قطاع التدبير الموحد يجمع الكهرباء والإنتاج الحربي لتوفير مستلزمات الطاقة بجودة عالية وأسعار تنافسية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدداً من رؤساء شركات الكهرباء، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك في توفير احتياجات شركات الكهرباء من الخامات والمستلزمات الفنية عبر "قطاع التدبير الموحد" التابع للإنتاج الحربي، بما يضمن الحصول على أعلى جودة وبأسعار تنافسية.
وأكد الوزير أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة حقق نجاحات كبيرة في تلبية احتياجات شركات الإنتاج الحربي، عبر توفير مستلزمات الإنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة وفي توقيتات دقيقة، مع تطبيق معايير الحوكمة وبناء قاعدة بيانات شاملة للموردين وتصنيفهم حسب التخصص.
وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء سيساهم في تدبير كافة المشتريات والمستلزمات الخاصة بشركاتها ووحداتها التابعة، إلى جانب دعم احتياجات باقي الجهات الحكومية، اعتماداً على ما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وهندسية وتكنولوجية متقدمة، وخبرات بشرية متراكمة تؤهلها لتوفير منتجات ذات مواصفات قياسية بأعلى درجات الدقة والجودة.
وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة ترتكز على منظومة صناعية متكاملة تضم 19 شركة تابعة، من بينها 15 شركة صناعية، وشركات متخصصة في مجالات الصيانة، نظم المعلومات، الإنشاءات، والتدريب، بالإضافة إلى مركز للتميز العلمي والتكنولوجي، ما يجعلها عنصراً فاعلاً في دعم الصناعة الوطنية وتنفيذ مشروعات الدولة القومية والتنموية.
من جانبه، أشاد الدكتور محمود عصمت بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي كأحد الأذرع الصناعية للدولة، منوهاً باستغلالها الفعال للطاقات الإنتاجية لصالح دعم القطاعات المدنية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع "الإنتاج الحربي" لتوفير احتياجات الوزارة من خامات ومستلزمات إنتاج الطاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتحقيق منتج كهربائي ذو جودة عالمية وبأسعار مناسبة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا التعاون يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً بين الوزارتين في مجالات متعددة، أبرزها التدبير الموحد وتنفيذ مشروعات كبرى تعتمد على الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة للإنتاج الحربي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ آليات التعاون والتوسع في توطين تكنولوجيات صناعية جديدة، مع الاستفادة من القدرات التصنيعية والبشرية المتميزة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، لضمان تنفيذ مشروعات الكهرباء بكفاءة عالية وفي التوقيتات المحددة، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.