وزير الإنتاج الحربي: الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي؛ بما توفره من عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورًا حيويًّا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة؛ لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة، وشيرين عليش، أمينة سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة .
واستعرض الوزير في بداية الاجتماع، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمسة محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًّا في الصناعة الوطنية؛ بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد؛ حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما أسهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها، وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول إلى أفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام.
وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو (258) خطًّا إنتاجيًّا، والتي تضم (12000) ماكينة مختلفة الأنواع، منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيد عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى؛ لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملًا معتمدًا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.
واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، لافتًا إلى أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة .
وتطرق الوزير محمد صلاح إلى إسهامات "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة؛ مثل إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد (110) أوتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، وتم التعاقد على توريد (100) أوتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" التي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات استراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة؛ مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وتم استعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي توافر الإمكانات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، والحرص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقًا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها المهم والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمانه بأهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان؛ بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.
وأشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعية قوية تُسهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية؛ بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشاد السلاب بحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.
وثمَّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الخطواتِ الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة واستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي؛ مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وأكد السلاب أنه على الرغم من التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني، وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تسهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية المهمة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها من قِبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانات تصنيعية وفنية متميزة.