضلاع الأساسية للصناعة الوطنية.
وأشاد الوزير بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي من خلال شركاتها التابعة العاملة في العديد من القطاعات الصناعية الحيوية، مؤكدًا أن الكوادر البشرية والقدرات التصنيعية لدى الجانبين تمثل قاعدة صلبة لإقامة شراكة استراتيجية واعدة.
وأعلن استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال العام من الخامات والمستلزمات المختلفة وفق مواصفات قياسية وجودة عالمية وأسعار تنافسية، من خلال قطاع التدبير الموحد، فضلًا عن إتاحة خبرات شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة لتطوير أعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال التحكم الآلي وإحلال وتجديد الماكينات وخطوط الإنتاج، إلى جانب الاستفادة من خبرات شركة «تويا تكنولوجي» في مجالات التحول الرقمي ونظم المعلومات.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وبناء شراكات استراتيجية فعّالة تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تضم 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة وتعزز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا.
وأعرب عن تقديره للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، مؤكدًا أن التكامل معها يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويحقق عوائد تنموية ملموسة تعود بالنفع على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.